المعاقون.. التمييز في قانون مكافحة التمييز

بقلم - عبد المسيح ممدوح:

كنا نظن أن قانون مكافحة التمييز الذى تعده الحكومة سوف ينتصر لذوى الإعاقة، إلا أن المفاجأة كانت وجود عيوب قاتلة بالقانون تجعله سيفا على رقابنا وليس انتصارا لمطالبنا او حقوقنا.

مشروع قانون مكافحة التمييز الذي يأخذ في الاعتبار المحافظة على التمييز الإيجابي للفئات المهمشة المطروحة للمناقشة يمارس التمييز، فهذا القانون به تمييز واضح بين فئات ذوي الإعاقة المختلفة، وهذا القانون لم ينصف ذوي الإعاقة وإنما القانون من الناحية الشكلية فقط، فالقانون اهتم بذوي الإعاقة البصرية والحركية وتجاهلوا الصم والبكم وذوي الإعاقة الذهنية وهؤلاء دائما يتم تجاهله ويتعرضون للإهمال الجسيم من مجتمع يرى حقوق ذوي الإعاقة في المواصلات دون النظر لباقي المشكلات التي يعاني منها ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم و.. و...

كما يوجد تضارب واضح بين هذا القانون وقانون الخمسة بالمائة الخاص بذوي الإعاقة ما يشكل خطر واضح على قانون الخمسة بالمائة، التي لا يطبق بشكل سليم في المؤسسات الحكومية والخاصة، والذي يحتاج ذوي الإعاقة إلى تطبيقه بشكل حازم وقد طالبنا مراراً وتكراراً بتطبيق القانون على هذه المؤسسات ولكن لا حياة لمن تنادي.

وكما ذكرنا إن القانون يميز بين ذوي الإعاقة أنفسهم بشكل واضح وقد اهتم القانون بإعاقتين فقط من ذوي الإعاقة وهم الإعاقة الحركية والبصرية وتجاهل الإعاقات الأخرى بشكل ملحوظ وتجاهل واضح لذوي الإعاقة ما يؤكد أن هذا القانون مجرد شكل فقط وهذا تمييز سلبي بين ذوي الإعاقة أنفسهم.

الغريب أن هذا القانون يتحدث عن عام 2030 ولا نرى تطبيق حقيقي على أرض الواقع للانشاءات الجديدة الذي تقوم بتنفيذها كافة مؤسسات الدولة والتي يجب ان تراعى توفير كافة التسهيلات لهم مثل مترو الأنفاق والسكك الحديدية والمنشآت الحكومية والخدمية كالمدارس والجامعات والمستشفيات.

وكثيرا ما تم تهميش ذوي الإعاقة في السابق ومازالوا مهمشين حتى الآن في الحياة السياسية والاجتماعية وحتى قانون الخمسة بالمائة لا نرى تطبيق حقيقي له، بل أنه مجرد قانون شكلي فقط ولا يوجد رقابة حاسمة وحازمة على تطبيقه.

فمتى نرى اهتمام حقيقي بذوي الإعاقة في المجتمع ونرى سعي حقيقي على أرض الواقع من المسؤولين لإشراك ذوي الإعاقة في الحياة العامة ودمجهم في كافة مؤسسات الدولة؟!

هل ستظل فئة ذوي الإعاقة مهمشة من الجميع هل سنظل نطالب ولا أحد يسمع لنا؟!.

ذوي الإعاقة فئة تتعدى ال13 مليون، أليس من حقهم أن يكونوا موجودين وبقوة في كافة المؤسسات ويكون لهم الحق في كل شيء.

فهل تحول ذوى الإعاقة إلى فئة يتم استخدامها كديكور للديمقراطية تتلاعب به التيارات السياسية واأحزاب لضمان كوتة تصويتية فقط دون معرفة مشاكلهم الحقيقية أو مساندتها.

عدة أسئلة نطرحها وننتظر المجيب من يسمع لنا ولمطالبنا المشروعة