خبير عقاري: رفع الفائدة 8% خلال 2022 يخفض حجم التمويل العقاري

03:50 م الخميس 19 يناير 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت– صفاء أرناؤوط:

قال محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة 8% خلال 2022، سيؤدي لخفض حجم التمويل العقاري في مصر الأمر الذي يؤثر على قطاع العقارات تزامنًا مع ارتفاع سعر المنتج العقاري وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات.

وأضاف "سمير" لمصراوي، أن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها لدعم قطاع التمويل العقاري منها قرار هيئة الرقابة المالية برفع سقف الحد الأدنى للتمويل العقاري للفرد لتصل قيمة القسط الشهري من 40 إلى 50% من إجمالي دخل الفرد، وهذا القرار يستهدف دخول شرائح كبيرة للتمويل العقاري لم تكن متواجدة ضمن الشرائح السعرية الخاصة بالحصول على تمويل.

وأوضح، أن رفع معدل الفائدة 8% خلال 2022، سيؤدي لتقليل القدرة الشرائية للمواطن مقترحًا الخروج بحلول جذرية تساعد على دعم السوق وإعادة إنعاشه مرة أخرى والبحث عن برامج تمويلية جديدة بخلاف المشروعات السكنية مؤكدًا أن دعم قطاعي التعليم والصحة فرصة ذهبية لشركات التمويل العقاري خلال التوقيت الحالي فهما قطاعان لا يتأثران بالظروف الاقتصادية.

واقترح سمير، إنشاء شركات تعتمد على تقديم برامج تمويلية في القطاعات الخدمية وهو ما أتاحه قانون التمويل العقاري منذ صدوره في 2001، بالإضافة إلى إتاحة سيولة للعميل بضمان وحدته السكنية بحد أقصي يصل إلى 100% من قيمة العقار الذي يملكه.

وطالب الخبير العقاري، الشركات العقارية بخلق آليات جديدة تتضمن برامج تمويلية مختلفة خلال 2023، من خلال وضع برامج خاصة بتمويل المنشآت التعليمية والمؤسسات الخدمية والمستشفيات وهو ما ينص عليه قانون التمويل العقاري، وفيما يتعلق بالوحدات السكنية، لابد من تفعيل نظام تكويد الملكية العقارية المتعلق بتسجيل العقار بالشهر العقاري حتى يتمكن من الحصول على تمويل كامل بقيمة 100%، وذلك وفقًا لقرار هيئة الرقابة المالية برفع معدل التمويل من %80 إلى 100% من إجمالي قيمة العقار.

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال العام الماضي 2022، وتعد أعلى زيادة سنوية لأسعار الفائدة البنكية على الإطلاق في مصر منذ عام 2016.

وكان لارتفاع معدل التضخم خلال 2022، وتراجع السيولة الدولارية، وهبوط قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، سببًا رئيسيًا في رفع أسعار الفائدة من أجل ضبط السوق، حتى بعد رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.