كيف تأثرت الشركات العقارية بارتفاع سعر الدولار وشهادات الـ25%؟

كتبت–صفاء أرناؤوط:

أكد عدد من المطورين العقاريين، أن ارتفاع سعر الدولار خلال الآونة الأخيرة سيرفع التكلفة الإنشائية للمشروعات الجاري تنفيذها، كما أن إصدار شهادات بنكية بعائد استثمار 25% سيؤثر على مبيعات الشركات العقارية ولكنه تأثير محدود.

ويرصد "مصراوي"، آراء خبراء التطوير العقاري حول تأثر الشركات العقارية بالقرارات الأخيرة، على النحو التالي:

قال المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل واضح على القطاع العقاري بأكمله ولاسيما على التكلفة الإنشائية للمشروعات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، حيث تحرك سعر الصرف منذ عام 2013 وحتى الآن من 8 جنيهات لـ 30 جنيه يعد أزمة كبيرة تستدعي البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التحريك ووضع الحلول العاجلة للخروج من الأزمة.

وأضاف لمصراوي، أن الاقتصاد العالمي لدى دول العالم تأثر بالتحديات والظروف الحالية بنسبة تراوحت من 10 إلى 15%، بينما تأثر الاقتصاد المصرية بنسبة تجاوزت 100%، خاصة بعد أن فقد الجنيه المصري نصف قيمته وبالتالي كانت مصر هي المتضرر الأكبر من هذه الأحداث العالمية كالحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن أسباب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في عام 2016 هي نفس أسباب انخفاضه خلال عامي 2022 و 2023، مطالبًا بضرورة تقديم حلول عاجلة وتعظيم الإنتاج المحلي لزيادة الدخل القومي للبلد والسيطرة على الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي اضطرابًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعره ليسجل ارتفاعات غير مسبوقة لأول مرة فقد تجاوز سعره حاجز الـ30 مقابل الجنيه المصري، ليعود مرة أخرى خلال تعاملات اليوم الاثنين ويسجل 29.53 جنيه بالبنوك المصرية.

ومن جانبه، كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف، أن إصدار شهادات بنكية بعائد 25 ٪ سيكون له تأثير على معدل حركة العقار في السوق المصري ولكنه تأثير محدود.

وتوقع أن يشهد 2023 ارتفاعًا في أسعار العقارت نتيجة للطلب المتزايد والتخوف من ارتفاع تكلفة البناء والتشييد خاصة في أسعار خامتي الحديد والاسمنت، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشهادات البنكية هو استثمار قصير الأجل ولمدة عام واحد أم العقار يعد استثمار متوسط وطويل الأجل.

وأصدر بنكا الأهلي المصري ومصر، شهادة بلاتينية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهريًا.

ومؤخرًا، طالبت غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار وجمعية مطوري القاهرة الجديدة حلولًا عاجلة للتغلب على الأزمة الراهنة كان أبرزها، تأجيل تنفيذ المشروعات التي لم يتم البدء في تنفيذها لمدة 9 شهور، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وخلق قنوات اتصال مباشرة مع الحكومة لتفعيل ملف التصدير العقاري.

بالإضافة إلى تأجيل سداد أقساط الأراضي ومد فترات السداد للطروحات الجديدة، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ المساحات الصغيرة للوحدات السكنية وتقديم منتج عقاري غير تقليدي وفقًا لاحتياجاتالعميل، ولعل أبرز مطالب غرفة التطوير كان اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء.