في عيد العمال.. صعوبات تواجه المصريين في الخليج بعد الرسوم والتوطين

كتبت – مارينا ميلاد:

"اليوم عيد العمال لكن هنا بالسعودية لا يحتسب إجازة".. يقول عمرو عبد المقصود (34 عاما)، موظف مصري يعمل في مدينة مكة بإحدى الشركات الخاصة منذ 8 سنوات، موضحًا أن الإجازات الرسمية في السعودية هي عيدا الفطر والأضحى، واليوم الوطني الخاص بالمملكة.

سيقضي عمرو شهر رمضان بمفرده لأول مرة منذ أن جاء إلى السعودية، بعد أن أعاد زوجته وأولاده الثلاثة إلى مصر منتصف العام الماضي، بعد أن فرضت المملكة رسوما على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة بقيمة 100 ريال شهريا للفرد الواحد، وارتفعت مع بداية العام الجاري إلى 200 ريال بما فيهم الأطفال.

لم يستطع عمرو تحمل هذا المقابل المادي، الذي زاد عليه هذا العام رسوم فُرضت عليه كغيره من العمالة الأجنبية بالمملكة، تتراوح ما بين 300 إلى 400 ريال هذا العام، وتزداد إلى 600 ريال عام 2019، ذلك ضمن خطة السعودية لتحصيل 24 مليار ريال في 2018، وتوفير نحو 450 ألف وظيفة للسعوديين بحلول 2020.

لذلك يقول عمرو لمصراوي عبر الرسائل الإلكترونية، إن أوضاع العمالة المصرية بالسعودية ساءت أحوالها بشكل متصاعد في أخر عامين لعدة أسباب، أهمها: اتجاه المملكة نحو خطة شاملة لتوطين الوظائف (السعودة) في جميع القطاعات، ما أدى إلى عودة نحو نصف مليون شخص إلى بلادهم بشكل نهائي العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد العدد هذا العام.

لكن ما جعل عمرو يستمر هو أن شركته تدفع له المقابل المادي المفروض عليه، باعتبارها شركة خاصة كبيرة، لكن أصحاب المهن الفردية هم من يتحملوا الرسوم وحدهم.

لا يعني ذلك أن وضعه أفضل، فيقول إن الشركات التي تدفع الرسوم بدلا من عامليها أصبحت تبحث عن تعويض تلك التكلفة بعدة طرق، تحديدًا الشركات المتوسطة والصغيرة، التي أغُلق عددا منها.

بحسب عمرو، لا تستطيع الشركات إحلال العمالة الأجنبية بالسعوديين، لأنه لا يوجد بديل جاهز لسد الفجوة، لكن الحكومة ماضية في إجبارهم على ذلك، حتى وإن لم يهتموا بالجودة والكفاءة.

ويبلغ عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص بالسعودية نحو 10.1 ملايين عامل منهم 2.9 مليون مصري.

وفي السياق ذاته، قررت السعودية قصر العمل في 12 نشاطًا على السعوديين والسعوديات فقط، على أن يبدأ العمل بالقرار بعد نحو 7 أشهر وعلى مراحل، ومن بين تلك النشاطات: محال السيارات والملابس والأطفال والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والساعات والنظارات.

وقدر تقرير للبنك السعودي الفرنسي عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 سيبلغ نحو 670 ألف شخص، وبمعدل 167 ألف شخص سنويا.

"بداية التكويت"

لم يختلف الوضع في الكويت عن السعودية كثيرًا، حيث وافق البرلمان الكويتي على فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية تبدأ بـ1% من دينار إلى 99 دينارًا، و2% من 100 إلى 200 دينار، و3% من 300 إلى 499 دينارا، وتصل لـ5% لما فوق 500 دينار.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالكويت نحو 210.6 ملايين دولار في 3 أشهر من عام 2016، وفقا لتقرير سابق للبنك المركزي المصري.

ويقيم 500 ألف مصري في الكويت، منهم عطية محمد (29 سنة)، الذي لم يستطع الحديث طويلًا لمصراوي عبر اتصال هاتفي، نظرًا لوجوده في عمله، فلا يوجد إجازة في هذا اليوم بالنسبة لهم كما هو الحال في السعودية.

عطية الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة منذ 5 سنوات، يقول إن عند ذهابه إلى المستوصف - وهو مستوى أقل من المستشفى - ورغم ذلك وجد زيادة بالنسبة لهم كعمالة وافدة، بلغت من 2 لـ5 دينارات حسب نوع الكشف، بعد أن كان دينارا واحدا.

لكن لا يعرف عطية ما إذا كانت رسوم التحويلات قد بدأ تنفيذها لأنه لم يحول إلى زوجته في مصر أموالا منذ شهرين بسبب عدم حصوله على راتبه، لمشكلات بين الشركة والعمالة الأجنبية.

تزوج عطية حديثا، ولم يفكر في استقدام زوجته إلى الكويت لأن راتبه، الذي يبلغ 80 دينارا، لا يكفي لذلك.

وكانت وزارة المالية بالكويت خاطبت الوزارات والجهات الحكومية بالاستغناء عن موظفين من الوافدين بدءا من إبريل 2018 حتى نهاية مارس 2019، بحيث يكون العاملون بنسبة 100% من الكويتيين بحلول 2022.

"وضع مختلف"

لكن الوضع في الإمارات كان مختلفا. فيقول مدحت عيد، الذي يقيم هناك منذ 7 سنوات، ويعمل بمجال السياحة: "هنا بالامارات الوضع جيد مقارنة بالسعودية، ليس هناك إجازة رسمية في عيد العمال، وهو يوم عمل عادي للجميع، ولا يوجد رسوم سوى الرسوم الطبيعية".

ولا يتوقع مدحت أن تتأثر العمالة الوافدة في الإمارات كثيرًا إذا اتجهت الدولة تجاه كل من السعودية والكويت، وذلك لأن هناك قطاعات لا يمكن أن يعمل بها الإمارتيين مثل العمالة الوافدة، وفكرة التوطين تقتصر على الوظائف "الحساسة" فقط، بحسب حديثه لمصراوي.

لكن في مقال مقال سابق لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ذكرت أن إمارة أبو ظبي شهدت ارتفاعا في تكاليف المعيشة تزامنا مع تراجع الأجور وزيادة رسوم الكهرباء، في ظل تنفيذ الحكومة إصلاحات في برنامج الدعم، كما أن تأجيل مشاريع بمليارات الدولارات وخفض الإنفاق أدى إلى تسريح الموظفين بشكل واسع، على الأقل في قطاع النفط والغاز، إذ فقد نحو 5000 شخص في شركة "أدنوك" الحكومية وظائفهم خلال الأشهر الـ18 الماضية.

يؤكد عمرو عبد المقصود أن أصعب ما يحدث للمغتربين بعد تلك الإجراءات هو البعد عن عائلتهم، ووضعهم تحت تهديد، ويرى أن السؤال المهم هو "هل السوق المصري مستعد لاستيعاب القادمين من الخليج؟"، فهو يتمنى أن يجد فرصة عمل جيدة في مصر رغم اختلاف فرق الدخل بالطبع.