''استقلال الصحافة'' تطالب بدستور جديد للبلاد وليس ''ترقيع''

كتبت-مروة صابر:

تقدمت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، صباح اليوم الأربعاء، إلى لجنة تعديل الدستور، بمذكرة حول تعديلاتها المقترحة لمواد الصحافة والإعلام، التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن المقترحات التي تقدمت بها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى لجنة تعديل الدستور، تتضمن 7 مواد أساسية تتناول تنظيم الإعلام بما يضمن حريته، واستقلال الصحافة.

وطالب العدل بأن يكون هناك دستورًا جديدًا للبلاد، رافضا أن تتم عملية ترقيع للدستور الذى تم وضعه العام الماضي، معرباً عن أمله في أن يخرج الدستور الجديد للبلاد، معبرا عن طموحات كافة القوى والتيارات السياسية والإرادة الشعبية.

وكشف العدل عن أن المقترح الذى تقدمت به اللجنة ، يقوم على أساس أن يتضمن نظام الحكم في الدستور الجديد ، بجانب باب الحريات والحقوق والواجبات العامة ، التي تكفل حرية الرأي لكل إنسان بكافة اشكال التعبير، سواء كانت بالكتابة، أو القول، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير، طالما أنها تصب في مصلحة المواطن، وتسير وفقا لصحيح الدستور، أن يتضمن فصلا كاملا، عن الإعلام بصفة عامة، والصحافة بصفة خاصة.

وشدد العدل على ضرورة أن تحوي بنود الفصل عملية تنظيمية كاملة، بما يضمن استقلال الصحافة، ومنحها الحق في ممارسة دورها، كسلطة رابعة في الدولة، تقوم على خدمتها، بكل أشكال التعبير عن اتجاهات الرأي العام ، وأن يقوم على شئونها مجلس، أو هيئة مستقلة، لا سلطان عليها سوى القانون وشرف المهنة ، مؤكدا أن الصحفي شريك أساسي في المجتمع وعمله جزء تاريخ أمته.