أسامة شرشر يكتب صرخة المواطنين من حكومة الشهر العقاري

لا شك أن موضوع التسجيل العقاري بملحقاته أصبح حديث كل بيتٍ مصري؛ لأنه مرتبط بسكن المواطن، واستقراره وأمانه. الضجة الحادثة كانت متوقعة؛ لأن ولادة القانون في أغسطس 2020 كانت باطلة، ومتسرعة، ولقد نبهنا في وقتها بعدم التسرع في إقرار القانون حتى نؤجل انفجار قنبلة شعبية أخرى بالنسبة للمصريين بعد قانون التصالح؛ فلم يستمع لنا أحد وكأننا نغرد خارج السرب وخارج البرلمان.

ولأن التشريع عندما يصدر دون الاستماع إلى كل الأطراف والخبراء من خلال عقد جلسات استماع تكون النتيجة أكثر خطورة لدى المواطنين المصريين، فحدث ما حدث حين وضع القانون موضع التنفيذ.. استنكار شعبي واسع وموجة رفض كبيرة.

والتساؤل: «إنتي فين يا حكومة؟!».

ماذا تفعلين بالشعب المصري تحت مسمى أن الأرياف وكل المدن الجديدة لا تخضع لهذا القانون، ولكن بحسبة بسيطة نجد أن المواطن المصري الآمن في مسكنه الذي يُعدّ حصيلة تعبه وشقائه سواء داخل مصر أو خارجها يجد يد الحكومة الباطشة أقرب إلى الجباية من تنظيم الأوضاع وراحة المواطنين الذين تحملوا الكثير والكثير.

ولأن من صاغوا القانون واستعجلوه يفتقدون الحس السياسي؛ فإنهم لا يشعرون بآهات ومعاناة المواطنين، داخل تفاصيل الدول البيروقراطية والروتينية التي لا يوجد لها مثيل في العالم.

التشريع يا سادة يكون دائمًا لراحة وخدمة المواطنين، وليس لتعذيبهم وغضبهم، ورفضهم.

أما ما يتم المناداة به بأن يتم تأجيل توصيل المرافق لمدة عام وتقسيط مبلغ الحصيلة فهو في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب للناس.

فيجب أن يتم إلغاء المادة 35 مكرر التي أضافها القانون رقم 186 لسنة 2020 إلى قانون الشهر العقاري وإجراء تشريع جديد يعالج كل الثغرات والأبواب الخلفية لفرض إتاوة على المواطنين من خلال 2.5% ضرائب تصرفات عقارية، إضافة لـ1% لنقابة المحامين وكذلك 4.5% رسومًا قضائية، فالمحصلة النهائية التي يتحملها المواطن والشباب المصري تصل- حسب معظم خبراء الاستثمار العقاري- إلى أكثر من 8% من قيمة الوحدة السكنية.

كنت أتوقع أن يتم التقدم بتشريع جديد يستمع إلى كل الآراء داخل اللجان البرلمانية النوعية المختصة ونخرج بقانون تكون آليات تطبيقه في صالح المواطن، وأن يكون إجمالي الأعباء على المواطنين لا يتعدى أكثر من 3% من خلال جهة أو هيئة واحدة يتقدم المواطن إليها ولا يعيش رحلة الكعب الداير التي تبدأ بحصار المواطنين كأنهم يحاربون فيروس الحكومة الجديد وهو الشهر العقاري، وليس هو بشهر عقاري، ولكنه نوع من الموت البطيء للمصريين الذين لم يجدوا في أي دولة في العالم هذا الكتالوج المصري المتفرد بوضع مزيد من الأعباء والأموال على الناس الذين تنتابهم حالة غضب مشروع من أنك حتى المسكن تحاول أن تشاركه فيه بما يتجاوز الاحتمال.

فلذلك أقترح على البرلمان أن يتم إلغاء ضريبة التصرف العقاري تمامًا وأن يتم تنظيم الرسوم من خلال تشريع جديد لا نتعامل فيه بأثر رجعي لقوانين صدرت عام 1946، وما زلنا نرقع فيها حتى وصلنا إلى المادة 35 مكرر التي تعتبر سبة في جبين البرلمان السابق الذي أصدر هذا التشريع الشيطاني ليزلزل المواطنين في هذه الأيام المفترجة في شهر رجب وليس الشهر العقاري.

فالمشرِّع دائمًا ينحاز إلى الأغلبية الشعبية، ويحافظ في نفس الوقت على حق الدولة، فيا زملائي نواب الشعب المحترمين توحدوا لصالح المواطن والوطن لأن مسكن المواطن أمن قومي له..

وأنا أتوقع أن يحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي المفاجأة وينحاز إلى المواطنين من خلال إعادة النظر في نسبة الضريبة العقارية التي من المفترض أن يتم إلغاؤها أو دفعها بنسبة 0.5% لمرة واحدة وأن يتم تخفيض الرسوم إجماليًّا بما لا يزيد على 3% وإلغاء رسم نقابة المحامين؛ لأنه غير قانوني أو دستوري، مثلما فعل من قبل في قانون البحوث والتجارب السريرية والإكلينكية وقانون الجمعيات الذي صدر من البرلمان السابق دون حوار مجتمعي.

ارحموا من في الأرض

يرحمكم من في السماء.