الحلم الممكن ومؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي (٢)

نستكمل متطلبات تحقيق حلم المائة مليار جنيه صادرات مصرية سنوياً.

وكما سبقت الإشارة فإن تحقيق هذا الحلم ليس مستحيلا. ولا يتعين في سبيل ذلك أن ننطلق من فكرة الحاجة الشديدة للمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، لأننا مندمجون بالفعل منذ الحملة الفرنسية في القرن الثامن عشر. ولكن يبدأ تحقيق الحلم من تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا من السلع والخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك المصري. والسبب في ذلك أن زيادة الصادرات تتطلب خفض الواردات. فلابد من ضبط الميزان التجاري في المقام الأول. كما يتطلب الأمر زيادة إنتاج السلع والخدمات ذات الميزة النسبية في مصر. ولدينا العديد منها. وحتى نزيد من إنتاج السلع والخدمات ذات الميزة النسبية لابد من تيسير إجراءات عمل القطاع الخاص في مصر. فالدولة بكل مسئولياتها واعبائها الداخلية والخارجية لن تتمكن من الاضطلاع بهذا الدور بمفردها.

هنا قد أتطرق إلى كيفية استثمار الزيادة السكانية، وبصفة خاصة بين الشباب في تيسير إجراءات بدء مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاعات الزراعة والصناعات الرئيسية. وليس عيبا أن تقوم الدولة بتوجيه تلك الصناعات في ضوء حاجتها لضبط الميزان التجاري لصالح المزيد من الصادرات. فالصناعات الصغيرة والمتوسطة - وفي ضوء انتشار التكنولوجيات الحديثة- مرشحة لأن تكون إحدى محفزات الاقتصاد القومي. وهناك تجارب عديدة يمكن الاستقادة منها في الصين واليابان في هذا الصدد. ورغم تعدد الجهات الرسمية المهتمة بحفز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال فمازالت هناك بعض العراقيل التي تحتاج إلى تدخل سريع من الدولة.

وفي إطار الاهتمام وحفز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من الأهمية بمكان التركيز والتوسع في المشاريع الزراعية ومدخلات الصناعات كالمنسوجات والمواد الغذائية والأجهزة الصغيرة والصناعات الوسيطة. وهذا التوجه يتطلب تحديد فترة زمنية لا تزيد على خمس سنوات، أي ٢٠٢٧ !

أما بالنسبة لقطاع الخدمات، وبصفة خاصة قطاع الخدمات العقارية الذي استحوذ على اهتمام الدولة والقطاع الخاص والمواطن خلال الخمس سنوات الأخيرة، فلدى مصر منافسون أقوياء فيه. علي سبيل المثال المغرب في شمال افريقيا وتنزانيا في شرق افريقيا وتركيا في الجزء الآسيوي والمكسيك في أمريكا الوسطى وبعض الدول الأوروبية. فهذا القطاع يحتاج لدراسة - ليس فقط لتقييم المخاطر المرتبطة به- وإنما لحصر الميزات النسبية له مقارنة بمثيلة في دول العالم الاخرى. فأي طبقة يخاطبها قطاع العقارات خارج مصر؟ الطبقة الوسطى هي الأساس في الدول الأوروبية، وتعتبر أسعار العقارات في مصر مرتفعة نسبيا بالقياس لحجم الخدمات والثقافة المختلفة في مصر عن الدول الأوروبية. فاحتمال أن يختار المواطن الأوروبي الذي يصل لسن المعاش أن يمتلك منزلا في المكسيك أو حتى تركيا أكبر من اختياره لمصر. لذلك لابد من أن يدرس قطاع العقارات في مصر منافسيه جيدا وان يقدم نفسه ويتواجد في أوروبا وآسيا وإفريقيا أيضاً. وهو ما يقتضي تحركا ً سريعا ً، وتبسيط إجراءات التملك للأجانب.

لهذا تعتبر الميزة النسبية وضبط الميزان التجاري ودراسة الأسواق العالمية وتحسين وتبسيط الإجراءات من المحفزات والعوامل التي يجب الاهتمام بها حتى يمكن ان نحقق مائة مليار جنيه صادرات مصرية سنويا.