في ليبيا.. من يحمي 2 مليون عامل مصري؟!

لا شك أن الزخم الليبي في القاهرة هذا الأسبوع والزيارات المتتالية للوزراء- فتحت ملفات العلاقات المصرية الليبية في كل المجالات، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وهو ما أسفر عن نتائج وتوقعات بأن حجم المشروعات لإعادة إعمار ليبيا يحتاج إلى أكثر من 2 مليون عامل مصري.

ومن هنا لا بد أن نحذر ونشير إلى أن القضية ليست في سفر العمالة فحسب، ولكن الأهم هو تأمين هذه العمالة (2 مليون مصري) في هذا التوقيت الحساس، خاصة أن ليبيا خلال الفترة الأخيرة- للأسف الشديد- كانت ملجأ للجماعات الظلامية والمرتزقة والقوات الأجنبية، وهناك استهداف بصفة خاصة للعمالة المصرية كورقة ضغط على الدولة المصرية.

وللآن لم نر أو نسمع أو نشاهد الضمانات الحقيقية للحفاظ على العمالة المصرية في هذا التوقيت، خصوصًا أن ليبيا مقبلة على أخطر انتخابات رئاسية في تاريخها- إن تمت- في شهر ديسمبر القادم، وهي الانتخابات التي ستحدد هوية وبوصلة الشعب الليبي في اختيار رئيس الدولة والمجلس التشريعي، لا سيما أن بلدًا في حجم ليبيا، يطل على البحر المتوسط بحدود طولها ألفا كيلومتر، يحتاج إلى تأمين غير عادي، بالإضافة إلى تأمين الدولة من إخوان ليبيا وكل عناصر وميليشيات المرتزقة سواء من الساحل الإفريقي أو شركة فاجنر الروسية أو تشاد أو تركيا أو داعش وكل أشكال المنظمات الإرهابية.

حتى الآن الرؤية لم تتضح؛ فلذلك أرجو أن نتريث ولا نلقي بعمالنا وشبابنا وأبنائنا إلى التهلكة في ظل غياب الدولة الليبية والمؤامرات والانقسامات في الشأن الداخلي، ناهيك عن التدخلات الخارجية، حيث إن تركيا ترفض رفضًا باتًا أن تخرج قواتها من طرابلس بحجة أن هناك اتفاقًا مع الحكومة الليبية.

فكيف تجري انتخابات في ظل وجود قواعد عسكرية في طرابلس ترفض مجرد مناقشة اقتراح خروجها قبل الانتخابات الرئاسية؟ وكيف تكون العمالة المصرية في ظل استهدافها استهدافًا مباشرًا وشخصيًّا؟.

فلذلك نرى أو نقترح ضرورة قيام الحكومة المصرية بعمل ضمانات لوجستية وتأمين واقعي؛ حتى لا ندخل في مسلسل الفعل ورد الفعل في الحفاظ على حياتهم وأولادهم، وهذه هي الطامة الكبرى.

فالقضية ليست أن تكون هناك بروتوكولات بين الوزارات المعنية، مثل القوى العاملة، لتسفير عمالة بعدد كبير، ولكن يجب النظر في بقية الجوانب الأخرى من عدم الاستقرار الداخلي وعدم الانضباط الأمني داخل ليبيا بمحافظاتها المتسعة شرقًا وغربًا.

فلذلك يجب على الحكومة أن تبدأ من الآن وضع استراتيجية ورؤية وتصور واقعي لتأمين هذه العمالة المصرية، وخاصة أنها ستكون عمالة في كل المجالات وستنتشر في ربوع ليبيا، حتى لا يتعرضوا- لا قدر الله- للقتل أو الخطف كرهائن لدى مجموعات إرهابية.. وهل سيتم السفر قبل الانتخابات الرئاسية أم بعدها؟ الرؤية لم تتضح بعد، وأرجو ألا يكونوا رهينة وضحية للانقسام الداخلي والتآمر الخارجي، كما أرجو ألا تكون منطقة الحدود بين مصر وليبيا منفذًا لتصدير العناصر الإرهابية ومحاولة إحداث إرباك للدولة المصرية.

كل هذا يستدعي أن تكون الحكومة يقظة ومنتبهة في هذا التوقيت بأن العمالة المصرية خط أحمر فعلًا، حتى لا نُفاجأ بكارثة نتيجة عدم التنظيم أو عشوائية سفر العمالة بلا أى رقابة حكومية أو ضمانات أمنية أو استعدادات لوجستية، لأن ليبيا على صفيح ساخن، وكلما اقترب موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ازداد الموقف تعقدًا وتأزمًا سواء من الفصائل الليبية أو المطالب الدولية.

فهل ستنجح ليبيا بشعبها الأبيّ الذي يعتبر امتدادًا جغرافيًّا واجتماعيًّا للشعب المصرى في العبور من هذا المأزق، والعودة إلى الدولة في وضعها الطبيعي أم سيكون الخيار هو لا دولة؟!

الكرة في ملعب الشعب الليبي.. إما أن يتوحّدوا ويحافظوا على تراب هذا الوطن الغالي، وإما أن يدخلوا في حرب أهلية لا يعلم مداها أحد وستشكل تهديدًا للأمن القومي المصري بشكل مباشر.

الفرص الاستثنائية لا تأتي للشعوب إلا مرة واحدة؛ فهل سيقتنصها الشعب الليبي؟ وهل تعود ليبيا إلى الحضن العربي والإفريقي كدولة فاعلة، أم دولة مارقة؟!