2015 في الإسكندرية ..عاما تحققت فيه نبوءة الراعي وخسرت الدعوة بمعقلها

الإسكندرية – محمد أحمد و محمد عامر

أوشك عام 2015 على الانتهاء بكل ما يحمله من أحزان وأفراح عاشها الشارع المصري عموما، والسكندرى على وجه الخصوص.

ورغم أمنيات مواطني الإسكندرية ومعهم باقي المصريين بحلول عام جديد خال من الكوارث، إلا أنه يبقى في الذاكرة أحداثا شهدها العام المنصرم لا يمكن نسيانها.

"مصراوى" رصد أبرز 6 مشاهد لأحداث سلطت الضوء على عروس البحر المتوسط ووضعتها في بؤرة اهتمام المصريين والعالم.

غرق الإسكندرية

بين كل الأحداث التي شهدتها الإسكندرية، فإن غرق المدينة الساحلية خلال موجة الطقس السيئ كان له الصدارة نظرا لما أسفر عنه من خسائر مادية وبشرية، ونال النسبة الأكبر من اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

60 دقيقة من الأمطار الغزيرة والسيول وثلوج انهالت على الإسكندرية دون انقطاع، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي في مشهد لم تشهده المحافظة من قبل، لتصاب شوارع عروس البحر المتوسط بحالة من الشلل التام، وتعطل حركة المرور بعد غرق الشوارع، مما تسبب في خسائر قدرت بملايين الجنيهات لدى المواطنين، وما زاد المشهد ألما كان مصرع 5 أشخاص بينهم طفلين نتيجة الصعق الكهربي خلال هطول الأمطار.

غرق عروس البحر كان بمثابة تحقيق نبوءة الدكتور محمد الراعي، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية وخبير دراسات التغير المناخي، وأقرانه من علماء التغيرات المناخية، بأن منطقة الدلتا معرضة للاختفاء بسبب التغيرات المناخية، وما طرحه بصعوبة مواجهة تلك التغيرات أو التكيف معها في ظل سوء الإدارة والفساد وعدم الوعي البيئي السائد، وما كشفه عن دراسة كيفية حماية المدن الساحلية علي البحر الأبيض من العواصف الشديدة والتي قد تصل إلى مستوي تسونامي من خلال التخطيط الاستباقي لمواجهة الكارثة والإنذار المبكر بها وتوعية المواطنين.

ومع اهتمام القيادة السياسية بكارثة الأمطار وتكليف جهات سيادية بالتحقيق في الأمر كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، عن قضية فساد كبرى جديدة، متورط فيها مسئولين بوزارة الإسكان وراء غرق الإسكندرية فى مياه الصرف الصحي والأمطار وإهدار 61 مليون جنيه، فيما صرحت محافظ الإسكندرية بالإنابة الدكتورة سعاد الخولي عن اكتشاف مصارف مياه مغلقة منذ 20 عاما ، بسبب عمليات تطوير الطرق مما أدى لتفاقم الأزمة.


انهيار 40 عقار وتفجير مباني مخالفة

أزمة العقارات المخالفة والآيلة للانهيار كانت ولاتزال أحد أبرز المخاطر التي تهدد البنية التحتية لمدينة الإسكندرية، خاصة مع تأثر أغلب العقارات بالتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة مدار العام، حيث بلغ عدد العقارات المنهارة خلال العام في الإسكندرية نحو 40 عقارا بمختلف أنحاء المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية فإن 34 عقارا تعرضوا لانهيارات جزئية وكلية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بالتزامن مع موجات الطقس السيئ، وأوضح البيان أن العقارات المتضررة تقع بمناطق المنشية والدخيلة واللبان والرمل والعطارين ومينا البصل، وأسفرت عن إصابة واحدة لربة منزل تدعى "أمينة م ال" 52 سنة فى مينا البصل، بينما كانت بعض العقارات المنهارة خالية من السكان، و أنقذت العناية الإلهية سكان بعض المباني التي تم إخلائها قبل تعرضها للسقوط.

وفي نفس السياق قامت أجهزة القوات المسلحة بتنفيذ عمليات مكثفة لنسف عددا من العقارات المخالفة باستخدام المتفجرات، في م شرق المحافظة، بسبب التعديات على أراضي الدولة، ونفذت القوات المسلحة عملية إزالة العقارات المخالفة بعد إخلائها من السكان، ضمن خطة إزالة التعديات في إطار إصلاح البنية التحتية وتفادي تكرار كارثة الأمطار.

أزمة زوجة المسيري

منذ إعلان توليه رسميا قيادة الإسكندرية في فبراير الماضي خلفا للواء طارق مهدي، كان هاني المسيري المحافظ الأكثر إثارة للجدل على الساحة، والذي لاقت شخصيته إعجابا كبيرا لدى وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنه وبمرور الوقت، سرعان ما تحولت حالة الإعجاب إلى انتقادات شديدة بعد ظهور زوجته الدكتورة أميرة أبو طالب،في عدد من اللقاءات والاجتماعات رسمية لزوجها، وهو ما أرجعه البعض لتأثرها بما تم تداوله حول وسامته وغيرتها عليه.

وظهرت الأزمة بإرسال المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، بيانا إعلاميا لوسائل الإعلام يضم مجموعة من الصور لاجتماع مغلق للمحافظ مع الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، لمناقشة أزمة تراكم القمامة بالإسكندرية وأظهرت إحدى الصور حضور الدكتورة أميرة أبو طالب للإجتماع الذى حضرته جميع الجهات الرسمية المعنية بالأزمة بالمحافظة.

وعلق هاني المسيري آنذاك على الأزمة، قائلا إن زوجته مهتمة بالشأن العام ولديها خبرة جيدة في مجالات البيئة والثقافة وقضايا المرأة والمجتمع المدني, وذلك بحكم رئاستها لجمعية رواد البيئة بالمعادي، فيما أفاد مسؤولون بديوان عام المحافظة بأن حضورها كان بدعوة من الوزيرة في محاولة للانفتاح على كل الرؤى والاستفادة من كل الخبرات في العمل على تطوير البيئة السكندرية.


ولم تمر أيام قليلة حتى تفجرت أزمة جديدة بظهور زوجة المسيري في قصر ثقافة الشاطبي لتحضر اجتماعا رسميا بدلا منه، بالإضافة إلى اصطحابها خلال جولة تفقدية له بمركز الإسكندرية لصحة الأسرة والطفل، بل والتقاط العديد من الصوره بجواره مع مسئولي المركز.

وأدت زيارة الدكتورة أميرة أبو طالب بقصر ثقافة الشاطبي، وحضور اجتماع المجلس التنفيذي الثقافي بالإسكندرية، إلى اشتعال حدة الغضب والاستياء بين مواطني المحافظة.
.
ورغم ظهور هانى المسيري ضيفا فى برنامج"العاصمة الثانية" على قناة الإسكندرية، ليؤكد أن زوجته لم تقل أبدا إنها نائب عنه خلال زيارتها لقصر ثقافة الشاطبى، أنها عضو في المجتمع المصري يقدم مساعداته، إلا أن الضغط الإعلامي أدى لاختفاء زوجة المسيري عن الأضواء لتكون السيدة الأكثر إثارة للرأي العام في الإسكندرية خلال 2015.

الإسكندرية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة في العالم

رغم بعض الأخطاء التي شابت الفعالية الأبرز في محافظة الإسكندرية، إلا أن عروس البحر المتوسط سجلت رسميا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة في العالم بطول4 آلاف و303 مترا،على طريق كورنيش الإسكندرية.

وأثيرت تساؤلات عديدة حول نجاح الإسكندرية في تسجيل رقما قياسيا جديدا فى موسوعة"جينس" للأرقام القياسية، لأطول مائدة في العالم، بالرغم من الأخطاء التي صاحبت الحدث العالمي، كان أبرزها تحطيم بعض المواطنين بعض طاولات المائدة، بعد فشل المنظمين في توفير وجبات إفطار لهم، فضلا عن وجود مشاحنات واشتباكات بين المشاركين على سيارات نقل الأطعمة.

الانتخابات البرلمانية

بعد صراعات استمرت نحو 12 شهرا بين تيارات سياسية وحزبية مختلفة أسفرت نتائج المرحلة الأولى في انتخابات البرلمان بالإسكندرية، عن حصول الأحزاب علي 13 مقعدا في مقابل 8 للمرشحين المستقلين، وذلك في 9 دوائر انتخابية تضم 21 مقعدا انتخابيا بعد استبعاد دائرة الرمل والتي لا تزال تشهد إعادة للانتخابات مرة أخرى.

وتصدر حزب مستقبل وطن قائمة الأحزاب الحاصلة على مقاعد الفردي في الإسكندرية بـ 4 مقاعد، فيما جاء حزب المصريين الأحرار في المركز الثاني بـ 3 مقاعد ومرشحين اثنين لحزب النور رغم كون الإسكندرية معقل للدعوة السلفية، ومرشح واحد فقط لكل من أحزاب الوفد والحركة الوطنية المصرية والمؤتمر والشعب الجمهورى.

وبلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية بالإسكندرية بلغ 438 ألف و779 ناخب، أى بنسبة 14% ممن لهم حق التصويت فى التسعة دوائر التى أجريت بها الانتخابات والبالغ عددهم 2 مليون و963 ألف و762 ناخبا.

في الوقت نفس قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة، ومقرها قسم شرطة الرمل أول وثان الإسكندرية، وقررت إعادة إجراء الانتخابات، وذلك بعد استبعاد أحد المرشحين من المنافسة بحكم قضائي، كان قد حصل على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين رغم قرار الاستبعاد، بسبب عدم شطب اسمه من كشوف المرشحين.

تغير الخريطة السياسية بالإسكندرية بعد انتخابات البرلمان

"انهزام النور في معقل الدعوى السلفية.. اختفاء فعاليات الإخوان.. تراجع دور النشطاء والقوى المدنية، عودة بعض الرموز السابقة لتصد المشهد" تلك كانت أبرز المشاهد التي ألقت بظلالها على الخريطة السياسية لمحافظة الإسكندرية بعد صراعات استمرت على مدار عام كامل منذ إعلان الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق ممثلا في الانتخابات البرلمانية مطلع العام وتأجيل انعقاد الانتخابات حتى أكتوبر الماضي.

مدينة التي شهدت ميلاد الدعوة السلفية وحزبها"النور" ، شاءت الأقدار أن تشهد سقوطهم المدوي في معقل الدعوة خلال انتخابات مجلس النواب، في مفاجأة لم يتوقعها أحد على الإطلاق .

أخفق حزب "النور" في الفوز بمقاعد المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية على مستوى قائمة غرب الدلتا، بينما حفظ ماء الوجه بمقعدين في غرب الإسكندرية على مستوى الفردي، لتأتى النتائج لتعكس الحجم الحقيقي للحزب الذى طالما صدر للرأي العام فكرة كونه الحزب الأكبر في البلاد والمتحكم في قاعدة شعبية كبيرة.

الساحة السياسية بالثغر شهدت أيضا تراجع تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين خلال عام 2015 على مستوى الأحياء المختلفة وأيضا على مستوى التظاهرات الطلابية داخل جامعتي الإسكندرية والأزهر، وغيرها من المؤسسات التعليمية، ورغم ذلك التراجع الملحوظ إلا أن الجماعة دأبت على تصدير بعض المشاهد المتكررة لتظاهرات محدودة ببعض المناطق وذلك مع نهاية العام الجاري واقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، صاحبها ما أعلنته الصفحات الناطقة باسم الجماعة في الإسكندرية بانفصالها عن قيادة مكتب الإرشاد العام فيما وصفه البعض بمحاولات لفت الأنظار لهم.

وفي الوقت نفسه شهد العام استمرارا لتراجع دور النشطاء السياسيين وبعض أحزاب القوى المدنية التي كشفت نتائج الانتخابات عدم أهليتها لسد الفراغ السياسي الذي خلفته الأنظمة السابقة، في الوقت الذي تمكنت عدد من الرموز المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، من العودة للساحة السياسية وحجز مقاعد لهم في البرلمان من خلال تمثيلهم لكيانات سياسية جديدة أو بترشيح أنفسهم كمستقلين.