"مرسي ومبارك".. تعددت الأسباب والمصير واحد

كتبت - إشراق أحمد:

أنصار تهتف بالخارج بالتأييد، تعزيزات أمنية مشددة، مشاهد مر عليها عامين تعود ذكراها بالمكان ذاته "أكاديمية الشرطة" بالقاهرة الجديدة، بعد تحول مسارها إليه خلال ساعات من معهد أمناء الشرطة بـ"طرة".

في ذاكرة التاريخ سيظل "محمد حسني السيد مبارك"، و"محمد مرسي عيسى العياط"، رئيسان حلفا اليمين لتولي حكم مصر، وإن اختلفت مدة حكمهما، كما اختلفت خلفيتهما السياسية، كما سيظلا رئيسين تتابعا في المحاكمة كما في الحكم خلال ما يقرب من عامين، رغم حكم الأول الذي دام 30 عامًا، والثاني الذي استكمل عام بمنصب الرئيس.

"الجلسة الأولى" للمحاكمة خلال ما يقرب من عامين، كانت الأشبه للحظات "التنصيب" عند توليهما الحكم في كونها محل انتظار ومتابعة قطاع كبير من الشعب المصري، رغم اختلاف الموقف الذي لم يخل من الترحيب والرفض.

وصف المحاكمة

مع أولى جلسات محاكمة مبارك التي بدأت في 3 أغسطس 2011 وصفها البعض؛ فكان الاسم المعروف لها إعلاميًا "محاكمة القرن"، وكذلك أطلق البعض "محاكمة العصر"، و"محاكمة القرن الثانية" على أولى جلسات محاكمة "مرسي".

الظهور الأول

كلاهما كانت الجلسة الأولى هي ظهوره الأول بعد خطابه الأخير؛ "مبارك" بعد 6 أشهر ظهر بملابس بيضاء اللون، ونظاره شمسية أخفت وجهه، مستلقيًا على سرير متحرك، خرج من سيارة الإسعاف بعد أن نقلته طائرة مروحية من مستشفى سجن طرة.

بينما ظهر مرسي بعد 4 أشهر مرتديًا ملابس رسمية "سترة كحلية اللون، وقميص أبيض"، أشبه بالتي ارتداها يوم 29 يونيو الماضي، وقت أدائه اليمن بميدان التحرير، مستقلًا عربة بيضاء "ميكروباص" بعد خروجه من الطائرة المروحية أيضًا، التي نقلته من مكان احتجازه "الغير معلوم" حتى الآن.

داخل القفص

في "القفص" ذاته، وبين نجليه "جمال وعلاء" وقفا حاملين المصاحف أمام سريره في محاولة لإخفائه عن الكاميرات كان "مبارك" وقد غلب عليه الصمت إلا بكلمات قليلة روتينية بدأت بتأكيد حضوره بعد سؤال القاضي بقول "موجود يا فندم" و"أُنكرها جميعًا" لنفيه الاتهامات الموجهة إليه في قضية قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير 2011.

بينما تواجد وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" ومعاونيه الست المتهمين في قفص آخر، وغلب عليهم الصمت إلا من كلمات الإجابة في حدود السؤال الموجه.

أما "مرسي" بعد أن اعتدل في ملابسه استعدادًا لدخول قفص الاتهام الذي شاركه فيه 8 متهمين من أصل 15 متهمًا في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، بدا ثابتًا وواثقًا في دخوله، وسط تصفيق المتهمين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين ظلوا يشيرون بـ"علامة رابعة"، رغم أن المحاكمة لم تكن مذاعة

لم تتوقف كلمات "مرسي" بعد سؤال القاضي "الروتيني" لإثبات حضور المتهمين فظل مرددًا لكلمات أنه "الرئيس الشرعي" وأن ما يحدث غير "قانوني" و"انقلاب" على السلطة.

خارج قاعة "المحكمة"

"الموكب الأمني"، اعتادا عليه الرئيسين خلال مدة حكمها، بل طاردهما الاتهام بالمبالغة في الانفاق على ذلك، ليتركا الحكم وما زال " الموكب الأمني" للتأمين مع اختلاف الموقف يصاحب محاكمتهما؛ حيث خرجت الداخلية قبل الجلسة الأولى لكل منهما، مؤكدة تكثيف التواجد الأمني وأن رجالها "جاهزون لتأمين محاكمة".

لكن مع الجلسة الأولى لـ"مرسي" زاد التواجد الأمني بغلق الميادين الرئيسية "التحرير ورابعة والنهضة".

ولم يختلف التواجد المؤيد لكل منهما خارج قاعة المحكمة إلا في الأعداد؛ حيث شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة "مرسي" أعدادًا أكبر مما تواجد لتأييد مبارك في جلسته، في حين كان الجانب الأقل للمؤيدين للمحاكمة، سواء لأهالي الشهداء ومؤيدين ثورة يناير في جلسة "مبارك" أو المؤيدين للفريق أول "عبد الفتاح السيسي" في جلسة "مرسي".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا