حكاية "لايكي".. من "أنت تستحق التألق" إلى "حبس حنين ومودة"

كتب- عبد الله عويس:

عاد تطبيق مقاطع الفيديوهات المصورة "لايكي" للظهور على قوائم البحث من جديد، بعد الحكم على حنين حسام، ومودة الأدهم، المدونتين على التطبيق، حبسًا لمدة 10 سنوات للأولى و6 سنوات للثانية، وآخرين؛ لاتهامهم بالاتجار في البشر، وتوقيع غرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.

في السطور التالية بعض التفاصيل المتعلقة بالتطبيق الذي كان سببًا في ظهور تلك الضجة المصاحبة للحكم على الفتاتين، الأحد الماضي.

بداية الأحداث كانت في أبريل من العام الماضي، حين أصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار لحنين حسام، الطالبة في كلية الآثار بجامعة القاهرة؛ لاتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، والاتجار في البشر. وحركت النيابة العامة دعوتين قضائيتين، الأولى أمام المحكمة الاقتصادية، بموجب قانون تقنية المعلومات وقانون العقوبات، والثانية أمام محكمة الجنايات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون الطفل.



وكانت حنين، التي لم يتجاوز عمرها الـ 20 عامًا، قد نشرت مقطع فيديو، تطلب فيه فتيات؛ للعمل في وكالة أسستها تتبع تطبيق "لايكي"، على ألا تقل أعمارهم عن 18عامًا، ويصورن أنفسهن في بث حي مقابل أموال، دون توضيح لطبيعة العمل، وقالت إنها "لا تريد فتيات عاريات، ولن تقبل بالتجاوزات"، على أن المقطع الذي أحدث ضجة حين ذلك، كان محركًا لأمر الضبط والإحضار الذي أصدرته النيابة.

وفي 14 مايو من العام نفسه ألقي القبض على مودة الأدهم؛ لتنضم إلى قضية حنين، بعد إثبات تلقيها مبالغ من التطبيق وتحريرها عقدًا مع الشركة؛ لإنتاج الفيديوهات؛ ليبدأ التحقيق معها.

وصدر حكم أول بحبسهما و3 آخرين لمدة عامين، وغرامة 300 ألف جنيه لكل واحد، قبل أن تتم تبرئة حنين واثنين آخرين، وإلغاء حكم الحبس لمودة وآخر، وبقاء الغرامة لكل منهما، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، فيما بقيت قضية المحكمة الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر مستمرة إلى أن تم الحكم فيها بعشر سنوات لحنين غيابيًا، قبل ضبطها، و6 سنوات لمودة و3 آخرين، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم.



وفقًا لمتجر جوجل للتطبيقات، فإن "لايكي" يعد في الترتيب الأول، فيما يتعلق بالأرباح في فئة أدوات الفيديو. وحمّله أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم، فيما حصل التطبيق على درجة تقييم 4.3 من 5. والتطبيق يتبع شركة "بيجو ليمتيد" الصينية، ومقرها في سنغافورة، ولها مكاتب حول العالم، ومن ضمنها مصر. وكان انطلاقه في عام 2017، ويوفر الموقع خاصية البث المباشر، وبالتالي الحصول على مقابل مادي نظير تلك الفيديوهات بحسب عدد المتابعين للحساب، وباتفاق مسبق بين القائم بالبث والشركة. والشعار الخاص به "أنت تستحق التألق".

توضح حنين ذلك الأمر خلال تحقيقات النيابة معها، وتعليقها على الفيديو الذي نشرته، وتسبب في أمر ضبطها وإحضارها، فتشرح أنها تعمل مع الشركة منذ عامين، بتقديم 20 فيديو في الشهر مقابل 400 دولار، وقد يزيد المبلغ أو يقل، ثم طلب منها من قبل بعض العاملين في التطبيق نشر إعلان عبر حسابها على "إنستجرام" تدعو فيه فتيات أخريات للعمل كمذيعات في "لايكي". كما أشارت إلى أن المحتوى الذي تقدمه يتضمن غناءً، أو مقاطع كوميدية، أو تمثيلية، ويحول لها المبلغ؛ لأنها تساعد على شهرة التطبيق.



وسبق أن تبرأت شركة "بيجو" صاحبة تلك المنصة، من الاتهامات المنسوبة لحنين العام الماضي، وقال رئيسها في الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن المسؤولية النهائية لصحة المحتوى تقع على عاتق الشخص، ولا تعكس وجهة نظر الشركة، معتبرًا أن التطبيق يعد من أهم قنوات الترفيه المجتمعي".

وكان النائب العام المصري قد التقى "بلياو ليتشيانج"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، وامتد الحديث إلى التحقيق الذي تجريه النيابة العامة المصرية في قضية حنين حسام، وأبدى السفير الصيني تفهم شركة "بيجو" الصينية الجرم المرتكب منها، واحترام أحكام القضاء الصادرة ضدها، لافتا إلى أن الشركة ستراجع مستقبلًا ما ينشر عبر منصتها.

الوكالة التي تحدثت عنها حنين في تحقيقات النيابة معها، تقوم فكرتها على جمع عدد من منتجي الفيديوهات، في مقابل حصولها على 20% من الأرباح التي يحققها المنضمون إليها، وذلك بعد أن تقيم شركة "لايكي" المنضمين، وتتم الموافقة أو الرفض على عمله مقدمًا لمحتوى، ويقدم المتابعون لهؤلاء دعمًا من خلال جواهر تترجم فيما بعد إلى قيمة مالية. وذلك بحسب أحد الذين عملوا في الشركة، والذي فضل عدم ذكر اسمه: "أنا كانت مهمتي مراقبة المحتوى، والنظر في طبيعته، وحين يكون هناك عنف أو جنس، فإننا نرفض نشر الفيديو، وهناك مراقبون آخرون للمشاهير، وذلك لم يكن من طبيعة مهامي"، يحكي الشاب الذي يشير إلى مكسب يقع على الطرفين، مقدم المحتوى والشركة: "هناك البعض ممن تختار الشركة أن يبثوا حيًا على الهواء، ويحققوا لها انتشارًا كبيرًا، ويجذبوا لهم المتابعين، وفي تلك الحالة يكون لمقدم المحتوى مبلغًا ماليًا متفق عليه".

على أن حكم المحكمة، والذي تعاطف بسببه البعض مع مودة وحنين، وأصدرت منظمات حقوقية بيانات تطالب بإعادة النظر فيه، والذي رأى فيه آخرون حماية لقيم المجتمع، تضمن 3 أسماء أخرى غير مشهورة، بعكس حنين ومودة، وهم 3 موظفين، من الشركة المالكة لتطبيق "لايكي"، وهم: "محمد علاء الدين، محمد عبد الحكيم زكي، وأحمد صلاح دسوقي"، الذين أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق ومساعدة حنين ومودة على ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، من خلال تمكينهم إنشاء مجموعة لدعوة الفتيات للتطبيق.

انضم محمد علاء، للعمل بالشركة منسقًا ومترجمًا قبل أشهر قليلة من القبض عليه، ويُمنح المستخدمون خدمة البث المباشر. ومحمد زكي، هو مدير وكالات البث المباشر في التطبيق، وكانت بينه وبين حنين رسائل متبادلة. كذلك كان الأمر بالنسبة لأحمد صلاح المبرمج، الذي كانت بينه وبين حنين رسائل.