المدير السابق لوحدة علاج الإدمان بالعباسية: الإنصات للأبناء يقلل نسب التعاطي.. وتقنين المخدرات ليس الحل

كتبت-دعاء الفولي:

في السادس والعشرين من يونيو الماضي، احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، وذلك للتوعية بأضرار تلك المواد ومحاولة الوقاية منها قدر المستطاع، وقد اعتمدت الجمعية العامة ذلك اليوم عام 1987.

مصراوي حاور عبد الرحمن حمّاد، المدير السابق لوحدة معالجة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، حول ما يمكن لمصر أن تستفيده من ذلك اليوم، وكيف يمكن تقليل نسب الإدمان، وكيف يرى فكرة تقنين المخدرات التي يُروج لها الكثيرون، وهل القانون المصري يتعامل جيدا مع مسألة الإدمان أم لا.

-اختارت الأمم المتحدة جملة "الإنصات أولا" كعنوان لليوم ذلك العام.. فكيف تُنصت الأسر لأبناءها في رأيك؟

في البداية يجب القول إن ذلك العنوان مُبدع ويُلخص الأزمة. والهدف منه هو الاستماع للشباب والمراهقين والأطفال قبل اتجاه أحدهم للإدمان، وتلك الفكرة تتفق مع عدة دراسات علمية، أحدها نُشرت في أمريكا بعنوان "تحدث لأبناءك عن المخدرات"، وتُفيد بأن التفاهم مع الأولاد يقلل احتمالية تعاطيهم مستقبليا للمخدرات بنسبة 70 %.

والإنصات هُنا له شروط، فلا يجب أن يفعله الآباء على عجل "ومينفعش أبقى مُجهد أو مركز في حاجة تانية.. لازم ابني يحس إنه محور الكون بالنسبة لي"، وإذا اهتمت العائلات بذلك الشق، فسيوفر ذلك الكثير من المجهود الذي سيضيع فيما بعد في العلاج.

-بجانب الإنصات.. ما الطرق الأخرى التي تقلل نسب التعاطي في المجتمع؟

بشكل عام تقوم مكافحة المخدرات على أمرين؛ أولهما خفض العرض، وذلك دور الأجهزة الوقائية في الدولة والتي تطارد الأوكار وتغلقها وتُعاقب التُجّار بالقانون، أما الثاني فهو خفض الطلب، بمعنى أن يصبح الإنسان واعيا بالقدر الذي يمنعه من أخذ المخدرات، حتى في أوقات الضغط الشديد، وذلك يحتاج لتوعية من الدولة والأسرة على حد سواء.

-وماذا عن القانون المصري.. هل يقوم بدوره في الردع؟

القانون المصري يحتوي على نصوص جيدة جدا، فعقوبة الإتجار تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، وأنا أوّيد تلك العقوبة بشدة، لأن التاجر يتربّح من إفساد حيوات الآخرين، ولكن للأسف حتى الآن لم نسمع عن قضية وصلت بصاحبها إلى الإعدام.

أما التعاطي فأنا دائما ضد حبس من يقوم به، وهناك مادة في القانون تقول أنه يجوز للقاضي إيداع المتعاطي إحدى دور الرعاية لحين علاجه ثم يتم صرفه، إلا أن تلك المادة للأسف ليست مُفعلة، بسبب ضعف الإمكانيات.

-ما رأيك فيما يُقال عن أن تقنين المخدرات قد يحل أزمة التعاطي؟

الحقيقة أن التقنين يجعل مشكلة المخدرات أكثر صعوبة. فإذا نظرنا إلى المدن التي اعتمدت التقنين، كولاية كوليرادو الأمريكية، سنجد أن عدد المتعاطين ارتفع بشكل فج خلال السنين الماضية، بل وانخفض سن التعاطي ليشمل الأطفال كذلك.

وفي مسألة التقنين هناك مثال دائما أحب الحديث عنه، وهو السجائر، فرغم أضرارها إلا أن بيعها قانوني في العالم كله وكذلك الخمور، وبمراجعة الإحصاءات نجد أن أعداد المتوفين سنويا بسبب التدخين يصل إلى 6 مليون شخص حول العالم، فيما ينخفض الرقم مع الخمور ليكون 3 مليون، أما المخدرات فعدد الذين يموتون بسببها حوالي 200 ألف سنويا، وذلك معناه أن تجريمها قانونا يحمي العالم من زيادة الوفيات. كما أن بعض الأشخاص ليس لديهم وزاع أخلاقي لعدم التعاطي، وعلينا أن نتخيل مدى سوء الوضع إذا سمح لهم القانون بالمخدرات "أعتقد دي هتبقى نهاية للبشرية".

-ما هي درجات التعاطي أو الحد الذي نقول عنده أن الشخص أصبح مدمنا؟

في البداية هناك التعاطي المرتبط بمناسبة "بنسميه التعاطي الترويشي.. لما يبقى الواحد عايز يبسط نفسه في عيد أو فرح"، ثم التعاطي غير المنتظم، كأن يأخذ الشخص جرعات على فترات قريبة نسبيا، ثم ننتقل لمرحلة التعاطي المنتظم وأخيرا الإدمان؛ أن تتحكم المخدرات في حياة الفرد، أمواله، حالته النفسية ومزاجه الاجتماعي، وقدرته الإنتاجية. ونحن نحذر الناس دائما من النوع الأول من التعاطي، فرغم أنه يبدو بسيطا، لكنه الباب لكل ما يليه من مخاطر "مفيش حد بيبقى مدمن فجأة".

-وهل هناك أسباب بعينها للإدمان؟

الموضوع أكثر تعقيدا من حصره في عدة أسباب؛ فالأمر مرتبط بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية وظروف البلد السياسية وما إلى ذلك، حتى قضية الفقر والغنى ليست عاملا كبيرا في الإدمان، فالمواد المخدرة لها درجات وكما نجد جرام الكوكايين يصل إلى 2000 جنيها، هُناك الترامادول الذي لا يتجاوز سعره عدة جنيهات.

-ماذا عن الدراسات أو الإحصاءات الخاصة بالإدمان في مصر؟

لا توجد إحصاءات علمية للإدمان في مصر على حد علمي، وذلك في حد ذاته مشكلة كبرى. ولا أعرف السبب فعلا، هل لعدم وجود إرادة لذلك، أم قلة الميزانية المخصصة للبحث العلمي، أم عدم الاهتمام برسائل الماجستير والدكتوراه التي تُقدم سنويا عن الإدمان؟. فقط أعلم أننا نعتمد على الدراسات الأجنبية الحديثة وتقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنويا.

-بحكم عملك كمعالج.. كيف يمكن للأسرة التعامل مع وجود مدمن متعافي فيها؟

في البداية نحن ننبه الأسر حينما يأتون إلينا أن علاج الإدمان مرهق وطويل ولكن ليس مستحيلا، يكفي المعرفة أنه يستغرق من 6 وحتى 18 شهرا، مع وجوب المتابعة فيما بعد، والحقيقة أن احتضان الأسرة للشخص عامل مهم جدا، وكذلك وعيهم بطبيعة المرض.

لذا نحن في وحدة علاج الإدمان نُقدم دورات تدريبية تُسمى "العلاج الأسري"، تستمر لـ16 جلسة، تحضر فيها أسرة الشخص لمعرفة كيفية التعاطي مع التغيرات التي حدثت له، ولكي نسمع منهم كمعالجين أزماتهم ومشاكلهم بل ونساعد في حلها.

-وما هو برنامج "حماية" الذي تقدمه وحدة الإدمان في المستشفى؟

هو برنامج أعددناه منذ خمس سنوات، ويقوم على دعوة المدمنين المتعافين للعودة للمستشفى في المناسبات عالية الخطورة مثل الأعياد. وكان وجود البرنامج ضروري للغاية، إذ كان المدمنون يروون لنا كيفية الإعداد للعيد "بيركبوا أنواع مخدرات على بعض والخطورة بتبقى عالية جدا وبيجربوا عشان ينبسطوا والمتعافين سهل يرجعوا وقتها"، لذا مع كل عيد نطلب من الشخص المتعافي أن ينضم لنا في الوحدة ليومين "بنغني ونرقص ونعمل حفلة شوي ونتفرج على أفلام ونتكلم"، وعادة ينضم للبرنامج المتعافين حديثا، خلال عام أو أقل.