عكس بعض الكلام

ما أكثر ما يكتب عن الأعداد الكبيرة لكليات وأقسام ومعاهد الإعلام، وأنها تُخرّج ما يفوق حجم الطلب في صناعة الإعلام، ومثل هذا الكلام ينطلق من نظرة محدودة لمفهوم الاتصال وليس الإعلام. نظرة ترى أن خريج الإعلام أمامه طريقان لا ثالث لهما، وهو أن يكون صحفياً أو مقدماً لبرامج، وهى نظرة قاصرة جداً. فدارس الاتصال مهامه ومجالات عمله أوسع وأكبر من ذلك. تعالوا معى نسأل كم وزارة لدينا.. كم محافظة لدينا.. كم مجلساً محلياً لدينا.. كم مؤسسة حكومية لدينا.. كم حزباً لدينا؟.. كل هذه الكيانات تحتاج إلى من يبنى جسور الاتصال بينها وبين جماهيرها وعملائها.. كل هذه الكيانات لديها مهام ورسائل لابد من ان ترسلها وتتلقى ردود أفعالها من جانب الرأى العام. كل هذه مهام أساسية ومتطلبات حتمية لنجاح أى مؤسسة لكسب مساندة وتأييد وتفهم الرأى العام لدورها، كل هذه المؤسسات وبالتجارب والمواقف تعانى من غياب ولو نسبي التفاهم المتبادل بينها وبين الرأى العام. كل هذه المؤسسات شكلياً لديها مطبوعات بل ولديها مواقع على وسائل التواصل الاجتماعى، وكل هذه وظائف ومهام يتطلب متخصصين فى فنون الاتصال والتسويق والعلاقات العامة البعيدة عن مفهوم التشهيلات والاحتفاليات واستقبال الضيوف والبعيدة عن تلميع المسئول. من هنا أقول إنه ليس صحيحاً الاعتقاد بأن العرض أكبر من الطلب فى مجال الاتصال كعلم ومهارات، ولكن من باب الصدق مع الذات والموضوعية فى الطرح لابد أن نقر مقررات وأساليب التدريس فى مجال الإعلام والاتصال داخل العديد من الكليات والأقسام والمعاهد قد لا تكون فى المستوى المأمول من حيث المحتوى العلمى وكذلك التدريب بما يتماشى والتطور الدائم فى الصناعة الثقيلة وكذا صناعة الاتصال. ومن هنا لابد وأن أشير الى جهد العلماء والخبراء الذين شاركوا أو سوف يشاركون فى لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الاعلى للجامعات، فقد وضعوا ضوابط وآطر مرجعية تضمن تأهيل خريج يجمع بين المعرفة والمهارة لدرجة أنه تقرر إلا تقل الساعات العملية عن 40% من ساعات الدراسة فى مرحلة البكالوريوس.. وكذلك الالتزام بالعلاقة الحقيقية والصحيحة بين نسبة أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين المتخصصين والخبراء بحق، وبين إعداد الطلاب المقبولين فى مرحلة البكالوريوس.. لقد قصدت من هذا المقال أن أعرض هذه القضية لتكون محل نقاش فى أوساط صناع الإعلام من أساتذة وممارسين، وكذلك القائمين على أجهزة الإعلام وتنظيماته ومؤسساته سواء كانت عامة أو خاصة، والساحة متاحة لكل الآراء وكم أتمنى لو تلقينا آراء ومقترحات من كل الأطراف وأن يتم أرسالها الى لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات. وللحق والانصاف يصعب ان أنهى هذا المقال دون التأكيد على أن مساندة وزير التعليم والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ومعه الجاد د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ودعمهما لتوصيات هذه اللجنة سواء علمياً أو قانونياً أو مشاركة فى الندوات والمؤتمرات التى عقدتها اللجنة على مدار السنوات الثلاث السابقة داخل أروقة الجامعات الحكومية والخاصة.