أوكرانيا: الاتفاق مع روسيا ينقذ البلاد من هوة الإفلاس

دافع رئيس الوزراء الأوكراني، ميكولا أزاروف، خلال اجتماع الحكومة الأربعاء عن قرار أوكرانيا بتعليق اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي والتوقيع على اتفاقية مساعدات روسية بدلاً منه مؤكدا أنه جنب البلاد خطر السقوط في هوة الإفلاس.

وقال أزاروف: ما المصير الذي كان ينتظر أوكرانيا؟ الإجابة واضحة؛ إنه الإفلاس والانهيار الاجتماعي. مضيفا أن الاتفاقية التي أبرمها الرئيسان ستمكن البلاد من وضع خططٍ للتنمية لسنوات مقبلة، كما ستضمن للشعب حياة مستقرة.

وأضاف أزاروف أن الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي كانت ستكبل كييف بشروطٍ قاسيةٍ للإصلاح الاقتصادي يفرضها صندوق النقد الدولي.

وكان قرار الحكومة المفاجئ بالتراجع عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي قد أذكى موجةً من الاحتجاجات في البلاد أمتدت أسابيع.

يذكر أن روسيا وافقت على شراء سنداتٍ حكوميةٍ أوكرانية بقيمة 15 مليار دولار إلى جانب خفض أسعار الغاز، في حين طالبت المعارضة بإعلان بنود هذا الاتفاق وما ستقدمه أوكرانيا مقابل ذلك، لكن أزاروف قال إن خفض حوالي الثلث من ثمن الغاز الروسي سوف يسمح ب إنعاش النمو الاقتصادي.

وخرج آلاف المتظاهرين الأوكرانيين المؤيدين للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في مسيراتٍ إلى ميدان الاستقلال بالعاصمة كييف وكذلك في مدنٍ أخرى في غرب ووسط البلاد.

وتقول المعارضة إن الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش خضع لروسيا، وطالبوه وحكومته بالاستقالة.

يتضمن الاتفاق خفض سعر الغاز الذي تصدره روسيا لأوكرانيا من 400 دولار إلى 268.5 دولار لكل ألف متر مكعب. إلا أن الكثير من تفاصيل الاتفاق مازالت غير معلومة.

وقال الرئيس الروسي بوتين إن هذه المساعدات غير مشروطة وإنه لم يناقش انضمام أوكرانيا للاتحاد الذي تتزعمه موسكو مع بيلاروسيا وكازاخستان.

في حين قال فيتالي كليتشكو، زعيم حزب معارض، أمام حشد من المتظاهرين في كييف إن الرئيس الأوكراني خان استقلال أوكرانيا ومصالحها بانضمامه لروسيا ، ودعاه إلى إجراء انتخابات مبكرة.

كما عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في أول خطابٍ لها أمام البرلمان بعد إعادة انتخابها، عن أسفها إزاء قرار أوكرانيا. وقالت إن عرض الاتحاد الأوروبي مازال قائما.

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقد الضغط الشديد الذي يمارسه الغرب على أوكرانيا مقابل توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الاتفاق مع موسكو تقوم على المنفعة المتبادلة.

وتحتاج أوكرانيا العام المقبل إلى سد عجز الدين الخارجي، وقيمته 17 مليار دولار لتجنب خطر التعثر في سداد ديونها، كما تعتمد البلاد على وارداتها من الغاز الروسي مقابل 75 في المئة من الصادرات الهندسية الأوكرانية إلى روسيا.