تقرير حقوقي عن مقتل شيماء الصباغ: الأمن استخدم القوة المفرطة

كتبت-إشراق أحمد:

أصدرت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون تقرير عن واقعة مسيرة حزب التحالف الشعبي يوم 24 يناير الجاري، ومقتل أمين العمل الجماهيري بالحزب "شيماء الصباغ"، تحت عنوان "مسيرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: قتل وقبض عشوائي".

ورصدت غرفة طوارئ المركز الحقوقي لمتابعة تظاهرات الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وفقا لشهود العيان استخدام الشرطة للقوة غير المبررة، واستخدام أسلحة نارية لفض تجمع سلمي.

كما أشار التقرير إلى استباق النائب العام إصدار بيان عن نتائج التحقيقات قبل أن يتم استجواب الشهود، فضلا عن اتهام الشهود الذين ذهبوا طوعا للإدلاء بشهادتهم في واقعة قتل "الصباغ" بالتظاهر، والتجمهر والتعدي على القوات واستعراض القوة والتلويح بالعنف وفقا لنص التقرير.

وذكر التقرير في 7 صفحات، تفاصيل تجمع العشرات من أعضاء الحزب في محيط ميدان طلعت حرب بوسط البلد، وبالقرب من مقهى "ريش" قامت بعض من رجال الشرطة الملثمين بإطلاق الخرطوش وقنابل الغاز من مسافة لا تتجاوز عشرة أمتار، مما أدى إلى تفريق المتظاهرين، في تلك اللحظة التي سقطت بها "الصباغ" قتيلة بفعل طلق ناري رشي، وتم إلقاء القبض على بعض زملائها أثناء محاولات اسعافها بينهم طبيب ليبلغ عدد من تم احتجازهم في الواقعة 6 أشخاص، أشار التقرير إلى أسمائهم، وهم "السيد فوزي أبو العلا، محمد صالح، مصطفى عبد العال، ماهر السيد، طلعت حسين، حسام نصر".

وأوضح التقرير أن عدد من الشهود بلغ 5 أشخاص تقدموا للإدلاء بشهادتهم، وانتقلوا بصحبة محامي الجماعة الوطنية لسرايا نيابة قصر النيل، وتم مناقشتهم شفهيا قبل أن تتم مطالبتهم بانتظار بدء التحقيق، الذي لم يتم إلا بعد 5 ساعات من تواجد الشهود.

محضر رقم 805 لسنة 2015 جنح قصر النيل هو المحضر الذي أدلى فيه الشهود الخمسة، وملحق به محضر أحوال رقم 41 بخصوص واقعة استشهاد شيماء الصباغ، ورصد تقرير "الجماعة الوطنية" ما تعرض له الشهود، بدءا من طلب رئيس النيابة لتقدم الشهود بطلب للإداء بشهادتهم رغم تواجدهم ومناقشتهم بالفعل.

ورصد التقرير واقعة إصدار النيابة العامة بيان قبل بدء التحقيقات وما ورد فيه عن كشفها لتصدي قوات الشرطة لمظاهرة أعضاء الحزب، وقيامها بإطلاق الغاز المسيل للدموع حين رفض استجابة المتواجدين وتعديهم على القوات بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية، وكذلك جعل الشهود موضع اتهام بالتظاهر والعنف، وإخلاء سبيلهم بالضمان الشخصي مع بقائهم على ذمة القضية.