مبنى ''الوطني''.. ذكرى الثائر تنتظر الاستثمار

كتبت- يسرا سلامة:

الأمر يبدأ بجلبة، غضب يشتعل وتظهر آثاره علي مباني، تبدأ بالحزب الوطني، ولا تنتهي عند مبني المجمع العلمي أو كنيسة ملاوي أو مكتب الارشاد، لتطال مباني المصريين بعضًا من غضب ثورة أو احتجاج أو فوضي، وتفرد لتجديدها مساحات من مجالس الوزراء.

مبني الحزب الوطني واحد من تلك المباني، التي شكل لها رئيس الوزراء ''إبراهيم محلب'' لجنة وزارية من أجل النظر في مستقبله، للمبني الرئيسي والمبنيين الملحقين به، ليظل المبني الذي ظل جهة إصدار قرارات ولاة الأمور في البلاد أكثر من ثلاثين عامًا عالقًا بين محافظة القاهرة وجهاز التنسيق الحضاري وذكري من شاهدوا الحريق بأنفسهم.

البداية كانت من ''حمادة الكاشف'' المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، والذي لم يصدق ما رأته عيناه عندما هبت النيران في مقر الحزب الوطني، تحديدًا في الثامن والعشرين من يناير 2011 ''خدت وقت لاستيعاب أن المقر اللي كان بتحكم منه البلد فجأة بيولع''.

الحدث لـ''الكاشف'' كان أكبر من اشتعال مبني ''حسيت إن رمز السلطة بيتحرق''، أدرك الشاب الثوري الذي نزل إلى الميدان في 25 يناير أن نظام مبارك سقط في تلك اللحظة، يقول ''الكاشف'' إن احتراق المبني لم يكن المقصود منه حينها أن يحرق المصريين مبنى، بدليل حماية المصريين لمبانٍ أخري.

ويثمن ''الكاشف'' وجهة نظره القائلة إن هناك كثير من المباني التراثية لم تحترق في وقت الثورة، مشيرًا إلى أن هناك عمال قاموا بحماية شركاتهم، مضيفًا أن هدف النزول للمصريين هو تغيير الواقع وليس حرق المباني، و يقول ''الكاشف'' أن هذا لا يعني أن تولي الدولة اهتمام للإنسان، أو أن تكون للمباني قيمة أكثر من البشر.

ويقول ''خالد مصطفي'' المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة إن مقر الحزب الوطني كان تابعًا للمحافظة، حتي قرر مجلس الوزراء برئاسة ''محلب'' أن يضم الأمر لوزارة الآثار، لتتولي اللجنة الوزارية النظر في أمره، مشيرًا أن دور المحافظة يقتصر على تنفيذ قرارات اللجنة.

وتعليقًا على أزمة المبني، يقول ''سمير غريب'' الرئيس السابق لجهاز التنسيق الحضاري إن قرار مجلس الوزراء بضم المبنى إلى وزارة الآثار غير صائب؛ لان المبني ليس أثر، ولكنه مميز من حيث الموقع، فالمبني موجود علي أرض النيل، في موقع سياحي مميز بجانب أحد الفنادق الشهيرة، وحتي طريقة بناءه شبيهة بطريقة بناء الفنادق السياحية.

ويقول ''غريب'' إن الدولة عليها أن تطرح المبنى للاستثمار، وإن ذلك سيجني أموالًا لخزانة الدولة، مشيرًا أن التكلفة تصل إلي حوالي 20 مليون جنيه، وأن استثماره سيوفر فرص للعمالة والتشغيل، ويتابع ''غريب'' أن فكرة استمرار المبني كعبرة للحكام ليست فكرة رشيدة لآنها لن تشغل الشباب أو تنقذ البلد من أزماتها المالية، بحسب رأيه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا