هل يجوز الاشتراط على الزوج بعدم الزواج بأخرى في العقد.. وماذا لو خالف الشرط وتزوج؟

كتبت – آمال سامي:

تزوجت على شرط ألا يتزوج زوجها بأخرى وكتب ذلك في عقد النكاح، وبعد فترة تزوج الزوج بأخرى رغم ذلك...فما هي شرعية كتابة هذا الشرط من الأساس في عقد النكاح وماذا تعني مخالفته؟

الإفتاء: الشرط جائز

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: هل يجوز يكتب في قسيمة الزواج: "واتفق الطرفان ألا يتزوج الزوج بأخرى إلا بموافقة كتابية من الزوجة الأولى"؟

وأجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، مؤكدًا أنه إذا اتفق الطرفان على ذلك فلا شيء فيه ولا مشكلة من كتابة مثل هذا الشرط في عقد الزواج.

وأيد ذلك أيضًا الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات سابقة له، فعلى الرغم من تأكيده أن تعدد الزوجات جائز شرعًا لمقتضياته، إلا أنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج بامرأة أخرى.

ماذا يترتب على زواج الرجل بأخرى رغم هذا الشرط؟

إذا خالف الزوج هذا الشرط يحق للزوجة فسخ النكاح إلا إذا رضيت بذلك، وفي هذه الحالة تأخذ كافة حقوقها المالية والشرعية، فيقول ابن قدامة في المغني: " إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها : فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم "