أحمد جمال الدين.. عودة الرجل المُهم ''أمنيا''

كتب-محمد مهدي:

من جديد يعود إلى الساحة السياسية، اللواء أحمد جمال الدين (62 سنة) رجل الأمن المُتمرس-بُحكم سنوات العمل- بعد مغادرته وزارة الداخلية في ديسمبر 2012، في قرار مفاجىء من رئيس الحكومة الأسبق، هشام قنديل، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، رغم إشادة الأخير به في أكثر من مناسبة وتأكيده على دور الشرطة تحت قيادة جمال الدين في استقرار الأوضاع الأمنية داخل البلاد.

الرجل الذي اشتهر بأحاديثه المُنظمة الحازمة خلال ظهوره في مناطق أمنية ملتهبة أو مؤتمرات صحفية، يستكمل مسيرته الأمنية مرة أخرى في منصب مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، بعد قرار جمهوري صدر مساء أمس الأربعاء (5/11/2014) ليُعيد إلى الأذهان تاريخه الشرطي منذ أن تخرج من كلية الشرطة في عام 1974 حتى تقلده لمنصب وزير الداخلية في 1 أغسطس 2012 وما تبعها من أحداث جسيمة.

تدرج ابن محافظة الغربية، في المناصب الأمنية داخل الوزارة وسنوات عمله- 38 سنة- منحته خِبرة جيدة في التعامل مع الملفات الأمنية شديدة الخطورة، خاصة بعد عمله مفتش للأمن العام في محافظة قنا، ثم أسيوط منذ عام 1993 حتى 1999 (في ذروة الأحداث الإرهابية)، قبل أن ينتقل إلى الأمن العام، ثم قيادته للقطاع في عهد وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي بعد ثورة 25 يناير 2011 مباشرة.

وعقب تسلمه حقيبة وزارة الداخلية في حكومة قنديل، أدار جمال الدين وجهه عن الاتهامات التي وجهت له بانتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، وأكد في الأيام الأولى لتوليه منصبه أنه لن يلتفت إلى الشائعات موضحا أن لديه تحديات كثيرة أهمها شعور المواطن بتحسن الأداء الأمني من خلال خطة وضعها لمداهمة البؤر الإجرامية وضبط الهاربين من السجون والمسجلين خطر، فضلا عن رفع الروح المعنوية للقوات الأمنية.

دفع جمال الدين برجاله من قوات الأمن برفقة القوات المسلحة بعد أيام من توليه منصبه، لتطهير شمال سيناء من الإرهابين، إثر وقوع هجوم مسلح على كمين قُرب معبر كرم أبوسالم (5/8/2012) أسفر عن مقتل 13 جنديا أثناء الإفطار في شهر رمضان، وانغمس في تصفية البؤر الإجرامية في المحافظات كافة، وقاد عملية مُكبرة لتطهيرة بحيرة ''المنزلة'' من الخارجين عن القانون.

الأحداث في مصر حينذاك كانت في أوج اشتعالها، والوزارة في قَلب الأحداث وعلى رأسها الوزير، وتحولت دفة الداخلية-وفق للأحداث التي جرت في البلاد- نحو الشارع ومواجهة المواطنين والمتظاهرين بدلا من الخارجين عن القانون-بحسب اتهامات من أحزاب وحركات ثورية- حيث وقعت مواجهات بين قوات الأمن مع أهالي الرملة في أحداث أبراج ''نايل سيتي''، واشتباكات مع المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود الأولى، واستشهاد ''جيكا'' وآخرين برصاص مجهولين، فضلا عن أحداث سيمون بوليفار.

في أحداث الاتحادية-ديسمبر 2012- رفض جمال الدين التصدي للمواطنين ومنعهم عن الوصول لقصر الاتحادية-حيث يتواجد مرسي- وطالب قواته بضبط النفس وعدم الالتحام مع الناس أو التعامل معم بالغاز تخوفا من تدافعهم الذي قد يسفر عن وقوع ضحايا، قائلا عن هذه الواقعة خلال أحد اللقاءات التلفزيونية ''خوفت على الناس.. وكان لازم أفهم القوات إنهم بيشتغلوا لصالح مصر وللمواطنين مش لحساب جهة أو فصيل سياسي''.

بدا واضحا أن قرارات جمال الدين تناقضت مع توجهات الرئيس وجماعته-الإخوان المسلمين- ومع إجراء تعديل لحكومة قنديل، تم الإطاحة بالرجل وضم اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الحالي، بدلا منه، ليختفي عن الساحة لفترة قبل أن يظهر في 30 يونيو بين المتظاهرين.

فيما بعد اشترك الرجل الأمني في تشكيل جبهة ''مصر بلدي'' ضمن عدد من الشخصيات السياسية، وفي ديسمبر الماضي وأثناء خروجه من إحدى مؤتمرات الجبهة، تعرض جمال الدين لحادث أودى بحياة أمين شرطة وإصابة 3 آخرين من طاقم الحراسة الخاص به في ظروف غامضة، بعد أن ترددت أنباء وصفت الحادث بمحاولة اغتياله.

في إبريل الماضي قال اللواء أحمد جمال الدين في حوار صحفي إن أهداف الجبهة هو حشد كتلة 30/6 وراء أهداف الثورة واستمرار فاعليتها ومساندة الجيش والشرطة، وأن الجبهة ستحشد لدعم المشير عبدالفتاح السيسي-حينذاك- في انتحابات الرئاسة كما حشدت للتصويت بنعم على دستور 2014.

قرار رئاسة الجمهورية بالأمس (5/11/2014) بتعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب لم يكن مفاجئا، فالرجل كان من أبرز الأسماء التي طُرحت لتولي منصب وزير الداخلية في حكومة المهندس إبراهيم محلب في التشكيل الأول (25/2/2014)، والتشكيل الثاني في يونيو 2014.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا