''الخارج'' يتبنى ''ابتكاراتنا'' والحكومة تلغي وزارة ''البحث العلمي''.. أين المفر؟

كتبت- إشراق أحمد:

الإمكانيات والدعم المادي دفعت ''محمد الوزير'' لقبول العرض الخارجي لتبني ابتكاره الذي يحل مشكلة الصم والبكم في التواصل مع المجتمع، لم يكن هناك مفرا للمشروع الذي نجح بمسابقة مع وزارة الاتصالات المصرية عام 2012 غير التوجه إلى ''دبي'' حيث العرض الذي تلقاه لترى فكرته النور ''مع الأحداث الأخيرة أصبح السوق هنا مهدد''، الدعم الذي تلقاه فريق العمل بالمشروع مع ''الوزير'' كان لفترة معينة، فلا بديل عن التفكير في المستثمرين وهذا السبيل توقف أيضًا داخل البلاد ''الأحداث تهدد جميع المستثمرين من الاستثمار فى مشاريع لها طابع مجتمعى زى مشروعنا'' قال الوزير.

مشروع ''الوزير'' ليس الأول الذي ''يهاجر'' للخارج لصعوبة الإمكانيات من ناحية أو للتجاهل من ناحية أخرى، فقبل أيام تتبنى شركة ألمانية مشروع لمهندسين مصريين من شأنه توفير الكهرباء، يأتي ذلك رغم الأنباء المتوالية عن نجاح المصريين في مسابقات عالمية خاصة بالابتكارات وفي الوقت الذي تخرج الحكومات المتعاقبة مؤكدة أهمية البحث العلمي وحاجة البلاد لكل عقل وصاحب فكر للنهوض بها.

26 ألف براءة اختراع تم تسجيلها في مكتب براءات الاختراع منذ إنشاءه عام 1951، مئات الأبحاث التي تخرج عن المراكز البحثية، مقابل النداءات الموجهة لزيادة ميزانية البحث العلمي وهو ما أقرته المادة 23 من دستور 2014 التي نصت على '' تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى''.

رغم ذلك يخرج تشكيل الحكومة الجديد برئاسة ''إبراهيم محلب'' لاغيًا وزارة البحث العلمي باعتبارها وزارة مستقلة وعودة دمجها مع التعليم العالي يتولى مسؤوليتها وزير واحد لتصبح كما كانت قبل ثلاثة أعوام، بعد حتى حكومة ''كمال الجنزوري'' أو كما عرفت بـ''الانقاذ الوطني'' حينما أصدر رئيس الوزراء وقتها قرار بإنشاء وزارة مستقلة للبحث العلمي وفصل اندماجها بعد 26 عامًا منذ قرار إنشاء الوزارة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1985.

''عدم اهتمام الدولة بالبحث العلمي'' حسبما قال ''هاني الناظر'' رئيس المركز القومي للبحوث السابق، سببًا للابتكارات ''المهاجرة''، ودليل ذلك ''التغيير الوزاري''، قائلاً إن قرار الفصل ''حتى كان مجاملة لأحد الأشخاص''.

وتابع أن الاهتمام ينعكس على واقع البحث العلمي وهو لا يوجد ''فطبيعي أن الباحث والمبتكر اللي بيلاقي فرصة لتسويق أبحاثه لا يضيعها''، واصفًا الواقع بأنه ''تحولنا من تزييف العقول إلى سرقة العقول''.

''زراعة أرض الفيوم من مياه بحيرات وادي الريان وهى لا تصلح إلا لزراعة الشعير فيمكن تصديرها لدول أوروبا واستبدال ذلك بالقمح'' بحث قدمه المركز القومي للبحوث منذ 2008 للحكومة بعد تطبيقه على 25 فدان ونجاح الأمر كتجربة لكن لم تلق الدولة له بالًا حسبما قال ''الناظر'' مؤكدًا وجود مئات الأبحاث ''قادرة على حل مشاكل البلاد'' يخرج بها 30 ألف باحث، يعملون في 40 مركز بحثي منهم التابعين لكافة الوزارات فضلًا المركز القومي للبحوث ومصيرها ''الأدراج''، وأن نسبة ''ضئيلة جدًا لا تتعدى 4%'' ما يتم تنفيذه وخلاف ذلك يتم بمجهودات فردية.

وأشار ''الناظر'' أن هناك اعتقاد خاطئ بأن القروض والشراء والبيع هو ما يخرج البلاد من أزمتها مع أن الاهتمام بالبحث العلمي هو ما يحل المشاكل، مبديًا استياءه من قرار عودة دمج ''البحث العلمي'' وهي المسؤولة عن تسويق وتطبيق الأبحاث والمشاريع، لتفادي المشكلة التي قابلت المركز القومي من قبل ''مصل أنفلونزا الطيور كان عندنا في 2008 وسعينا لتطبيقه وتسويقه ودي مش شغلتنا لكن عملنا ده''، مستنكرًا عدم وجود ''خطة قومية لتنفيذ أفكار البحوث العلمية''.

وتساءل الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث وأحد المشاركين في لجنة البحث العلمي لوضع الدستور ''المفترض تطبيق تخصيص ميزانية البحث العلمي والزيادة التدريجية لها وفقًا للدستور في يوليو القادم فهل يستطيع وزير التعليم العالي تحقيق ذلك؟''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا