المعاقون غاضبون من تعديل المادة 60 من الدستور

كتبت- علياء أبو شهبة:

في بداية المناقشات حول تشكيل لجنة لوضع دستور مصر بعد الثورة كان وجود ممثلا عن ذوي الإعاقة مطلبا طرح نفسه بقوة، ولكن ذلك لم يحدث، ورغم وجود جلسات استماع شارك فيها ذوو الإعاقة، جاءت المادة غير مرضية لهم، ومع الحديث عن تعديل الدستور تجدد الأمل لديهم، لكن التعديل في المادة 60 الواردة في مسودة الدستور المصري لعام 2013 لم تلقى هي الأخرى القبول.

فور صدور المادة سارعت القوى الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة بإصدار بيان موحد يعبر عن رفض المادة 60.

المواد محل الخلاف

كانت المادة 72 من الدستور تتضمن :'' تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليمياً واجتماعياً واقتصادياً، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم''، وذلك بعد تعديل كلمة ''ترعى'' بكلمة ''تلتزم''، إلا أن المادة لم تحظى بالقبول الكافي.

أما المادة 60 محل الخلاف في التعديلات الحالية فتنص على: ''تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيا ونفسيا وصحيا، واجتماعيا واقتصاديا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم''.

مادة ''مطاطة''

بداية، أوضح محمد مختار، المحامي والناشط في مجال المطالبة بحقوق ذوي الإعاقة، أن المادة مرفوضة لعدة أسباب منها الإحساس بالتهميش بعدم تخصيص مادة في الدستور لذوي الإعاقة، كما أن الجمع بين الأشخاص ذوى الإعاقة والنشء والشباب حتى في المادة الوحيدة التي من المفترض أن تكفل حقوقهم وامتيازاتهم إن كان لهم امتيازات يعتبر غير مقبول.

أضاف مختار أن المادة 60 تعتبر ''مطاطة''، كما أنها لا تنص على الحق في المشاركة السياسية، علاوة على أن أحد مواد الدستور تفيد بمبدأ عدم التمييز.

وأشار مختار إلى المادة التي تؤكد التزام الدولة بتكريم ورعاية الشهداء و مصابي الثورة ويكون لزوجاتهم و أبنائهم الأولوية في التوظيف، وهو ما يعتبر تفرقة بين المعاق من مصابي الثورة و المعاق لأسباب أخرى، على حد تعبيره.

الاتفاقيات الدولية

وقالت ريهام المصري، رئيس مجلس إدارة جمعية 7 مليون للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن عدد من النشطاء تقدموا بالفعل بمقترحات إلى لجنة تعديل الدستور طالبوا فيها الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين، و التي تشمل كل المبادئ الهامة.

وأوضحت المصري أن التزام الدولة بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة كما جاء في دستور 2012 ليس هو ما يطمح إليه ذوو الإعاقة، الذين يبحثون عن تمكين حقيقي داخل المجتمع يتيح لهم الفرصة للتعليم والعلاج و العمل و التحرك دون قيود.

وأشارت إلى ضرورة التأكيد وضع كود هندسي للبناء يسمح لذوي الإعاقة بالتحرك، هذا بالإضافة إلى وجود تشريع يتيح لهم الفرصة للمشاركة السياسية.

وطالبت المصري بضرورة إعادة تشكيل المجلس القومي للإعاقة، مطالبة بأن يكون مجلس أعلى، وأن يكون لرئيسه صلاحيات أكبر حتى يكون له دور أكثر إيجابية، في الدفاع عن قضايا ذوي الإعاقة و المطالبة بحقوقهم.

وأشار سعيد عبد الحليم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من ذوى الإعاقة، إلى أن مطالب ذوي الإعاقة من لجنة تعديل الدستور تتمثل في تعديل المادة 33 و التي تنص على أن :''المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك''.

واقترح عبد الحليم أن يكون التعديل: ''المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، أو الإعاقة، أو اي سبب آخر''.

أضاف بأن التعديل المقترح لنص المادة 72 ، ''تلتزم الدولة بتمكين حقوق ذوي الاعاقة بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية''، وهو ما اتفقت عليه عدد من النشطاء والجمعيات الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة منهم مجموعات حياة كريمة لذوى الاعاقة ولجانها في جميع محافظات مصر، وجمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من نقابات ذوي الإعاقة في القاهرة و المحافظات.

كما أشار سعيد إلى أن المجلس القومي للمعاقين لم يحقق أي إنجاز يذكر على المستوى القانوني، واصفا إياه بأنه ''مجلس ضعيف''، لم يحقق اى شيء سوى بعض المصالح الشخصية وشراء بعض المعارضين.