حرية رأي أم تطاول؟.. 13 تعليقا عقب التحقيق مع إبراهيم عيسى

كتبت – يسرا سلامة:
تصوير- عمر عبد الناصر:
في 28 فبراير الماضي، وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال، بتقديم بلاغ باسم المجلس ضد جريدة المقال ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى، عقب ما نشرته الجريدة على صفحتها بأن المجلس صاحب جائزة أفضل فيلم كارتوني، وأن أمن الدولة هو الذي أتى بالنواب، وأن أعضاء المجلس هم "نواب الرئيس".

وقبل قليل، تم إخلاء سبيل عيسى من أمام نيابة استئناف القاهرة، المنعقدة بالرحاب بعد التحقيق معه، بتهمة "إهانة البرلمان"، ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير أبرز ردود الأفعال بين التضامن مع عيسى ومعارضته.

مع إبراهيم عيسى

عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ناصر أمين، صرّح أن التحقيق مع عيسى جزء من سلسلة مخالفة للدستور وعدم احترامه، وأنه لا يجوز أخذ صحفي أو إعلامي برأيه، والبرلمان استغل المادة 184 من قانون العقوبات.

الناشط حازم عبد العظيم، قال في تدوينة إنه متضامن مع عيسى، مضيفا أن ما قاله عيسى عن تدخل الأجهزة في تشكيل البرلمان أمر صحيح -بحسب قول عبد العظيم- مضيفا أن عيسى يمكنه الاستعانة بشهادته الموثقة والمنشورة.

الباحث إسلام بحيري قال إن عيسى صاحب كلمة حق، ومواقف واضحة، وإنه فتح الباب للصحافة الخاصة في مصر من التسعينات، وهو أول من تكلم في الفضائيات عن الكلام الممنوع في الدين، ومناضل وطني مخلص.

النائب البرلماني هيثم الحريري كتب في تدوينة عبر فيسبوك إنه يختلف مع "عيسى"، لكن "علينا جميعًا أن ننتصر لحرية الرأي والتعبير ضد محاولات الترهيب".

فيما ذكر الكاتب الصحفي ونقيب الصحفين السابق مكرم محمد أحمد، في مداخلة هاتفية لـبرنامج 90 دقيقة إنه مندهش من أن يضع البرلمان نفسه في ندية ضد صحفي، مضيفا :"لابد أن يتسع صدر البرلمان للرأي المخالف ومفيش مقالة بتهد نظام، وهذا سيدفع إنه سيصبح بطلا يقف ضد الحكومة".

وعلّق الكاتب وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشي أن جرائم إهانة المؤسسات هي جرائم يكاد ينفرد القانون المصري بها، ذاكرا في تدوينة له عبر فيسبوك "بلاغات هؤلاء المسئولين وهجومهم على الصحافة والصحفيين، لا يمكن فصله عن الهجمة على حرية الصحافة والمحاولات المستمرة لقمع الصحفيين".

بينما تسائل الحقوقي نجاد البرعي: ما سبب هذه الخطوة؟ ولماذا تم تحريك البلاغ بهذه السرعة؟ ولماذا يتم الاستدعاء أمام النائب العام وليس النيابة؟
ضد إبراهيم عيسى

أما التعليقات التي جاءت ضد عيسى، فأهمها الصادر عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال، الذي قال إن ما صدر من عيسى لا يخرج عن كونه أمرا يشكل جرائم يحاسب عليها القانون، وإهانة للنواب.

النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكرى علّق بأن عيسى "يتطاول على المجلس وهذا أمر مرفوض، ولا يمثل نقدا ولا احتراما للبرلمان، ويمثل سبا وقذفا في حق البرلمانيين".

أما النائب البرلماني والكاتب أسامة هيكل، فقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين "رأيي الشخصى إن التحقيق مع عيسى ملوش لازمة، لكن حق التقاضى مكفول للجميع، ومجلس النواب من حقه تقديم البلاغ".

النائب البرلماني مرتضى منصور، المحرك لقضية عيسى في البرلمان ذكر في كلمته بالمجلس أن ما كتبه عيسى إهانة لهم ككيان، وما ذكره لا يمت للصحافة بصلة.

وقال المذيع أحمد موسى إن ما نشره عيسى في جريدة المقال تجاوزات في حق البرلمان وأعضاءه وليس حرية رأي وتعبير.

وأخيرا قال الصحفي، إبراهيم الجارحي إن وصف مجلس النواب بـ"فيلم كارتون" هو إساءة وليس حرية تعبير، واتهامه بأن البرلمان معين من أجهزة أمنية يحتاج إلى وجود دليل.

اقر أ أيضا:

إخلاء سبيل إبراهيم عيسى في إهانة مجلس النواب بضمان محل إقامته