بـ"قانون مجرم دوليًا".. مصر تقتل 17 ألف كلب في محافظة واحدة

تقرير - مها صلاح الدين:

في اليوم الأول من الشهر الجاري، أصدر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، بيانا صحفيا أعلن فيه إعدام 17.333 ألف كلب ضال بشوارع المحافظة على مدار عام، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وشرطة المرافق.

صدر البيان بعد واقعة إحالة جميع العاملين بالمركز الطبي لمدينة الفشن للتحقيق بعد رصد عدم وجود 4 أطباء و5 ممرضات خلال مواعيد العمل الرسمية، وانتشار الكلاب الضالة داخل طرقات المركز الطبي، بحسب بيان صحفي للمحافظة.

ما حدث في محافظة بني سويف، تعتبره دول "جريمة قتل غير رحيم"، يحاسب عليه "قانون اليابسة" المعتمد دوليًا، والموقعة عليه مصر مثل الدول أعضاء الجمعية العالمية للصحة الحيوانية، في بابه السابع، والذي يُقر السم التي تستخدمه هيئة الخدمات البيطرية في قتل الكلاب الضالة ضمن المحرمات التي تتنافى مع مبادئ الرفق بالحيوان.

لكن القانون المصري رقم 53 لسنة 1966 - والمعمول به حتى الآن - لا يلتفت إلى ذلك، فينص على وجوب ضبط وإعدام الكلاب عبر الخرطوش أو السموم، في حال عدم تكميمها وتقييدها بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة.

لم ينه قانون اليابسة من وسائل القتل غير الرحيم للكلاب الضالة دون توفير بدائل، كما هو موضح في "الإنفوجرافيك" السابق، لكن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اللواء إبراهيم محروس، يرى أن القتل غير الرحيم للحيوانات خيار أفضل وأرخص، بل ويتطلب مجهودًا أقل، فقط خروج حملات بإلقاء الطعام الممزوج بالسم في الشوارع التي تنتشر فيها الكلاب الضالة، والمضي إلى حيث جاءوا، دون بذل مجهود في إخصاء أو تطعيمات.

- هذا مقطع فيديو منذ ما يقرب من عام يتضمن معايشة مع فريق إحدى حملات مطاردة الكلاب.

الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، تؤكد أن إجمالي عدد حالات "العقر الآدمية" من الكلاب الضالة بلغ 398 ألف حالة، في العام الماضي، وأن 65 حالة من الإصابات انتهت بالوفاة.

حقائق دفعت رئيسة الجمعية المصرية لحقوق الحيوان أمينة أباظة، إلى الاعتراف بخطورة انتشار الكلاب الضالة، لكن بدائل القتل غير الرحيم موجودة، وتطبق في العديد من الدول المتقدمة والنامية، كما هو موضح في الخريطة التفاعلية التالية.

مليار جنيه هو حجم إنفاق مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، لشراء سم "الاستركنين"، القاتل للحيوانات الضالة، وفقًا لمركز المعلومات التابع لوزارة التنمية المحلية، الأمر الذي جعل "مصراوي" يُحقق في استخدام هذا السم، ويوثق مخاطره على الحيوان والإنسان، فضلا عن نصيبه من خزينه الدولة.

لقراءة التحقيق كاملًا عبر Cross media >> اضغط هنا.