ما بعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني

بدأت، منذ أول أمس، أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، بعد غياب استمر 22 عامًا، منذ آخر مرة التأم فيها المجلس في العام 1996 .

ومع هذا الغياب طيلة كل تلك السنوات، وفي ظل تشكيلة للمجلس لم يطرأ عليها أي جديد منذ 30 سنة، كان من المفترض أن يكون انعقاد المجلس من جديد مناسبة لإعلان إنهاء الانقسام، وعودة اللحمة من جديد بين الضفة وغزة، وترتيب البيت الفلسطيني، ووقوف الكل الفلسطيني خلف قيادة ومرجعية واستراتيجية واحدة.

ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة، والظرف الدقيق الذى يمر به المشروع الوطني الفلسطيني.

لكن للأسف الشديد، على العكس من كل ما تقدم، جاء انعقاد المجلس في ظل انقسامات ومقاطعات ومناكفات فصائلية، وأجواء تعكس استمرار تكريس هذا التآكل الداخلي للحركة الوطنية الفلسطينية، بل تعميقه عبر امتداده إلى مساحات جديدة داخل الجسد الفلسطيني المتعب. حيث قاطعه كل من حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التى تعد إحدى الفصائل المهمة داخل منظمة التحرير الفلسطينية.. بل إن نائب رئيس المجلس الوطني هو أحد كوادرها!

إلى جانب مقاطعة حوالي 145 عضوًا، يشملون أعضاء كتلة التغيير والإصلاح (حماس)، وكتلة النائب محمد دحلان، وفصائل في منظمة التحرير، ومستقلين.

كما أنّ العديد ممن يشاركون بالفعل في أعمال هذه الدورة، بمن فيهم "الجبهة الديمقراطية" و"المبادرة" و"فدا"، كانوا قد أعربوا عن مواقف معارضة لعقد مجلس وطني دون توافق.

* الآن لا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب، والأهم أن نبحث عن الوسائل والحلول و"الصيغ الوسط" التي نقلل بها من خسائر انعقاد مجلس وطني دون توافق.

وأن نجتهد في تحديد الآليات التي تحول في النهاية دون أن يتحول الانقسام بين الضفة وغزة إلى انفصال نهائي، في ظل التداعيات المتوقعة، بعد انتهاء أعمال هذه الدورة للمجلس الوطني.

وفي هذ السياق، يمكننا أن نشير إلى عدد من الأفكار والإجراءات التي يمكنها أن تحقق هذا الهدف، وتجعل من انعقاد المجلس الوطني دون توافق- على خطورته- ليس نهاية المطاف:

أولًا: من الأهمية بمكان الامتناع بعد عقد المجلس الوطني عن حصر الشرعية به وبمن شارك فيه.. وفي المقابل، امتناع المقاطعين والرافضين عن نزع الشرعية عنه، أو الدعوة إلى تشكيل منظمات وأطر موازية لمنظمة التحرير.

ثانيا: يجب عدم النظر إلى أن عقد هذه الدورة من أعمال المجلس الوطني هو بحد ذاته نهاية المطاف، بل يجب النظر إليها كمحطة عابرة أو مقدمة للجلسة الأهم القادمة.. بمعنى أنه يجب التفكير منذ اللحظة التالية لانتهاء أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني، بالذهاب لمجلس توحيدي جديد، يجمع جميع القوى والفصائل قدر الإمكان.

تمامًا كما حدث بين عامي 1984- 1988، حين عقدت جلستا المجلس الوطني في الأردن، ومن ثم الجزائر تباعاً.. وكان الهدف من الأولى هو تثبيت شرعية الشهيد ياسر عرفات على رأس منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد، بعد أن أظهر انشقاق حركة فتح- آنذاك- في سوريا تحدياً أو عنواناً موازياً.

ثم كانت دورة المجلس بالعاصمة الجزائرية عام 1988 لتؤكد أن الوحدة الوطنية ليست هي حصيلة جمع القوى، بل رصّ صفوفها على القاعدة الوطنية.

وكما كانت دورة المجلس بالجزائر منصة لانتفاضة العام 1987، يجب أن يكون المجلس الوطني القادم (الذي نأمل أن تفتح له هذه الدورة الباب لاحقاً) الحاضنة السياسية لمسيرة العودة التي انطلقت لتوها.

ثالثا: على الرغم من أن المصالحة كانت، ولا تزال شكلية، لكنّ نعيها بشكل رسمي يمكن أن تترتب عليه مجموعة من الخطوات والتداعيات التي ستعمق الانقسام وتحوله إلى انفصال. ولهذا يجب اتخاذ قرار بمواصلة الجهود لإنجاز المصالحة على أساس اتفاق القاهرة وملحقاته وتطويرها، بحيث يتم الاتفاق على دور السلطة في المرحلة الجديدة.

رابعا: عدم حلّ المجلس التشريعي، أو اتخاذ أي خطوات جوهرية في ظل غياب مكونات أساسية. وفي المقابل، عدم دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بصورة انفرادية، وعدم إعادة تشكيل اللجنة الإدارية في القطاع، أو ما يسمى بمجلس إنقاذ.

خامسا: التراجع عن قرار وقف الرواتب لموظفي القطاع، وعدم اتخاذ قيادة السلطة قرارات بعقوبات جديدة في غزة، ووقف العقوبات السابقة.

وأخيرا: من الممكن التوافق على صيغة الدعوة لعقد مؤتمر دولي مستمر وكامل الصلاحيات في إطار الأمم المتحدة، مرجعيته القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، على أن تجرى المفاوضات، بهدف تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وليس التفاوض حولها. مع الإدراك أن هذا حتى يتحقق بحاجة إلى نضال لتغيير موازين القوى والحقائق على الأرض كطريق مضمون لاستعادة الحقوق وتحقيق الأهداف.