فلتكن هي العنوان!

إلى الخرطوم عاد مساء الأربعاء ٢٣ سبتمبر الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، بعد أن قضى ثلاثة أيام يبحث فيها مع وفد أمريكي ماذا يريد السودان إذا قرر تطبيع علاقاته مع إسرائيل!

ومن الواضح أن تل أبيب تطلب ذلك من السودان وتلح عليه منذ مطلع العام، عندما التقى البرهان مع نتنياهو في أوغندا، وكان ذلك في فبراير من هذه السنة!

وعندما التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أغسطس الماضي راح يطرح الموضوع من جديد، وكان رد الدكتور حمدوك أنه يرأس حكومة انتقالية، وأنها بهذه الصفة لا تملك اتخاذ قرار في الموضوع!

كانت هذه حقيقة واضحة لولا أن الإسرائيليين لم ييأسوا فراحوا يدعون عن طريق واشنطن إلى لقاء أبوظبي الذي خرج منه البرهان دون أن يصرح بشيء محدد لولا أن المصادر المقربة منه قد سربت للصحافة أنه طلب رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب مع حزمة من المساعدات المالية، وكذلك طلب تسهيل حصول السودان على قروض من المؤسسات الدولية!

وربما لهذا السبب راح الوزير بومبيو يستعجل الكونجرس تمرير قرار رفع اسم السودان من القائمة المدرج عليها الاسم منذ عام ١٩٩٣!.. وقد كشف عن أن لدى إدارة ترامب رغبة في تمرير القرار خلال النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل!

ومما قيل، ولا يزال يقال أن على السودان دفع تعويضات لضحايا تفجير الباخرة إس إس كول في خليج عدن، وضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام ١٩٩٨، وأيضاً عدد من ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر!

وكأن ما سوف تحصل عليه الحكومة في الخرطوم من مساعدات أو قروض، سوف يكون عليها أن تدفعه كله أو حتى بعضه في ملف التعويضات!

السؤال هو: ماذا سوف يقول الدكتور حمدوك حول حديثه عن عدم امتلاك تفويض، إذا ما رغب الفريق البرهان في المضي بموضوع التطبيع إلى محطته الأخيرة؟!

والسؤال الآخر هو: لماذا تصر إدارة ترامب على إمساك السودان من يده التي توجعه؟!

إنها تعرف مدى حاجة السودانيين إلى رفع اسم بلادهم من تلك القائمة، ولذلك تظل واشنطن تضغط وتضغط، دون حرج ودون مراعاة لظروف الخرطوم في مرحلة ما بعد سقوط نظام حكم عمر البشير.

والسؤال الثالث هو: أين القضية الفلسطينية من هذا كله؟!.. إن العاصمة الأمريكية تعرف تماماً أن هذه قضية عادلة، وأنها مفتاح الحل في المنطقة، وأن أي حل يمر من غير طريقها سوف لا يضمن استقراراً ولا أمناً في منطقتنا، وأن الحل الذي لا حل سواه مهما طال الزمن، ومهما مضى الوقت وانقضى، هو قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمتها، إلى جوار دولة إسرائيلية عاصمتها تل أبيب.. إن تجربة السنين الماضية تقول إن هذا هو الحل ولا حل آخر!

تعرف إدارة ترمب هذا جيداً، بمثل ما كانت إدارات سابقة عليها تعرفه، وبمثل ما سوف تعرفه الإدارة المقبلة في البيت الأبيض!

وبغير هذا الحل ستظل المنطقة تدور حول نفسها، وستظل تتحرك في مكانها، وستظل تكتشف أنها تعود إلى المربع الأول، كلما تصورت أنها قطعت خطوة إلى الأمام!

فلتكن القضية الفلسطينية العادلة هي العنوان في كل تحرك جديد نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأي دولة عربية؛ لأنها القضية الأم في المنطقة، ولأن عدم طرح حل عادل لها يعيد منطقتنا كلها إلى نقطة البداية في كل مرة.