هل تستطيع الداخلية إنهاء مهرجان "السلاح للجميع"؟

كتب - محمد الصاوي:

رغم الحملات التي تقودها وزارة الدااخلية ضد تجارة السلاح، للقضاء عليها وتجفيف منابعها، إلا أنها حتى الآن لم تنجح في القضاء عليها بشكل نهائي، مما أدى إلى انتشار حالة من عدم الاستقرار الأمني في شوارع مصر. وعود الداخلية بعودة الأمان والاستقرار للمواطن المصري، ذهبت أدراج الرياح، فمنذ قيام ثورة 25 يناير، والمصريين يعانون من الانفلات الأمني، وانتشار السلاح بحوزة "كل من هب ودب"، خاصة بعد سرقة الأسلحة الخاصة برجال الشرطة، والتي لم تستعيدها الداخلية بشكل كامل حتى الآن.

الاشتباكات المسلحة التي تدور بين المواطنين، ويسفر عن مصرع العديد منهم والاصابات التعجيزية، والذعر والخوف للبعض الآخر، خير شاهد على فشل الداخلية حتى في استعادة "سلاحها"، ما تسبب في إثارة المخاوف والشعور بعدم الأمان والاستقرار بشوارع مصر، بسبب كثرة المشاجرات التي تشعل الشوارع والحارات، على سبيل المثال ما حدث بمطلع هذا الشهر الجاري بإمبابة حيث دارت اشتباكات مسلحة بين عائلتين استمرت لاكثر من 3 ساعات، دون توقف وبإستخدام مختلف الاسلحة، في غياب أمني متعمد، وكان الحال كذلك بالقليوبية حيث أصيب 7 أشخاص بمدينة بنها بالقليوبية، إثر نشوب مشاجرة بين طرفان أطلق أحدهم على الآخر الرصاص والمولوتوف، وذلك لخلافهم على بيع قطعة أرض، ولم تكن العياط بمنأى عن ذلك حيث دارت معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز العياط بالجيزة، بسبب خصومة ثأرية، مما تسبب فى مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وبعدها تمكن رجال الأمن من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 6 بنادق آلية، وكميات كبيرة من الذخيرة المعدة للمعركة، وفي ثالث ايام العيد، شهدت قرية زمزم التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، الأحد، معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين لخلافات الجيرة بينهما، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بطلقات نارية.

كما شهدت البدرشين مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتي الشريطى وسلام، تبادل الطرفان إطلاق النار خلالها 3 ساعات، بسبب خلاف على لهو الأطفال، في ظل غياب تام لقوات الأمن، ما أسفر عن مصرع ربة منزل اثناء الاشتباكات.

معركة هنا واشتباكات هناك ليصبح مهرجان "السلاح للجميع"، أزمة تؤرق وزارة القبضة الحديدية، التي وعدت منذ ثلاثة أعوام بالقضاء على تجارة السلاح وانتشاره بربوع مصر.

وفي هذا الشأن يقول العميد محمود القطري -الخبير الأمني- أن وزراة الداخلية فشلت بشكل ذريع في القضاء على تجارة السلاح في الشارع المصري وتجفيف مصادره داخليًا وخارجيًا، حيث أن الشرطة مازالت تعاني من المرض الذي أصابها وقت ثورة يناير وتؤدي جزء ضعيف من عملها، والظاهر مجرد "شو اعلامي".

وأضاف القطري في تصريح لمصراوي، أن مصر شهدت تهريب أكبر كمية من الأسلحة النارية عقب ثورة 25 يناير، فشلت الداخلية في غلق منابعها رغم العلم بها سواء من الجنوب السوداني أو الغرب الليبي، ذلك على الصعيد الخارجي، أما على الصعيد الداخلي فغياب الرقابة على ورش صناعة السلاح، وورش الخراطة التي تطورت في صناعة الأسلحة النارية، بالإضافة إلى سرقة الأسلحة من المقار الشرطية، مما جعلها تنتشر بشكل مخيف.

وأشار القطري، إلى أن أساليب وزراة الداخلية أصبحت "بالية" وغير قابلة للتطبيق، واصفًا مناشدة الداخلية للمواطنيين بتسليم السلاح بـ " الاستسلام" وعدم النضج، فكيف لها أن تطلب تسليم السلاح وهي مازالت غير قادرة على حماية المواطن وفرض الاستقرار، وحذر من أن استمرار صناعة السلاح وتهريبيه ستؤدي الى مزيد من العنف، وستحول مصر الى "حرب شوارع"، يصعب السيطرة عليها بعد ذلك، على حد قوله.

من جانبه أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الاجهزة الأمنية نجحت في الحد من تجارة السلاح وانتشاره واستعادة العديد منه في فترة وجيزة.

وأشار المصدر في تصريح لمصراوي، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بذلت جهودًا مضنية للحد من انتشار الأسلحة، وشنت حملات أمنية استباقية، وتمكنت بالفعل من ضبط ما يقرب من 43 ألف قطعة سلاح ناري متنوع هذا منذ يوليو 2014 حتى الأن، مشيرًا إلى أن الأمن مازال يطارد حائزي الأسلحة وتجارها، كما تم تجفيف مصادر تهريب السلاح بالتغطية الأمنية المحكمة عليها، وأن تجارة الأسلحة في مصر في طريقها للزوال، مؤكدًا أن أي شخص يستطيع لمس الجهود المبذولة في هذا الشأن.