من ''الغدر السياسي'' إلى ''الخدمة المدنية''.. من فات قوانينه القديمة تاه

كتبت-دعاء الفولي:
تتغير الظروف الاجتماعية، تقوم ثورات، يتعاقب الحكام، غير أن القوانين المصرية تتمسك بالشكل القديم، وتطرأ تعديلات على بعض نصوصها التي فشلت في إحداث تغيير إيجابي على أرض الواقع، وتكون الفجوة الزمنية كبيرة بين إقرار القانون وتعديله، ما قد يجعل الحاجة لقانون جديد أيسر من تعديل القديم، هذا النهج مُعتمد في العديد في النصوص، آخرها كان قانون الأحوال المدنية الجديد الذي تم الانتهاء من العمل عليه في أواخر ديسمبر الماضي ليكون بديلا لقانون الخدمة المدنية 47 لعام 1978.

شروط عدة ضمنها القانون الجديد الذي يحتوي على 61 مادة بينما احتوى القديم على 150 مادة، وهو المنظم لعمل 7 ملايين موظف حكومي في المؤسسات المختلفة، كما تم نقل قانون 5 الخاص بترقية القيادات الحكومية كمادة ضمن القانون الجديد، وتطمح الحكومة في الفترة الحالية إلى تطوير قانون آخر، هو ''الوظيفة العامة'' المطبق من 2004 وحتى 2010، واستمرار العمل به في العالم الحالي مع تعديله.

''الخدمة المدنية'' ليس الأول؛ فهناك قانون الغدر السياسي الذي تم اعتماده نهاية عام 1952 وتنفيذه أوائل53 بعد ثورة يوليو، لتظهر سيرته مرة أخرى عقب يناير 2011، لمحاسبة رموز النظام السابق، بعد أن اُستخدم القديم لمحاسبة الشخصيات السياسية الفاسدة مثل فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد، وكريم ثابت المستشار الصحفي للملك.

قال الكاتب الصحفي، صلاح عيسى، إن مصر تعتمد على ''التراكم التشريعي''، خاصة فيما يتعلق بعقوبات جرائم النشر، حيث يتم إضافة فقرات للقانون أو حذف جزء منها وتظل الصيغة الأساسية ورقم القانون والعام كما هم ''أصبح عندنا ترسانة وتلال من المواد والتعديلات القانونية قد لا يستخدم كثير منها''، يرى ''عيسى'' أن هذه الترسانة تضر؛ فقد يتم تعديل مادة أو حذفها إرضاء للسلطة أو تضييقا للحريات، وعلى جانب آخر فإن قانون الغدر لم يكن يصلح للتعديل، فهو استثنائي تم تنفيذه في ظروف اجتماعية معينة، فكان من الطبيعي ألا يتم تطبيقه في الوضع الحالي.

''عسكري الدرك'' نظام آخر تم إحياءه من خلال تعديل أجراه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على قانون الشرطة رقم 107 لعام 1971، يقضي بإضافة فئة جديدة وهو معاون الأمن، الذي يشبه في مهامه الوظيفية عسكري الدرك، مع شروط أحدث، كالحصول على الشهادة الإعدادية، ووجود قدرات نفسية وبدنية معينة، يقول عيسى: ''نظام الدرك اختفى بعد الستينات.. فالمبالغ التي كان يحصل عليها العساكر زهيدة امام مهام شاقة ينفذونها بالشارع.. فيجب إن تمت عودته أن يتم إمداده بالمعدات الحديثة''.

ويضيف الكاتب الصحفي أن التعديلات مع كثرتها تجعل بعض النصوص ''تتوه'' وسط ازدحام القوانين، فتصبح غير مفعلة رغم أهميتها، أو محفوظة في ''ثلاجة'' المسئولين، يستدعونها وقتما يرغبون في تحقيق مصالح بعينها، موضحا أن محاولات إحياء قوانين ميتة مسألة خاطئة ويجب التركيز على التشريع للزمن الحالي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا