الكويت.. تعيين فهد يوسف الصباح وزيرًا للداخلية وعبدالله علي الصباح وزيرًا للدفاع

وكالات

أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بتعديل وزاري تضمن تعيين عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرًا للدفاع، وتعيين فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

يذكر أن منصب وزير الدفاع كان قبل التعديل يشغله الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، إلى جانب منصبه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

صدور المرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2025 بتعديل وزاري:

- نص في مادته الأولى على تعديل تعيين الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ليكون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

- فيما نص بمادته الثانية على تعيين الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وزيرا للدفاع

(نص المرسوم كاملا)… pic.twitter.com/MDDadLc2xt

— كونا KUNA (@kuna_ar) February 4, 2025

وسبق عبدالله علي عبدالله السالم الصباح أن شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2022 و2023، كما شغل منصب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بين عامي 2021 و2022.

وحاز الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح درجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال من جامعة البحرين، إضافة إلى حصوله على شهادة في التحليل المالي من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ايضا على رخصة (7 Series) متخصص للعمل لدى بورصة نيويورك، وشغل منصب رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، وتولى منصب أمين سر وحدة التحريات المالية الكويتية.

كما أنه حاز عضوية وحدة التحريات المالية الكويتية ورئاسة قسم مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اضافة إلى كونه مراقبا مصرفيا.

وفي عام 2022 تم تعيينه وزيرا للدفاع بحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 9 أبريل 2023.

وتزامنت هذه التعيينات مع حكم قضائي في قضية الوزير السابق طلال الخالد، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع والداخلية الأسبق قبل أن يُدان في قضايا اختلاس أموال متعلقة بالوزارتين.

وفي يناير الماضي، قضت محكمة الوزراء في الكويت، بحبس وزير الدفاع والداخلية الأسبق طلال الخالد، بالحبس 14 عامًا مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، في قضية "اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية"، بحسب صحف محلية.

وألزمت المحكمة الخالد برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.

في حين قضت المحكمة بحبس وافد، المتهم الثاني في قضية وزارة الدفاع، لمدة 4 سنوات أيضًا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

كان الشيخ طلال الخالد نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبًا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية حتى 17 يناير 2024.