تخبط واستفسارات دون شراء.. كيف تأثر سوق الأجهزة بانخفاض قيمة الجنيه؟

- مارينا ميلاد:

يجلس أيمن عبد الخالق، داخل المتجر الذي يديره والمتخصص في بيع الأجهزة الكهربائية، ولم يعد يعج بالزبائن كالأيام السابقة.

وصلته للتو؛ قوائم الأسعار الجديدة من جانب بعض شركات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يتعامل معها.. صدمته الزيادات التي تراوحت –حسب قوله – بين 15 حتى 30%، ووصفها بـ"العشوائية".

وكانت مبيعات هذا المتجر قد ارتفعت بنسبة كبيرة يوم عيد الأم، الذي شهد خصومات وعروض مغرية – حسب مديره. لكنها لم تدم، إذ استفاق الشارع المصري في اليوم نفسه على قرار للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة للإيداع وللإقراض، ما أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بنسبة حوالي 15%؛ فتحرك سعر الدولار ليسجل 18.25جنيه.

انعكس ذلك على عمليات البيع والشراء في هذا المتجر وسوق الأجهزة الكهربائية في مصر، الذي كان ارتفع حجمه خلال العام الماضي، ليبلغ 126.7 مليار جنيه مقابل 101.7 مليار جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو بلغت 24.5%، بحسب دراسة متخصصة بأبحاث السوق، إلا أنه شهد تراجعا ملحوظًا هذه الأيام.

وعلى الرغم من أن متجر "أيمن" لا زل يبيع بالأسعار القديمة بل بـ"عروض عيد الأم" نفسها، لكنه يرى أن الناس عَزفت عن الشراء؛ فيقول: "الجميع لديه انطباع الآن، أن كل المنتجات ارتفع سعرها، وإن سأل أحدهم على صنف وجده زاد في مكان ما؛ فلن يتجه إلى محل أخر".

وبحسب أحمد هلال، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، فالأسعار سوف ترتفع بنسبة 15% اعتبارًا من الأسبوع المقبل. فيقول، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "كل ما يدخل فيه صناعة الصاج سيتم رفع قيمته؛ لأن سعره ارتفع، كذلك سعر الشحن، والتأمين البحري"، مع العلم أن مصر تستورد حوالي 80% من مستلزمات الإنتاج.

سيضطر أيمن عبد الخالق إلى رفع أسعار كل منتجاته بعد استلام شحنة جديدة.. لكن هذه الأيام توقفت الشحنات نتيجة لتلك التغيرات. فيوضح الرجل الذي يتعامل مع أكثر من 20 شركة موردة للأجهزة، إن أغلبهم رفض البيع بالتجزئة له "حتى تستقر على سعر جديد"؛ وهو السبب الذي جعل محال كثيرة تغلق أبوابها حتى لا تبيع بسعر قديم وتخسر.

لا يرى كريم محمد، المسؤول بأحد المتاجر الشهيرة لبيع الهواتف المحمولة، أن قرار الإغلاق صائبًا. لذلك يواصل العمل والبيع، لكنه يعمل على وضع أسعار جديدة كأمثاله.

يقول "كريم"، الذي يتصفح باستمرار المواقع الإلكترونية لتوكيلات الهواتف المحمولة، إن هناك محال وضعت زيادة بنسبة 20% منذ اليوم الأول، وهو ما يدرس فعله ليكون هناك هامش ربح معقول عند شراء منتجات جديدة.

يلحظ "كريم" التغير الذي طرأ على نسبة إقبال الزبائن خلال يومين فقط بعد زيادة الأسعار. فقد جذبت العروض والخصومات التي قدمها متجره خلال الشهرين الماضيين؛ قطاعا واسعا من المستهلكين، أما الآن فقد اقتصر الأمر على استفسارات عن السعر دون شراء – وفقا لحديثه.

ورغم أن "كريم"، الذي يعمل في هذا المجال منذ 7 سنوات، شهد تقلبات كثيرة في الأسعار؛ إلا أنه يعتبر هذه المره هي الأكبر والأكثر تأثيرًا منذ التعويم الذي حدث في نوفمبر 2016 .

"لا نريد أن نتذكر هذا اليوم".. هكذا يتحدث أمجد محمد، الموظف في إحدى المتاجر الكبرى، عن يوم 21 مارس؛ الذي يقول إنه استيقظ فيه على زيادة أسعار الكثير من الأشياء بما يقارب ضعف السعر.

ومن الناحية الأخرى، أعلنت سلسلة فروع شركته الأسعار الجديدة التي زادت من 500 لـ800 جنيه – وفقا لأمجد – والتي اختلفت بحسب السعر الأصلي لكل جهاز.

بالنسبة للتأثير في عمليات البيع؛ فلم يشعر به "أمجد" الآن لعدم استيرادهم شحنات جديدة، لكنه على يقين بأنه سيحدث على المدى القريب وسيسب ركودًا كبيرًا؛ خاصة وأن هذه الزيادة تأتي مع ارتفاعات في أسعار كثير من السلع الغذائية، وقد تراوحت ما بين 20 و50%.

يشار إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة ذلك والحد من تقلبات الأسعار في الأسواق وارتفاع تكاليف النقل والشحن بسبب زيادة أسعار النفط لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن بين الإجراءات، ما أعلنته وزارة المالية مؤخرا بشأن صرف زيادات في الأجور والمعاشات في إطار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، بقيمة إجمالية بلغت 130 مليار جنيه.

لكن ذلك قد لا يكون مجديا بالنسبة لهم ولا يحدث تاثيرا كبيرا لتحريك سوق الأجهزة الكهربائية.. فيرى "أمجد" أن هذه المنتجات وغيرها ستصبح "كماليات" بالنسبة للناس، متسائلا:"هل سأشتري طعاما أم جهازًا؟".