كيف يحدث التعديل الوزاري في مصر؟ (تقرير)

كتبت-رنا الجميعي:

كل فترة تُطالعنا الأنباء بتغيير وزاري وشيك، تتلاحق الأخبار، وتتسارع وتيرته، ومع إقرار البرلمان للتعديل الوزاري الأخير، في جلسة 14 فبراير، حيث وافق على تغيير 9 حقائب وزارية، تصيب الحيرة المتلقي، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حُدوث تعديل وزاري في مصر.

في حوار للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنتصف يناير الماضي، صرّح في حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، قاطعًا كُل التكهنات التي تُنبئ بتشكيل حكومة جديدة، أنه يثق في شريف إسماعيل، رئيس الحكومة الحالي، ثقة كبيرة "وهذه الثقة نابعة من العمل، ومن الأداء والمتابعة، والتقدير للمهمة، وأمانة المسئولية".

خلال ذلك كانت عدد من المصادر الحكومية تؤكد لوسائل الإعلام أن هناك تعديل وزاري وشيك، وهو ما حدث بالفعل، مع إقرار البرلمان بتغيير 9 حقائب وزارية، هم؛ الزراعة، وشئون مجلس النواب، والتموين، والتجارة، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والنقل، فيما تم دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي.

لم يكن التعديل الوزاري لحكومة إسماعيل هو الأول، بل تم تغيير عدد من الوزارات أيضًا في مارس 2016، خلاله أجرى رئيس الوزراء تعديل لعشرة حقائب وزارية.

وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من حقه في أي وقت إجراء تعديل وزاري، وليس هناك أي قيد قانوني أو دستوري يُحدد زمن محدد للتعديل، حيث أضاف "لو الرئيس عايز يعمل تعديل كل يوم من حقه".

ويشرح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية سبب حدوث التعديلات الوزارية، أنه حينما يرى الرئيس إخفاقًا في عدد من الملفات، يستلزم تغييره.

ولتأكيد التعديل الوزاري يجب أن يُوافق عليه البرلمان، أو يرفضه، وفي جلسة البرلمان في 14 فبراير وافق مجلس النواب عليه، وهو ما لا يفهمه مُحسن، حيث قال إن البرلمان دائم الشكوى من الحكومة، وهو ما ظهر في توقيع 165 نائب على عريضة لسحب الثقة من الحكومة في أكتوبر 2016.

ويرى مُحسن أن التعديل الوزاري الحالي هو مُجرد تغيير أسماء، يوضح ذلك بقوله إن التغيير يجب بتغيير برامج وخطط وليس أسماء فحسب.

وهو ما يؤكد عليه دكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية، آملًا أن يكون هناك استراتيجية للعمل الوزاري.

يأمل علوي أن يُجري التعديل الحالي تغييرًا في الوضع القائم، لكنه في نفس الوقت يُشير إلى أن معدلات التغيير والتعديل عالية جدًا، متسائلًا "كام وزارة اتغيرت من 2011، يمكن أكتر من سبع مرات، يعني بمعدل مرة في السنة على الأقل"، مُضيفًا أن الدول المستقرة ديمقراطيًا لا يكون لديها هذا المعدل السريع للتعديل.

وبخصوص تقييم أداء البرلمان في إقرار التعديل الوزاري، قال علوي إن مجلس النواب أيّد التغيير في جلسة قصيرة، لم يُمهل الناس لمعرفة أسباب تغيير بعض الوزارات مُقابل بقاء آخرين.