الاتحاد الأوروبي يُدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن المستوطنين

وكالات

أدان الاتحاد الأوروبي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح للمستوطنين بإقامة وجود دائم في البؤرة الاستيطانية “حومش” بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.

وقال، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب، تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

وندد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معبرا عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطنا بينهم 78 طفلا، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعيا إسرائيل إلى ضمان المساءلة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن التواجد الإسرائيلي في مستوطنة حومش (المستوطنون والجنود)، دائم وليس مؤقت، مشيرة إلى أن المستوطنين، أعادوا قبل أيام، البناء والإقامة في موقع المستوطنة المخلاة، والمقامة على أرض فلسطينية خاصة في شمال الضفة الغربية، على الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وجنين.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، الأربعاء، أن الذريعة هذه المرة لإعادة السيطرة على موقع الأرض، واحتلالها هو إقامة "مدرسة دينية"، تحت حراسة نحو ثمانين جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى إزالة الخيمة في المكان وبناء مبنى من الحجر.

وأكدت الصحيفة هذه المعلومات بتصريح لمحامي منظمة "ييش دين" الحقوقية الذي يمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، الذي قال فيه إن "تواجد جهات إسرائيلية في الأرض يمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إليها".

وأضاف: "حتى في حال نقل المدرسة الدينية إلى أرض أخرى مصادرة، فعلى الأرجح سيقتحم المستوطنين الأراضي الفلسطينية الخاصة التي تحيط بالأرض المصادرة".

وتابع: "السياسة الجديدة لن تغير وضع الدعوى القضائية التي رفعها أصحاب الأرض الفلسطينيون، التي تطالب بوصولهم إلى أراضيهم، لأن الأمر الاحترازي الذي أصدره القضاة يتعلق بمسألتين: لماذا تمتنع الدولة عن إنفاذ الأمر الذي ما زال ساريا في المكان، ويمنع البناء فيها، ولماذا لا تسمح لأصحاب الأراضي الفلسطينيين بالوصول إليها؟ وإذا كانوا سيعمقون ويعززون التواجد الإسرائيلي هناك، فإن هاتين المسألتين لا تزالان ساريتي المفعول".