عودة عقوبة الإعدام.. بين رغبة أردوغان ورفض الاتحاد الأوروبي

كتبت - شروق غنيم:

وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، مُحدثًا حشدًا أمام منزله، في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة، عن إعادة البحث في مسألة عدم إعمال تركيا بعقوبة الإعدام، "حكومتنا ستبحث الأمر مع المعارضة" قالها "أردوغان"، لتبدأ موجة جدل أوروبية بشأن احتمالية عودة العقوبة.

رحلة طويلة خاضتها تركيا، منذ عام1987، للانضمام للاتحاد الأوروبي، وحاولت تركيا أن تُجري إصلاحات تُمكنها من ذلك، كان من ضمنها عام 2002، بإلغاء البرلمان التركي عقوبة الإعدام، والتصديق على ذلك القرار بشكلٍ نهائي عام 2004، وبذلك أودعت تركيا صكوك مصادقتها على البروتوكول السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويعتبر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، حديث "أردوغان" عن عودة عقوبة الإعدام نتيجة "لحظة غضب"، بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة، وأنه سوف يُراجع نفسه في هذا القرار مرة أخرى، لاسيما أنه أتى في ظروف استثنائية مثل محاولة الانقلاب.

ويشير "غباشي"، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى العواقب التي قد تترتب على تفعيل العقوبة مرة أخرى، وعلى رأسها العودة إلى "مربع صفر" في مفاوضات تركيا بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن قرار العودة يستلزم إجراء تعديل دستوري، وإقرار من البرلمان التركي.

وينوه "غباشي" بأن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث" أردوغان" عن تفعيل العقوبة بعد إلغاؤها، معتقدًا أن تركيا ستحاول عقد موائمة بين رغبتها في "رد اعتبار الدولة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة"، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن ذلك تجلى في تصريح بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي، الذي قال إنه يجب التريث في إعادة العقوبة مرة أخرى.

انهالت التصريحات من مُتحدثي بعض الدول الأوروبية؛ من النمسا إلى ألمانيا، حذرت الدولتان من أن تفعيل عقوبة الإعدام مرة أخرى في تركيا، يُعرقل مفاوضتها بشأن الانضمام بالاتحاد الأوروبي.

ويوضح "غباشي" أن تركيا تتعرض حاليًا للعديد من التعقيبات والانتقادات بشأن الإجراءات التي اتخذها "أردوغان" في أعقاب فشل محاولة الانقلاب، مثل القبض على عدد هائل من المتورطين، وأن العالم الغربي يبعث برسالة مفادها الانقلاب الفاشل "ليس صكًا على بياض لتفعل ما بدالك"، لافتًا إلى أن حدة الانتقادات سوف تزداد إذا فعّلت تركيا عقوبة الإعدام مرة أخرى.

كان "عدنان مندريس" آخر سياسي يصدر بحقه حكمًا بالإعدام عقب الانقلاب العسكري في تركيا عام 1960، وفي إطار محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تم إلغاء العقوبة.

ويرى سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن إلغاء عقوبة الإعدام كانت تقربًا للاتحاد الأوروبي لقبول تركيا، لكن "اليوم يريد أردوغان إعادتها لتنفيذها في حق معارضيه، حتى أنه طلب من الولايات المتحدة تسليم عبدالله جولن، من أجل ذلك بالأساس".

ويضيف لـ"مصراوي"، أن "أردوغان" يحاول استغلال الانقلاب الفاشل، للتنكيل بالمعارضين، و"لكي تزداد يده الباطشة للقضاء على كل من يقول لا لسياساته الداخلية والخارجية".

ويلفت "اللاوندي" إلى أن "أردوغان" غيّر دفة طموحاته من الاتحاد الأوروبي، ووجها "نحو الدول العربية والإسلامية حتى يكون الوالي العثماني الجديد في المنطقة، وذلك بعدما أقنعه رئيس الوزراء السابق داوود أوغلو بذلك" حسب قوله.