بايدن يستعد لعقد صفقة مع الجمهوريين لوضع حد لأزمة الدين

وكالات

أزمة توقعات التخلف الأميركي عن سداد الديون تتفاقم مع الاقتراب من آجال السداد، ليكشف مصدرٌ أميركي أنّ جو بايدن يستعد لعقد صفقة مع الكتلة الجمهورية في الكونجرس لوضع حدٍ للأزمة.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستعد لعقد تسوية مع المعارضة الجمهورية حول الإنفاق العام، وذلك بغية وضع حد لصراع سياسي قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلّف عن سداد ديونها.

وقدّم بايدن للجمهوري رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، اقتراحاً بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بأكثر من ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات.

كما تعهّد بايدن بخفض العجز الأميركي، والذي يتخطّى ثلاثة آلاف مليار دولار، على مدى عشر سنوات.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن البيت الأبيض مستعد لوضع سقف للإنفاق العام على مدى عامين، في حين يطالب الجمهوريون بفترةٍ أطول.

يُذكر أنّ بايدن عرض أيضاً إعادة تخصيص أموال كانت مرصودة بالأصل للاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، وهو الذي كان قد استبعد في بادئ الأمر التفاوض تحت التهديد بإفلاس الدولة.

وجدّدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التذكير بضرورة توصّل الديمقراطيين والجمهوريين إلى تسوية بشأن الموازنة العامة تمكّن الكونغرس من إقرار رفع سقف الدين العام.

ويربط المحافظون موافقتهم على رفع سقف الدين العام بالتوصل لاتفاق على خفض النفقات العامة.

وشدّدت الوزيرة يلين على أنّه في حال لم يبادر الكونغرس، المنقسم بين مجلس شيوخ ديمقراطي ومجلس نواب جمهوري، إلى التحرّك فإنّه "يبدو من شبه المؤكد أنّنا لن نصمد أبعد من يونيو المقبل".

وأكّدت يلين أنّ نظام الدفع المُعتمد "وُضِع من أجل تسديد الفواتير الحكومية"، وليس "انتقاء أي فواتير ندفع"، وهو ما لا يعطي الخزانة أي هامش لإعطاء الأولوية لدفعات على حساب أخرى.

ولفتت إلى أنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيتم الوصول إلى وضعية التخلّف عن سداد بعض الالتزامات، مؤكّدة أنّ هذا "أمر غير مقبول".