الفوضى الخلّاقة في مصر

د. أحمد عمر

في ظل ما تشهده المنطقة العربية، منذ عام 2011، من حراك ثوري وتحولات اجتماعية واقتصادية، أدت إلى سقوط بعض النظم العربية، وانهيار أكثر من دولة، وتعرض وحدتها ووجودها للخطر، فإن النظرة المتأملة في هذا المشهد تُظهر أننا في مصر عبر السنوات العشر الماضية كنا بين خيارين، كلاهما مدمر.

الخيار الأول: استمرار حكم الرئيس مبارك، وعدم قيام ثورة 25 يناير، وبالتالي نجاح مشروع التوريث.

هذا الخيار كان سيفتح الباب لمزيد من الفساد والظلم الاجتماعي، ولضرب السيادة الوطنية واستقلال القرار المصري، والقبول بتدخلات أجنبية سافرة في شؤون مصر الداخلية وسياستها الخارجية، في محاولة من الرئيس الجديد "جمال مبارك" الذي يفتقد الحد الأدنى من التأييد الشعبي، ويواجه معارضة شديدة من النخب والمثقفين وبعض القطاعات في الجيش ومؤسسات الدولة، لدعم سلطة حكمه باسترضاء الأمريكان وإسرائيل، لينتهي الحال بنا إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وتخريب الاقتصاد الوطني، ونشوب "ثورة جياع" تنشر الفوضى والخراب في ربوع البلاد، وتسقط اقتصاد الدولة، وتعرض وجودها ووحدتها للخطر.

الخيار الثاني: استمرار حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر دون قيام ثورة 30 يونيو، وبالتالي نجاح هدف الجماعة في أخونة مؤسسات الدولة، واختراق الجيش والشرطة، وإدخال مصر في تحالفات إقليمية تتناقض مع ثوابتها الوطنية، وتهدد مصالحها التاريخية وحاضرها ومستقبلها، وتحول مصر عامة وسيناء خاصة إلى قبلة لجياع العقول من الجهاديين أصحاب وهْم الخلافة والمشروع الإسلامي.

وهذا السيناريو كان سيؤدي إلى سخط العناصر الوطنية في الجيش ومؤسسات الدولة السيادية، وسخط قطاعات عريضة من الشباب والمثقفين، وزيادة مخاوف المسيحيين من تهديد وجودهم وحقوقهم في مصر، لننتهي بعد سنوات من حكم جماعة الإخوان إلى ثورة شعبية تؤدي إلى حرب أهلية يدّعي فيها الإخوان وحلفاؤهم من جماعات الإسلام السياسي أنهم أنصار الله، وأن الإسلام يُحارب في مصر بمحاربتهم، وإن خصومهم أعداء للإسلام وليس لحكم الجماعة.

عندئذ ستنشر الفوضى، ويعم الخراب، وتسقط الدولة، لينقلب الأمريكان والغرب على جماعة الإخوان، بعد أن أدوا مهمتهم بامتياز، ليتم تصنيف مصر كدولة راعية للإرهاب، ودولة تضطهد المسيحيين والأقليات، بما يفتح الباب للتدخل الدولي لحمايتهم، وحماية أمن وحرية الملاحة في قناة السويس.

الفوضى والخراب، إذن، كانا هما المصير الذي يراد لمصر في حالة نجاح أحد الخيارين السابقين، وهو المصير الذي نجونا منه بعناية الله، ووعي وإرادة الشعب، وفضل القوات المسلحة، وموقفها الوطني في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، عندما قامت بتأييد مطالب المصريين، وحماية الدولة ومؤسساتها.

وهذا يعيدنا إلى أجواء مصطلح "الفوضى الخلاقة" الذي أطلقته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة "كونداليزا رايس"، وهي تتحدث عن مستقبل الشرق الأوسط، عندما قالت:

"إن الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط في البداية هي نوع من الفوضى الخلاقة التي ربما تنتج في النهاية وضعاً أفضل مما تعيشه المنطقة".

ولكن هذا المصطلح المُتخم بمضامين أسطورية ودينية، والذي يعيد للأذهان حالة فوضي ما قبل التكوين في تصورات خلق العالم الأسطورية، والذي يجعل من الإدارة الأمريكية إلهًا جديدًا يصنع أقدار الدول والشعوب، ويحدد ملامحها، ويرسم مصائرها، مثلما فعل الإله عند بداية الخلق، هذا المصطلح والسياسات التي ترتبت عليه لم ينتج عنهما في العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان إلا الحروب الأهلية والتقسيم والخراب.

أما نحن في مصر، فقد استطعنا النجاة من مصير الفوضى الخلّاقة الذي سقطت فيه دول عربية شقيقة.

ورغم التحديات التي تواجهنا في لحظتنا الراهنة، والمخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية التي تستهدفنا، وصعوبات الوضع الاقتصادي التي نعانيها، فقد أفشلنا في السنوات السابقة المخططات المرسومة لنا، وحافظنا على وجود ووحدة الدولة، وصُنَّا ثوابتها وثقافتها وهويتها، وأعدنا بناء الكثير من مؤسساتها.

واظن أن ما نحتاج إليه الآن هو مزيد من الوعي، والرؤية، والحكمة، والحس الاجتماعي والسياسي، وحُسن الإدارة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية، وفتح باب المشاركة الاجتماعية والسياسية، لنعيد بناء جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية، ونصنع جميعًا لمصر قدرًا ومستقبلًا جديدًا يليق بها.