تحقيق| فساد عبر الألواح الشمسية.. منحة أوروبية تذهب إلى شركة استثمارية

تحقيق-داليا شبل

في صباح 21 من أكتوبر 2016، وعلى بعد 60 كيلومتراً من القاهرة، شهدت محافظة الشرقية حفلَ افتتاحِ محطةِ للطاقة الشمسية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

نظمَ الحفلَ أكاديميةُ البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، بحضور الوزيرين ومسؤولين كبار.

وطبقًا لاتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي، كان يفترض تنفيذ المحطة في أحد المباني العامة التي لا تحمل صفة تجارية أو صناعية، وتقدم خدماتها للجمهور دون تربح، لكن الواقع كان شيئا آخر.

نُفذت المحطة على أرض مشروع يتبع شركة "سيكم الاستثمارية" التي يمتلك ثاني أكبر حصة أسهم فيها رجل الأعمال حلمي أبو العيش، الذي أقيمت ضده دعوى قضائية بتهمة التربح من منصبه، حين كان رئيسًا لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة قبل ثورة 25 يناير 2011، واضطر لسداد قيمة مبلغ التربح حتى تغلق الدعوى بالتصالح في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التربح من مركز تحديث الصناعة".

قبل عامين من افتتاح المحطة، وفي عام 2014، وقّعت أكاديمية البحث العلمي، الجهة الحكومية المسؤولة عن العلوم والتكنولوجيا - اتفاقية تعاون مع "جمعية سيكم للتنمية" لتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية، المدعوم من برنامج الاتحاد الأوروبي لدول الجوار بمنطقة البحر المتوسط (ENPI).

تعد المحطة التجريبية STS-MED، واحدة من محطات البحث التجريبية لإثبات فعّالية نظم متكاملة صغيرة الحجم، تستخدم أدوات مرنة لتطبيقات الطاقة الحرارية، لإنتاج الكهرباء والتدفئة والتبريد وتحلية المياه.

مشروع STS-Med في مصر، الذي موّله الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون ومائتين وتسعين ألف يورو، أي ما يعادل مليونًا وأربعمائة ألف وستين دولارًا أمريكيًا، طبقا لتقرير المراقبة المالي للمشروع، خصص هذا المبلغ "لتحسين فعاليّة الطاقة في المباني العامة، في الدول الأربعة المشاركة في المشروع (مصر والأردن وقبرص وإيطاليا).

حدد برنامج حوض البحر المتوسط في إرشاداته للجهات المتقدمة للمشاركة في مشروعاته-تعريف المؤسسات العامة المستهدفة بتلك التي لديها "أهداف محددة لتحقيق احتياجات عامة، وليست لها صفة صناعية أو تجارية، والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من الدولة والسلطات الإقليمية والمحلية".

يوثق هذا التحقيق كيف منحت البحث العلمي حق الاستفادة من المخرجات المباشرة لمشروع محطة الطاقة الشمسية STS-MED إلى مركز سيكم الطبي التجاري (الذي تملكه شركة سيكم الاستثمارية) خلافاً لأهداف المشروع ولاتفاقية التعاون الموقعة بين البحث العلمي وجمعية سيكم.

كما تشير نتائج التحقيق إلى أنها لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تذهب فيها أموال الاتحاد الأوروبي لشركات حلمي أبوالعيش، ثاني أكبر مساهم في سيكم القابضة للاستثمار.

وكان في عام 2011 اتهم أبو العيش في قضايا تربح واستغلال المنح الأجنبية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التربح من مركز تحديث الصناعة".

"سيكم" جمعية خيرية وقت التمويل.. استثمارية بعد التوقيع

عمِل مشروع sts-med على تنفيذ أربع محطات للطاقة الشمسية، في أربع دول، (مصر وإيطاليا وقبرص والأردن) لتنفيذ تقنيات مبتكرة في مجال الطاقة الشمسية، لخدمة المباني العامة.

وطبقا للتقرير النهائي للمشروع، والمنشور على موقعه الإلكتروني، تم تنفيذ المحطات الأربع في مبانٍ عامة، لكن بالدخول إلى مواقع الإنترنت لأماكن المشروعات في الدول الثلاث الأخرى، تبين أنها بالفعل مبان عامة غير ربحية، على عكس مركز سيكم الطبي.

نفذ اثنان من المشروعات بالدول الأخرى داخل حرم جامعي (جامعة البلقاء الأردنية، وجامعة باليرمو الإيطالية) والثالث في مختبر معهد قبرص، وهو مؤسسة تعليمية بحثية غير هادفة للربح.

وكان مشروع STS-Med اشترط بالفعل التركيز على إظهار فاعلية المحطة في أحد المباني العامة، وهو ما يتسق مع الاتفاقية الموقعة بين البحث العلمي وجمعية سيكم للتنمية، -اطلعنا عليها-والتي نصت في البند الأول منها على أن "التطبيق الفعلي لنظم الطاقة الجديدة (سيكون) في أحد المباني ذات الخدمات العامة".

طبقا لأوراق تسجيل الجمعية، المقيدة تحت رقم) 5997) بوزارة التضامن الاجتماعي، فهي جمعية محلية أهلية غير هادفة للربح، وبذلك لا يوجد من الناحية الظاهرية تناقض بين أهداف مشروع محطة الطاقة الشمسية STS-MED وبين اتفاقية التعاون التي وقعها عن أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، وعن جمعية سيكم الدكتور إبراهيم أبوالعيش، مؤسس جمعية سيكم، وكان صاحب النسبة الكبرى من أسهم شركة سيكم للاستثمار- قبل وفاته في يونيو 2017- ووالد حلمي أبوالعيش.

وعلى هذا الأساس، أعلنت "البحث العلمي"، في بياناتها الصحفية وأوراق رسمية أعدتها للتعريف بالمحطة- حصلنا على نسخة منها- أن المحطة تم إنشاؤها على أرض مزرعة سيكم، وهي من أصول شركة سيكم القابضة للاستثمار، ومنها جزء مخصص للجمعية، وجزء مقام عليه مصانع سيكم، ومدرسة سيكم، بالإضافة إلى أرض مزروعة.

وقالت الأكاديمية إن المحطة ربطت بمركز طبي تابع لجمعية أهلية، وهو ما أكده أيضاً الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، في لقاء تليفزيوني: "المحطة تغذي مستشفًى طبيًا تابعًا لجمعية أهلية"، ولكن كان هذا مخالفًا للحقيقة.

يضع الهيكل التنظيمي لمجموعة سيكم- الجمعية ذاتها ضمن بند الأنشطة الاجتماعية للمجموعة لكن بالبحث توصلنا إلى السجلات التجارية لشركة سيكم القابضة للاستثمار والمسجلة بقواعد بيانات البورصة المصرية بكود EGS690B1C011) (والهيئة العامة لسوق المال، بسجل تجاري رقم (3111)، وتبين أن مركز سيكم الطبي، الذي يقدم خدمات طبية وعلاجية في تخصصات مختلفة هو كيانٌ مستقلٌ ومنفصلٌ عن جمعية سيكم للتنمية، فهو واحد من الشركات المساهمة في سيكم القابضة للاستثمار.

الأمر نفسه ينطبق على جامعة هليوبوليس التي أَسندت إليها "البحث العلمي" مهمة الإشراف على المحطة؛ فالمركز والجامعة تم تسجيلهما باعتبارهما من بين 14 شركة مساهمة ضمن سيكم القابضة، ولكل منهما سجل تجاري خاص بهما، مما يؤكد أنهما لا يتبعان جمعية سيكم.

توقيع الاتفاقية، إذن، كان مع جمعية سيكم الأهلية، باعتبارها جمعية أهلية غير هادفة للربح، إلا أن الاستفادة من مخرجات المحطة كانت لمركز سيكم الطبي التجاري، بما يخالف أهداف وشروط مشروع STS-MED، والذي يأتي ضمن المشاريع المشاركة في برنامج حوض البحر المتوسط ENPI.

اتهام بالتربح وتجميد أصول

حصلت أكاديمية البحث العلمي على منحة مشروع الطاقة الشمسية STS-MED كشريك رئيسي في المشروع عام 2012، بجانب شريكين آخرين، هما هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (التابعة لوزارة الطاقة والكهرباء)، وشركة السويدي إليكتريك التي أمدت المشروع بأدوات البناء.

قبل عام من حصول البحث العلمي على منحة الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2011، كان يحاكم رجل الأعمال حلمي أبوالعيش، العضو المنتدب، الشريك في شركة سيكم القابضة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة جمعية سيكم للتنمية، أمام محكمة جنايات القاهرة؛ بتهمة التربح في قضية مركز تحديث الصناعات، التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذي كان يرأسه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.

كان وصف النيابة العامة للقضية: "إن أموال مركز تحديث الصناعة مخصصة لتنشيط وإتاحة الفرصة للشركات الخاسرة لتقوية الاقتصاد المصري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهو ما استغله المتهمون لتعزيز موقف شركاتهم فقط دون الآخرين".

وانقضت الدعوى القضائية في قضية حلمي أبوالعيش بالتصالح، بعدما قدم محاميه شيكًا مصرفيًا مقبول الدفع للنائب العام بقيمة التربح الواردة في الدعوى.

ويقول علي أيوب، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن التصالح في قضايا إهدار المال العام لا يعد براءة من تهمة التربح، بل على العكس التصالح يكون برد الأموال التي تم الاستيلاء عليها، وهو دليل على وقوع الجريمة في حق المدّعَى عليه.

وكشفت وثيقة صادرة عن الحكومة الكندية (حصلنا على نسخة منها) بشأن تجميد أصول بعض رجال النظام المصري السابق، بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011- عن وجود حلمي أبوالعيش وابنته سلمى، وزوجته الألمانية كارتمين أليندا "Kartamin Alenda" ضمن قائمة الأصول المجمدة لرجال نظام مبارك.

طبقا لبنود اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجهات المشاركة، يتم استبعاد الشركاء: "إذا كانت (الجهات المشاركة) قد أدينت بأي إهانة أو سلوك خاطئ يتعلق بالمسيرة المهنية من خلال حكم قضائي نهائي (مثل الحكم غير القابل للاستئناف)... للاحتيال أو الفساد أو الاشتراك في ممارسة إجرامية أو أي نشاط آخر غير قانوني، يضر بالمصالح المالية".

"البحث العلمي" تنفي، وتناقض تصريحاتها

لماذا، إذن، اختارت أكاديمية البحث العلمي تنفيذ المحطة على أرض سيكم، ليكون المستفيد من مخرجات المحطة التجريبية مركز سيكم الطبي، وهو إحدى شركات سيكم القابضة؟

خاطبنا ممثل مشروع STS-MED فابيو ماريا مونتانيينو، عبر البريد الإلكتروني، لمعرفة المعايير التي تم على أساسها تنفيذ مشروع المحطة في أرض شركة استثمارية، فرد بأن "ملكية المحطة هي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهي مؤسسة عامة مصرية، ومع ذلك، لم يكن هذا الجانب إلزامياً في المشروع، وتم تركيب محطة الطاقة الشمسية في موقع يخدم المجتمع، ويتوافق ذلك مع استراتيجية المشروع، بالنسبة إلينا، لا يهم إن كان الموقع خاصاً أم لا"، مضيفاً: "يكفي أن المركز هو للاستخدام العام".

لكن برنامج دول الجوار بمنطقة البحر المتوسط (ENPI) الذي يتبعه المشروع كان محدداً في تعريفه للأماكن العامة المستهدفة بأنها هي التي لديها "أهداف محددة لتحقيق احتياجات عامة، وليست لها صفة صناعية أو تجارية، والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من الدولة والسلطات الإقليمية والمحلية".

وعن كيفية اختيار سيكم، رد مونتانيينو، بأن "سيكم ليست شريك مشروع، يرجى التواصل مع شركائنا المصريين للاستفسار عن عملية الاختيار".

تواصلنا كذلك، عبر البريد الإلكتروني، مع مدير برنامج دول الجوار بمنطقة البحر المتوسط (ENPI) مارتن هيبل، لنطرح عليه الأسئلة نفسها، فأحالنا إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأعاد إرسال استفساراتنا إلى الدكتور عمرو أمين، الباحث الرئيسي ومنسق المشروع، وطالبه بتزويدنا بالمعلومات المطلوبة.

اعتبر د. أمين، الباحث الرئيسي، منسق المشروع في مصر، أن "اختيار موقع سيكم كان مبنياً على أوجه نظر علمية وفنية"، موضحاً أن موقع مزرعة سيكم "لديه استعداد للدعم الفني، إتاحة المكان والكهرباء، والبنية التحتية، واستضافة المحطة".

وأضاف: "أولاً، لأنها قريبة من القاهرة. ثانياً، لأن سيكم بما لديها من إمكانيات سوف تدعم المشروع. وثالثاً، لأنها تقع ضمن واحدة من المحافظات التي تنطبق عليها شروط الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستتيح لطلاب الجامعات التدريب وعمل أبحاث علمية على المحطة".

ونفى أمين علمه بمخالفات سيكم وتجميد أرصدة أحد أهم ملاكها، مؤكداً أنه لو كان على علم بوضعها القانوني ما وافق على اختيار سيكم لتنفيذ المشروع.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، في مقابلة حول آليات ومعايير اختيار الجهة المستضيفة: "شكّلنا فريقاً بحثياً لاختيار الجهة المستضيفة، والفريق قام بالاختيار طبقا لرؤيته الفنية"، مضيفاً أن سيكم وفّر المكان وصيانة المحطة وحمايتها، وهو ما وجدوه الأنسب.

أما عن آلية تشكيل الفريق الذي اختار "جمعية سيكم للتنمية" للتعاقد معها، رد صقر باختصار: "اختارت البحث العلمي الكفاءات الأفضل، وهذا أمر لا يخضع النقاش".

الفرق البحثية التي تختار شركاء الأكاديمية، والتي قال رئيس الأكاديمية إن تشكيلها لا يخضع للنقاش- اختارت جامعة هليوبوليس التي تملكها شركة سيكم القابضة للاستثمار لتوقع معها سبع اتفاقيات تعاون في مشاريع علمية وبحثية مختلفة بين 2014 و2018.

نفي صقر أيضاً استفادة مركز سيكم الطبي من مخرجات المحطة، قائلاً: "إن المحطة ليس لها أي مخرجات إنتاجية يستفيد منها المركز الطبي"، موضحاً أنها "تُعد معملاً تجريبياً فقط للأبحاث العلمية، يتم تشغيلها يومًا أو اثنين، بما لا يجعل لمخرجاتها قيمة اقتصادية تذكر".

وتناقض هذه التصريحات ما قاله في لقاء تليفزيوني، يوم افتتاح المحطة، إذ قال وقتها إن "المحطة هي تجريبية تطبيقية، أي أنها بالفعل تنتج كهرباء تغذي مستشفًى طبيًا تابعًا لجمعية أهلية"، مضيفاً: "وفي نفس الوقت تنتج طاقة للتبريد والتجفيف".

وفي حين لم تحدد البحث العلمي معايير اختيار سيكم لمنحها المشروع المخصص أصلا لمبانٍ عامة، اعتبر المشرف على فريق تصميم المحطة في جامعة حلوان الدكتور محمد أنور، في اتصال هاتفي، أنه على المستوى الفني "كان يمكن تطبيقها في كثير من المناطق، فمصر هي من دول منطقة الحزام الشمسي، مما يجعل العديد من مناطقها مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية"، نافياً علمه بمعايير اختيار مركز سيكم لتنفيذ المحطة.

سيكم نفسها تحدثت عن المشروع، عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن المحطة "يشرف على تشغيلها وإدارتها كلية الهندسة بجامعة هليوبوليس".

وتحت عنوان "تبريد مركز سيكم الطبي بطاقة الشمس"، أكدت "سيكم" أن الحقل الشمسي ينتج عنه طاقة حرارية تُنقَل بعد ذلك إلى مبرد حراري ومولد للكهرباء متصلًا بشبكة الكهرباء العمومية، للحد من الاستهلاك العام للكهرباء.

وكشفت وثائق حصلنا عليها من جامعة هليوبوليس أن "إجمالي الإنتاج السنوي للمحطة من الكهرباء والتبريد بين 6 آلاف وخمسمائة و7 آلاف وستمائة كيلووات/ ساعة"، وهو ما يمكن أن يوفر كهرباء تكفي 50 منزلا بمساحة 120 مترا لكل منها، بدون مبرد هواء، بحسب الدكتور أحمد حمزة، الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة أسيوط.

وأشار د. حمزة إلى أنه في حالة وجود متوسط 2 مبرد هواء (تكييف) في المنزل فإنها تكفي مخرجات مماثلة لما تنتجه محطة STS-MED لتغطية أعمال الكهرباء والتبريد لـ 25 منزلًا، وهي الطاقة نفسها التي يمكن استخدامها لإنارة نحو 160 عمودًا في الشوارع العامة.

إنتاج كهرباء المباني العامة من "سيكم" الاستثمارية

المنحة التي خصصها برنامج حوض البرنامج المتوسط ENPI للمباني العامة، تاهت بين الجمعية والشركة لتستفيد منها في نهاية المطاف شركة وصلت قيمة استثماراتها إلى 112 مليون يورو، خلال الأربعين سنة الماضية، بحسب تقرير الشركة عام 2017.

* هذا التحقيق تم إنتاجه بدعم وإشراف من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج"