ليبيا وتفكيك الإرهاب.. خريطة طريق

الهجوم الإرهابي الذي شهده طريق الواحات يعيدنا إلى نقطة واحدة: ليبيا.

المعلومات المتوافرة حتى الآن، تؤكد ضلوع جماعات إرهابية تسللت من ليبيا إلى مصر في هذا الهجوم الإرهابي.

مصر ليست بعيدة، إذًا، عن الأزمة الليبية. يتطلب الاقتراب من هذه الأزمة المتحركة استراتيجية جريئة وبعيدة النظر. نقطة الانطلاق هي الإجابة عن سؤالين جوهريين: ما الذي يجري هناك؟ وكيف نتصرف حياله؟

في ليبيا 2014 حكومتان، كلٌ منهما تدَّعي الشرعية. هناك حكومة في طبرق، إنها الحكومة التي تعبر عن الأغلبية التي فازت بالانتخابات التي أجريت في يونيو 2014، هذه الأغلبية تضم تحالفـًا من القوى المناوئة للإسلاميين. هناك حكومة أخرى في طرابلس تُمثل القوى الإسلامية التي لم تقبل بنتيجة الانتخابات، وقررت استمرار عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي انتُخِبَ في ٢٠١٢).

حكومة طبرق لديها الشرعية الانتخابية، لكنها لا تسيطر على معظم الأراضي الليبية. حكومة طرابلس تباشر سيطرة فعلية على العاصمة ومدينة بني غازي (باستثناء المطار)، بعد أن خاضت ميليشياتها حربـًا لفرض الأمر الواقع وإلغاء التفويض الانتخابي.

دعنا نبسط الصورة: هناك فريق إسلامي (بأطيافه المختلفة من الإخوان المسلمين إلى أنصار الشريعة). هذا الفريق لديه قبائل وميليشيات متحالفة معه، أهمها ميليشيا مدينة مصراتة غربي ليبيا. هناك فريق آخر لا يقبل بسيطرة الإسلاميين، وله أيضـًا ميليشيات أهمها في مدينة الزنتان، فضلًا عن قوات المشير خليفة حفتر الذي أطلق عملية الكرامة في مايو 2014 لمقاومة سيطرة التيارات المتطرفة على مدينة بني غازي.

هي حرب ميليشيات إذًا. بعض الميليشيات متحالف مع الإسلاميين، وبعضها متحالف مع مناوئيهم. خلاصة الوضع: الإسلاميون -الذين تدعمهم قطر وتركيا- يسيطرون على أغلب الأراضي الليبية، وكذلك مقدرات الدولة في المدن الرئيسية. الفريق الآخر المناوئ يرفض القبول بهذه السيطرة، ولكن ليس لديه سوى شرعية انتخابية محاصرة في طبرق (تبعد عن الحدود المصرية بنحو ١٥٠ كيلومترًا)، وقوات أثبتت عدم فاعليتها في القتال.

ما الذي يهم مصر في كل هذا؟
ليبيا مقبلة على فترة عنوانها الأبرز فوضى الميليشيات. لا حل دائمـًا للأزمة الليبية سوى ببناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الأمن والجيش. هذا الحل سيأخذ وقتـًا طويلًا، خاصة أن مرحلة القذافي وما بعدها تجعل البداية بالغة الصعوبة.

الشاهد أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مضنية خلال الفترة الأخيرة من أجل إيجاد توافق بين الأطراف المتناحرة في ليبيا، وتعديل اتفاق "الصخيرات" السياسي الذي وقع برعاية الأمم المتحدة، ووضع آليات توحيد المؤسسة العسكرية هناك، ودعم المسار الأمني بالتوازي مع المسار السياسي باعتباره حجر الزاوية والعمود الفقري لاستقرار الدولة الليبية.

فمصر لازالت تدعم الحفاظ على وحدة ليبيا وترغب في الخروج من الأزمة الحالية من خلال إطار للتسوية السياسية، وهو ما عبّرت عنه مصر بوضوح من خلال دعمها للحوار السياسي الذي عُقِد بين الأطراف الليبية المختلفة تحت رعاية الأمم المتحدة، وتظل القاهرة أيضـًا رافضة لفكرة الميليشيات أو التشكيلات العسكرية غير النظامية وغير الخاضعة لسلطة الدولة، وبالتالي فإن مصر تدعم الأطراف السياسية والعسكرية الشرعية، سواء كانت مجلس النواب في طبرق أو الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. كل هذه الثوابت التي شكلت الموقف المصري من الأزمة الليبية لم تتغير، ولكن ما تغيّر هو الأسلوب الذي بدأت مصر تستخدمه لتحقيق أهدافها في ليبيا، وهو ما يضيف الكثير من المرونة للسياسة الخارجية المصرية تجاه ليبيا.

على خطٍ موازٍ، تسعى مصر إلى مكافحة الإرهاب الذي وجد في الأراضي الليبية بيئة خصبة ينتشر فيها، بل إن ليبيا أصبحت قِبلة لتنظيم "داعش" الإرهابي وبعض الجماعات الأخرى بعد محاصرة التنظيم في سوريا والعراق.

المعضلة التي تواجهها مصر اليوم هي كيفية تحجيم المخاطر الناشئة عن اشتراكنا في حدود تتجاوز ألف كيلومتر مع دولة تحكمها الميليشيات.
لنكن واضحين: هندسة الوضع في ليبيا ليست من شأننا، وتتجاوز إمكاناتنا. ما يعنينا حقـًا هو كيفية تأمين الحدود وحماية أرواح المصريين في ليبيا، مع ضمان وجود طرف متعاون -أو على الأقل غير مناوئ- على الجانب الآخر من الحدود.

مصر اعترفت بحكومة طبرق. الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيسها في القاهرة في أكتوبر 2014، في إشارة قوية للدعم والمساندة. هذا تحركٌ جيد. لا بدَّ من العمل بشكل وثيق مع الليبيين الرافضين لسيطرة أنصار الشريعة والميليشيات المتطرفة على بني غازي ودرنة في شرق البلاد. يُشير الكثير من العارفين بالشأن الليبي إلى أن هؤلاء الرافضين -على ضعفهم البادي- يمثلون الأغلبية. هم في حاجة للتنظيم والمشورة والتدريب العسكري. ينبغي أن تذهب الوفود العسكرية المصرية لزيارة طبرق علنـًا لهذا الغرض. يُمكن أيضـًا حشد دعم بعض الدول الراغبة في تدريب الجيش الليبي مثل إيطاليا (التي يُزعجها تصاعد الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها).

في النهاية، نحن أمام مشهد قد يشكل ملامح خارطة طريق لحلحلة الوضع في ليبيا، وبالتالي تفكيك جماعات الإرهاب هناك، بفضل جهود إقليمية ودولية لمصر فيها نصيبٌ واضح، وهو ما يقودنا لنقطتين مهمتين، الأولى هي حاجة مصر لتطوير رؤية شاملة للمصالح المصرية في ليبيا وكيفية وضع إطار يسمح بتحقيق هذه المصالح على أرض الواقع، والثانية هي أهمية الرصد الدقيق لتحركات جماعات الإرهاب سواء على الحدود الغربية الممتدة مع ليبيا، أو في الداخل الليبي نفسه، للتعامل الأمني والعسكري مع هذه الجماعات ومعسكراتها وقت اللزوم.