لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

جارتنر: الطابعات ثلاثية الأبعاد مهددة بالحظر بحلول عام 2016

01:08 م الثلاثاء 04 فبراير 2014

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – إيناس الجبالي:

كشفت مؤسسة جارتنر للأبحاث توقعاتها المستقبلية الخاصة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأشارت المؤسسة إلى وجود تقدّم كبير في هذه التقنية لإنتاج الأنسجة الحية والأعضاء، مما سيشعل جدلاً حول الجانب الأخلاقي لهذا الاستخدام بحلول العام 2016، وفي الوقت ذاته فسيشهد استخدام هذه التقنية لإنتاج الأعضاء غير الحية مثل الأطراف الصناعية ازدهارا كبيرا، لاسيما مع ازدياد عدد السكان ومستوى الرعاية الصحية المتواضع في البلدان الناشئة.

وقال بيت باسيليير، رئيس الأبحاث في جارتنر عبر بيان صحفي اليوم الثلاثاء: '' سيشهد استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال طباعة الأنسجة الحية والأعضاء البشرية تقدّما كبيراً يفوق بكثير فهم الناس وقبولهم لتداعيات هذه التقنية، موضحا أن هذه المبادرات تأتي بدوافع طيبة ونية حسنة، إلا أنها تثير الكثير من التساؤلات التي تبقى بلا إجابة، فمثلا ما الذي يمكن أن يحدث في حال تم تطوير أعضاء تضم خلايا غير بشرية؟ ومن سيتحكّم بالقدرة على إنتاجها؟ ومن سيضمن جودة الأعضاء التي يتم إنتاجها؟ ''

وتابع: ''ولم يعد ببعيد ذلك اليوم الذي تتوفر فيه إمكانية تصنيع الأعضاء البشرية من خلال الطابعات ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيشعل جدلاً حاداً حول الجوانب السياسية والأخلاقية والمالية للمسألة.

ومع تقدّم تقنية الطباعة بالأبعاد الثلاثة، فإن قدرتها على تصنيع أجزاء بشرية مخصّصة تلقى رواجا كبيرا في سوق التجهيزات الطبية، لاسيما في المناطق الضعيفة اقتصاديا والتي مزّقتها الحرب، إذ يزداد الطلب هناك على الأجهزة الخاصة بالأعضاء البشرية الصناعية وغيرها من الأجهزة الطبية. وإضافة إلى ذلك فإن زيادة تفهّم قطاع علوم المواد وخدمات التصميم المعتمدة على الكمبيوتر والتكامل مع قطاع الرعاية الصحية سيساهم في زيادة الطلب على الطباعة ثلاثية الأبعاد ابتداء من العام 2015.

وسيسبب انتشار هذه التقنية في الطباعة تحديات كبيرة في مجال سرقة الملكية الفكرية، وتتوقع جارتنر أن تسبب الطباعة ثلاثية الأبعاد خسائر لا تقلّ عن 100 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2018 بسبب سرقة وانتهاك الملكية الفكرية.

وسيكون من الصعب على الشركات في ظل هذه التطوّرات حماية ابتكاراتها الخاصة أو الحقوق الفكرية المسجلة باسمها، كما ستتراجع قدرتها على الاستفادة من تلك الحقوق، وستساهم عمليات انتهاك وسرقة الملكية الفكرية في تخفيض كلفة تطوير المنتجات وسلاسل الإمداد، مما سيتيح بيع السلع المقلّدة بسعر منخفض، وقد يحصل المستخدمون الذين لا يلتزمون الحرص الكافي على منتجات ذات أداء سيء أو خطر أحياناً.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: