السلطات المصرية تحمل الإخوان مسؤولية اغتيال النائب العام والجماعة "ترفض القتل"

لندن (بي بي سي)

اتهمت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بقتل النائب العام المصري هشام بركات.

وشنت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوما قويا على الجماعة، واعتبرت أن اغتيال بركات هدفه "إشاعة الفوضى" في مصر.

غير أن الجماعة أعلنت "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.

واغتيل النائب العام بعد انفجار سيارة مفخخة استهدفته موكبه لدى خروجه من منزله.

وأسفر الحادث عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام.

كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.

واعتبرت الهيئة أن استهداف بركات تأكيد جديد على رفض جماعة الإخوان المسلمين "لدولة القانون، بل ولفكرة الدولة المصرية من أساسها، وإشاعة لمنهج الفوضى الذي تتبناه الجماعة."

وكانت الحكومة المصرية قد صنفت الجماعة في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2013 "تنظيما إرهابيا".

وبحسب بيان الهيئة فإن "هذه الجريمة جزء من مخطط الارهاب الذي شاهده العالم على مدار الأيام الأخيرة في كل من تونس والكويت وليبيا.. وامتداد لجرائم داعش وتنظيم الدولة (الإسلامية) في كل من العراق وسوريا."

ووصفت الهيئة جماعة الإخوان المسلمين بأنها "أصل لكل هذه التنظيمات التي تتبنى جميعها أيديولوجية واحدة معادية للحضارة ولكل معاني الاستقرار والتقدم الإنساني."