"التخبط سيد الموقف".. كيف أثر سعر الدولار على صغار المستوردين؟

كتبت- مروة محيي الدين:

قبل سبع سنوات، فكّر فايز محمد أن يغير مهنته من عمله كمهندس في أحد الشركات في السعودية، إلى التجارة في الأحذية الرياضية واستيرادها من الخارج، أملًا في زيادة الربح، لكن أتت الرياح بما لا تشتهيه السفن.

يوم الاثنين الماضي، شهدت أسعار الدولار صعودًا ملحوظًا، بعدما أقر البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%، وبذلك تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ليتحول سعره من 15 جنيها و75 قرش إلى 17 جنيها و47 قرشا، وبلغ حتى اللحظة الحالية 18 جنيها و32 قرشا وفقا لبيانات بعض البنوك المصرية.

قبل أيام من قفز سعر الدولار، كانت العملية التجارية لدى فايز تسير على ما يرام "الأول لما كان الدولار كويس 16 جنيها، تعرفي تشتري تدخلي بضاعتك"، يسترجع ما قبل التغيرات.

في الوقت الحالي سيواجه أزمة بيع المنتجات التي استوردها من الخارج "جايب بضاعة بمليون جنيه، مستحيل أبيعها"، قبل أيام فقط من رفع سعر الفائدة المُقدرة بـ 3 جنيهات إضافية سيؤثر على عملية توزيعها.

وكان أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، قال لمصراوي في تصريحات، قبل أيام، إن أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج المستوردة، سترتفع بنفس نسبة الزيادة في أسعار الدولار.

منذ عام، بدأ محمد علاء، استيراد أقمشة من الخارج، لتصنيعها في مكتب في امبابة، كان لأول مرة يتعامل بالدولار، كان المبلغ الممول آنذاك ليس عاليًا يكفي لصنع صنع كميات بسيطة.

استعان الشاب العشريني بصديق له لينصحه كيفية التعامل في الاستيراد والأماكن المخصصة لشراء المواد الخام، دفع ما معه ليتعرف على السوق "مفكرتش غير إن مفيش باب رزق مخبطش عليه".

استكمل المشوار إلى أن ارتفع سعر الدولار "زاد عليا متر القماش 7 جنيه"، يقول لمصراوي، بالتالي تضاعف ثمن القطعة التي يوردها للمصانع "ومش عارف الزبون هيتقبلها ولا لأ".

في نفس الوقت لم يستطع فايز أن يدخر من الدولارات بسبب أنه يستثمر في نقوده عن طريق الاستيراد من الخارج طوال الوقت "اللي معاه شغل فلوسه كلها في الشارع"، كما يذكر، حتى أنه بخيبة أمل يفكر في اتخاذ قرار بوقف العمل "الواحد بيفكر يوقف مدة".