حوار-اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: مصر مناخ غير آمن للصحفيين والحكومة خذلتنا في قضية "شوكان"
وقفة احتجاجية من امام النقابة
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
حوار- إشراق أحمد ودعاء الفولي:
نددت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في 19 نوفمبر الجاري، بحكم حبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة، خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم.
لم يكن ذلك التنديد الأول الذي تُصدره اللجنة الدولية بشأن أوضاع الصحفيين في مصر؛ ففي عام 2015 أرسل القائمون على اللجنة خطابات عديدة للحكومة المصرية، مُسجلين اعتراضهم على تصاعد استهداف الصحفيين، حسب وصفهم. وجاءت مصر في المرتبة الثانية عالميا في تقرير اللجنة عن حبس الصحفيين خلال العام الماضي، بعد رصد احتجاز 23 صحفي.
وتعمل اللجنة الدولية منذ عام 1981 بشكل مستقل على رصد أوضاع الصحفيين في العالم، وتصدر تقاريرها منذ عام 1992.
مصراوي حاور "كورتني سي رادش"، مدير قسم الدفاع في اللجنة الدولية لحماية الصحفيين(CPJ) عبر البريد الإلكتروني، وتحدثت عن موقف اللجنة الأخير من حبس نقيب الصحفيين، وأوضاع الصحفيين المصريين حاليا، وآلية رصد اللجنة لما يجري في مصر، واستعرضت أفضل الأوقات التي مر بها العالم العربي فيما يتعلق بحرية الصحافة، ومصادر تمويلهم، ومعايير توثيقهم للانتهاكات بحق الصحفيين في ظل وجود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
-بدايةً.. ما تعليقكم على حبس نقيب الصحفيين المصري واثنين من أعضاء النقابة؟
تعتبر اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، أن ما حدث هو عقاب من السلطات المصرية ضد نقيب الصحفيين، واثنين من أعضاء مجلس النقابة. وقد نشرنا تعليقا على الحكم على لسان شريف منصور، منسق برنامج اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي قال "ندعو السلطات المصرية السماح لنقابة الصحفيين وجميع العاملين في الصحافة القيام بعملهم دون خوف من الانتقام."
-أعلنتم في تقريركم عام 2015 أن مصر بالمرتبة الثانية في حبس الصحفيين، فكيف تجدون الأوضاع هذا العام من خلال متابعتكم؟
أصبح حبس الصحفيين في مصر مُمنهجًا خلال عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. فكان من النادر أن يتم تصنيف مصر ضمن الدول الأعلى سجنا للصحفيين، ففي عام 2015 احتجزت السلطات المصرية 23 صحفي، ولكن نشهد الآن حملة غير مسبوقة على الصحافة. فمصر أصبحت مناخ غير آمن للصحفيين.
-إذًا ما مرجعيتكم لرصد أوضاع الصحفيين في الدول وصولا لإصدار تقرير عنها؟
نعمل بنفس طريقة المؤسسات الإخبارية؛ لدينا مراسلون وفرق تعمل في أماكن مُختلفة، ومُحررون يتقصّون مدى صحة المعلومات التي تصلنا، لتُصبح على أعلى قدر ممكن من الشفافية. ونفس الأمر يتم مع التحليلات لأوضاع الصحافة، إذ نوثق عدد الصحفيين الذين قُتلوا أو سُجنوا أو أبلغوا عن انتهاكات. كما نرصد السياسات التي تؤثر على حرية الصحفيين.
-ما الفرق بين ملابسات احتجاز الصحفيين في مصر والصين باعتبارهم البلدين الأعلى حبسا للصحفيين عام 2015؟
مُعظم الصحفيين محبوسين في مصر بسبب اتهامات مُتعلقة بالإرهاب. خاصة هؤلاء المشكوك في انتمائهم إلى جماعة الإخوان المُسلمين، وتستخدم الدولة المصرية ذريعة الأمن القومي للقمع. في الصين يتم احتجاز الصحفيين أيضا لكتابتهم تقارير مُعارضة للسلطة، ولكن هُناك من تم حبسهم دون اتهامات، وآخرين لانتقادهم الرئيس، أو لحديثهم عن بعض الشئون المالية في الصين.
-نددتم أكثر من مرة بالانتهاكات ضد الصحفيين في مصر، فهل تلقيتم ردا من الحكومة المصرية؟
التقينا الحكومة المصرية العام الماضي في القاهرة، لكن أصابنا الإحباط بعد بدء الحديث، إذ لمسنا عدم متابعة للموضوع، فضلا عن عدم الالتزام بالوعد الذي أعطوه لنا بالسماح لزيارة المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان" المحتجز في السجن هو وصحفيين أخرين بدون وجه حق. وأرسلنا العديد من الخطابات منذ ذلك الحين، ولكن لم نتلق الرد على أي منها.
-ماذا عن الفترات التي تمتع فيها الصحفيون بسقف أعلى للحرية في العالم العربي؟
أعتقد أن الصحفيين هم الأنسب للإجابة على ذلك السؤال. ولكن في رأيي ومن خلال أبحاثنا، فيبدو أن حرية الصحافة انتعشت لحد ما، عقب احتجاجات 2011. بالطبع وقتها لم تكن الأمور وردية ولكن الحرية القانونية كانت أعلى والفرصة أكثر إتاحة للصحفيين ليشعروا بارتفاع ذلك السقف.
-هل يقتصر دوركم على رصد الانتهاكات ضد حرية الصحافة؟
بجانب توثيقنا للعنف، فنحن نرفع دعاوى قانونية بدلا من الصحفيين، ونوفر مساعدة طارئة لهم في حالات الضغط.
-هل تغيرت معايير رصدكم لأوضاع الصحفيين قبل وبعد تنظيم الدولة "داعش"؟
لا لم تتغير معاييرنا، لكن بالتأكيد صار تركيزنا بشكل أكبر على سوريا والخطر المفرط على الصحفيين، الذين يقومون بالتغطية والعمل في مناطق وجود تنظيم الدولة "داعش".
-ما أوجه الاختلاف بين ظروف رصدكم لحال الصحفيين الأن وعام 1981 منذ تأسست اللجنة؟
الاختلاف في أنه أصبح هناك العديد من الأشخاص القادرين على ممارسة دور الصحفيين، والعمل كمنصات إنتاج ونشر للمحتوى، وعلى سبيل المثال القادة السياسيين، والمنظمات الإرهابية، وعصابات تهريب المخدرات، لم يصبحوا في حاجة إلى الصحفيين لتوصيل رسائلهم، في الوقت الذي يمكنهم الحديث مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات واليوتيوب.
-ما أبرز الأسباب التي تتسبب في مقتل الصحفيين؟
تاريخيا وطبقا لمعلوماتنا فإن أغلب الصحفيين قد راحوا ضحية جرائم قتل، بنسبة 65%. فيما قُتل 22% في حوادث حريق، و12% قتلوا بينما يقومون بهمة عمل خطيرة.
-من أين تحصلون على التمويل المادي لعملكم؟
نتلقى التمويل من خلال التبرعات الخاصة، والمنظمات حال تمويل جوائز حرية الصحافة العالمية، فنحن لا نتلقى تمويل حكومي أو المنظمات الحكومية.
-قبل 30 عاما ماذا كان الدافع لإنشائكم منظمة تسعى للحفاظ على حرية الصحفيين؟
تأسست اللجنة الدولية لحماية الصحفيين عام 1981 على يد مجموعة من المراسلين الصحفيين الأمريكيين، الذين أدركوا أنهم لا يستطيعون تجاهل الخطر الذي يتعرض له زملائهم المراسلين بشكل يومي.
-حدثينا عن أول اجتماع للجنة؟
كان صحفيو العالم في حاجة للالتقاء دفاعا عن حقوق زملائهم العاملين في بيئات قمعية وخطيرة، وهو ما أدى لأول دعوة لاجتماع اللجنة الدولية عام 1982. وفي هذا التوقيت، كان قد تم القبض على ثلاث صحفيين بريطانيين، هم سيمون وينشيستر، ايان مازر، وتوني برايم، أثناء تغطيتهم لحرب الفوكلاند في الأرجنتين، وقد ساعد خطاب اللجنة ممثلة في هنراري شايرمان، وولتر كرونكت، في خروجهم من السجن. ومنذ ذلك التوقيت صارت مهمة اللجنة لا تشمل فقط الصحفيين، لكن كل شخص يُقدر قيمة المعلومات من أجل مجتمع حر.
-متي سيصدر تقريركم لعام 2016، وما هي النقاط الأساسية التي يقوم عليها؟
لدينا تقريران: الرصد السنوي للصحفيين المحتجزين سيصدر منتصف ديسمبر المقبل. أما التقرير الخاص بالصحفيين الذين لقوا حتفهم مؤخرا فقد صدر هذا الشهر، وتصدرت سوريا المرتبة الأولى بين الدول بمقتل 12 صحفي.
فيديو قد يعجبك:
