بالصور..الدستورية العليا من أعلى جهة قضائية إلى قناع ''فانديتا''

كتب - محمود أمين و مروة صابر:
تصوير - محمد الشيمي :

دستور 1971 هو مَن وهبها الحياة حين نظّم عملها برقابة دستورية القوانين، بنيت المحكمة الدستورية العليا عام 1979 على الطراز الفرعوني على شكل معبد الأقصر لتكون أعلى جهة قضائية في البلاد.

يُعين رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويُعين النواب والمستشارين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ونص الدستور على ان أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ولكن إذا فقد أحدهم الثقة أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بُناء على تحقيق تجريه معه المحكمة.

المحكمة التي تعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، قدمت لها في 13 سبتمبر 2005، دعوى ضد رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك تدعي عدم دستورية نصوص مواد من قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية نصوص هذه المواد من الدستور أو تعديلها.

وبعد الثورة كان للمحكمة حكمًا تاريخيًا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ما ترتب عليه حل أول برلمان منتخب بعد 25 يناير.
واليوم الأحد 2 ديسمبر 2012  كان من المنتظر ان تنظر المحكمة الدستورية العليا دعوتي عدم دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعدم دستورية مجلس الشورى، لكنها أرجأت جلستها لأجل لم تحدده بسبب محتجين احتشدوا أمامها ليمنعوا هيئة المحكمة من عقد الجلسة.

وفي سابقة لم تشهدها المحكمة من قبل أفترش المحتجون الأرض أمام المحكمة معلنين اعتصامهم حتى يوم 15 ديسمبر القادم موعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي اصدرته الجمعية التأسيسية، فيما أنتشر الباعة الجائلين وسيارات الأمن المركزي وسيارات الإسعاف في محيط المحكمة.

في سياق متصل قام نشطاء باختراق الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية ، وقاموا بنشر صورة لشعار جماعة الإخوان المسلمين وضعوا عليه قناع ''فانديتا''.

وكان الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا يوم 22 نوفمبر الماضي حصن فيه  مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء لكن القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه، ما تسبب في أزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية.