داعية: الخُلع عن طريق المحاكم دون موافقة الزوج حرام شرعًا.. وهذا رأي الأزهر والإفتاء

كـتب- علي شبل:

حول الرأي الشرعي في مسألة الخلع بين الزوجين، أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن خلع الزوجة لزوجها عن طريق المحاكم النيابية دون رضاه وموافقته بسبب تمسكه الشديد بها حرام شرعًا.

وقالت الداعية الإسلامية إن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة بأيدي الرجال لأسباب عدة، منها تمتعه بقدر من الحكمة، بينما المرأة تتميز بالعاطفة الشديدة، متابعة: «الست لو في إيدها العصمة في أول موقف مع زوجها هتقوله إنت طالق».

وأضافت الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إن خلع الزوجة لزوجها عن طريق المحاكم النيابية دون رضاه وموافقته بسبب تمسكه الشديد بها حرام شرعًا، حيث يجب أن يكون الزوج موافقًا على الانفصال أولًا «لازم الزوج يكون مقتنع إن العشرة بينهم مستحيلة، لازم يقول يمين الطلاق بحرية واقتناع».

وأضافت الداعية الإسلامية أن استخدام الطلاق والخلع كنوع من أنواع الضغط على الزوج؛ لتحقيق آمال الزوجة ومتطلباتها أمر لا يجوز شرعًا على الإطلاق، وهنا يقع على الزوجة الذنب كاملًا.

رأي الأزهر في شرعية الخلع
حول الرأي الشرعي في قضية الخلع، أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الخلع حق شرعي للزوجة ثابت بالقرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، وهو حقٌ أعطته «الشَّريعة» للزوجة التي تكره زوجها وتُريد فراقه، في مقابل حق «الطَّلاق» الذي أعطته للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها.
ولفت شيخ الأزهر، في بيان سبق نشره، النَّظَر إلى هذه المساواة بالغة الدِّقَّة بين الزوج والزوجة في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، مشيراً إلى أن الزوجة حُرِمَتْ من حقٍّ أصيلٍ يمسُّ حُريتها الشَّخصيَّة مَسًّا مُباشرًا، وأن هذا الحق صودِرَ عليها ردحًا طويلاً من الزمن وذلك قبل أن يصدر القانون بعودته عام 2000م.
وأكد الإمام الطيب أن المرأة التى يحكم القاضى بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التى ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة فى زواجها، وقال فضيلته إن علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته.. وامتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.
الإفتاء: لو تم بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي فهو جائز شرعًا
أما دار الإفتاء المصرية، وفي فتوى سابقة، فقد أكدت أنه كما أعطت الشريعة الإسلامية للرجل الحق في الطلاق، فإنها أعطت للمرأة الحق في الخلع من زوجها إذا كرهت الحياة معه من غير ضرر منه، أو خافت أن لا تتقي الله فيه، وذلك في مقابل رد المهر.
وأكدت لجنة الفتوى أن الخلع قد يتم بالتراضي بين الزوجين، أو بحكم القاضي إذا استحالت العشرة بينهما، وهذا ما عليه قانون الأحوال الشخصية، وهو موافق لما هو مقرَّرٌ في الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضًا:
4 أخطاء يرتكبها الناس في المواريث.. يكشف عنها ويصححها عالم بالأزهر