قضية الجاسوس الروسي: الانتقام قد يكون موجعا للاقتصاد البريطاني

لندن (بي بي سي)

ستؤدي الحملة على علاقات الأعمال الروسية مع بريطانيا في أعقاب قضية محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق بغاز الأعصاب إلى أضرار معقدة للمصالح الاقتصادية البريطانية.

وقدمت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعهدات باتخاذ إجراءات عقابية ضد موسكو إذا لم توضح روسيا موقفها من محاولة اغتيال الجاسوس الروسي.

لكن يبدو أن العقوبات التي تتحدث عنها ماي تمس مصالح بريطانية في مجالات عدة، منها كرة القدم وأعضاء في مجلس اللوردات، وأملاك لشركات بريطانية في الخارج.

وبين هذه الأملاك حصة شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) في شركة الغاز والنفط الروسية العملاقة، روزنيفت، وتبلغ 20 في المئة من إجمالي حجم الشركة.

وبريتش بتروليوم شركة مدرجة في البورصة في لندن، وتوجد على مؤشر فوتسي، وتمتلك خمس أكثر شركة روسية قيمة، وهي شركة روزنيفت التي تسيطر عليها الدولة.

كما أن مدير بريتيش بتروليوم بوب دادلي عضو في مجلس إدارة يرأسه إيغور سيتشين، أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الأشهر الماضية نجحت الشركتان البريطانية والروسية في تأسيس إطار للتعامل بينهما رغم العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا في أعقاب ضم القرم و أزمة أوكرانيا.

ولم تنخفض أسعار الأسهم حتى الآن لتؤثر بشكل كبير على قيمة حصة (بي بي). وتؤكد مصادر في الشركة أن مجلس الإدارة يرى أن العقوبات ستركز على شخصيات روسية أكثر من التركيز على الشركات الأجنبية، لكن الأمر الذي يبدو أكثر أهمية هو كيف سترد روسيا على أي عقوبات؟

وأشار أحد المديرين السابقين في شركة اتصالات تعمل من خلال موزع محلي في روسيا كيف يمكن للحكومة الروسية أن تجعل حياتنا في بريطانيا صعبة.

وأضاف الرجل أن السلطات الروسية فرضت على شركات الاتصالات في شبه جزيرة القرم تغيير الأرقام الخاصة بالعملاء، لتبدأ بمفتاح المهاتفات الروسية بدلا عن مفتاح المهاتفات الأوكرانية، وأن الشركات التي تمتنع عن تنفيذ هذه التعليمات ستفقد رخصتها.

وقبلت بورصة لندن للأسهم إدراج شركة (إي إن) للتعدين للتداول، وهي شركة يرأسها أوليغ دريباسكا، الذي استضاف في السابق اللورد ماندلسون ووزير الخزانة السابق جورج أوزبورن على يخته الخاص.

وأكثر من ذلك فإن غريغ باركر وزير الطاقة البريطاني السابق في حكومة دافيد كاميرون هو المدير غير التنفيذي لمجلس إدارة شركة (إي إن) وهو أمر لايتناقض مع العقوبات أو القانون لكن هذه هي قمة جبل الجليد الذي ينبغي على الحكومة البريطانية أن تنقب عنه قبل فرض أي عقوبات قد تطال العملاء الروس أو الشركات الروسية الموجودة على الأراضي البريطانية.

وحصل رجال أعمال مثل عثمانوف وأبراموفيتش على حصة جيدة من مقاولات تنفيذ الأرضيات في ملعبي الإمارات التابع لأرسنال وستامفورد بريدج الخاص بتشيلسي وأتما كل العمليات بشكل قانوني.

وإذا كانت الطريقة المفترض اتباعها هي إضرار بوتين عبر الإضرار بأصدقائه فإن أبراموفيتش وعثمانوف من أصدقاء بوتين المقربين فإلى أي حد يجب أن تذهب بريطانيا للتأكيد لبوتين بأن الاموال والشركات الروسية لم يعد مرحبا بها هنا؟

وبعد إبعاد الدبلوماسيين الروس تبقى إحدى الطرق للانتقام هي مقاطعة الشركات الروسية التي تقوم بالاستثمار في مجال العقارات في بريطانيا خاصة العقارات الباهظة الثمن في قلب لندن.

وهناك أيضا خيارات أخرى مثل مقاطعة نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، لكن كم دولة أخرى ترغب في مشاركتنا هذا القرار خاصة في أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي أكثر من بريطانيا؟

وفي الوقت نفسه يبقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب وسياساته الحمائية في المجال الاقتصادي والتركيز على كوريا الشمالية أمور اخرى يجب مراعاتها وبذلك ربما يكون اكبر اختبار لماي في هذه الأزمة هو حجم الدعم الدولي الذي ستحصل عليه.