تظاهرة في تونس احتجاجا على مشروع قانون عفو في قضايا فساد

تونس – (أ ف ب):

تظاهر أكثر من ألفي شخص السبت في تونس احتجاجا على مشروع قانون اقترحته الرئاسة ينص على منح عفو في قضايا فساد مقابل دفع تعويضات كما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من حركة "مانيش مسامح" إلى جانب 52 منظمة غير حكومية تونسية ودولية واحزاب معارضة، هتافات مناهضة للفساد.

وساروا على جادة الحبيب بورقيبة، موقع ثورة 2011 التي أدت الى سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ويأتي ذلك بعد خطاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي دافع فيه الأربعاء عن مشروع العفو الذي قدمه في 2015 مؤكدا أنه سيعرض على البرلمان لكن بدون تحديد موعد لذلك.

ومشروع القانون الذي يحمل اسم "المصالحة الاقتصادية والمالية" يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين نهبوا أموالا عامة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011)، شرط إرجاعها مع فوائد.

وقال حمة الهمامي رئيس الجبهة الشعبية (يسار) لوكالة فرانس برس "لن تكون هناك مصالحة بدون كشف الحقيقة وبدون متابعة قضائية والحكم على الفاسدين. إن حركة الاحتجاج هذه ستتواصل وفي كل الاراضي التونسية".

من جهته قال عصام الشابي النائب وعضو الحزب الجمهوري الوسطي "اذا أصر الرئيس على تمرير مشروعه، فنحن مصممون من جانبنا على مواجهته بطريقة سلمية".

وكان السبسي انتقد الدعوات الى التظاهر ودافع الأربعاء عن مشروعه مؤكدا أنه يهدف الى تحسين جو الاستثمار في البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.

وردد المتظاهرون الذين توقفوا أمام وزارة الداخلية وسط حماية أمنية، هتافات مناهضة للرئيس.

وكانت منظمات غير حكومية حذرت الجمعة من أن مشروع القانون يشكل "تهديدا حقيقيا للعدالة الانتقالية".

ونهاية 2013 صادق البرلمان التونسي على قانون "العدالة الانتقالية" الذي تم بموجبه إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل القانون.

ومن بين مهام الهيئة محاسبة المسؤولين عن جرائم "الفساد المالي والاعتداء على المال العام" المقترفة في عهد بن علي.

ومنتصف يوليو 2015 احالت الرئاسة التونسية مشروع قانون "المصالحة" إلى البرلمان الذي شرع في مناقشته نهاية يونيو 2016، قبل ان يوقفها إثر تظاهرات نظمتها احزاب ومنظمات رافضة للمشروع.

وفي أبريل 2017، عادت لجنة التشريع العام في البرلمان الى مناقشة مشروع القانون.