وزير الخارجية السوري يتعهد بتدمير أي أسلحة كيميائية في بلاده

لاهاي (هولندا) - (أب)

تعهد وزير الخارجية السوري اليوم الأربعاء، بتدمير أي أسلحة كيميائية باقية في بلاده خلال زيارته التاريخية لمقر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وجاءت زيارة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني بعد شهر من زيارة قام بها مدير المنظمة فرناندو أرياس إلى دمشق لإجراء محادثات مع القادة السوريين الجدد للمرة الأولى منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال الشيباني، في اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن الحكام الجدد في سوريا تعهدوا "بتدمير أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيميائية الذي تم تطويره في عهد نظام الأسد، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان أن يكون الامتثال للقانون الدولي قويا".

وأضاف أن سوريا "ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحقيق ذلك".

توصلت تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أدلة على استخدام حكومة الأسد بشكل متكرر للأسلحة الكيميائية خلال الحرب الأهلية السورية على مدار قرابة 14 عاما.

وانضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 لمنع التهديد بشن غارات جوية ردا على هجوم كيميائي على ضواحي دمشق، ونفى الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي العام الماضي، وجدت المنظمة أيضا أن تنظيم الدولة "داعش" استخدم غاز الخردل ضد بلدة مارع.

وقال أرياس إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "مستعدة لدعم السلطات السورية الجديدة في الوفاء بالتزامات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية"، وأضاف أن فريقا من خبراء المنظمة سيتوجه إلى دمشق في الأيام المقبلة.

كان أرياس قد أبلغ المجلس أمس الثلاثاء، بأن الخبراء سيعملون على إرساء وجود دائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا والبدء في التخطيط لزيارات مواقع الأسلحة الكيميائية المشتبه بها.

وتابع "بمجرد أن تصبح السلطات السورية مستعدة، سترسل الأمانة العامة بعثة من الخبراء لمساعدة سوريا في إعداد قائمة بشأن مواقع الأسلحة الكيميائية والمواد الحربية والمعدات والذخائر ومكونات البرنامج الأخرى".

وتابع "أولويتنا تتمثل في تحديد هذه العناصر وتأمينها والإعلان عنها وتدميرها المحتمل".

وأثناء وجوده في لاهاي اليوم الأربعاء، زار الشيباني أيضا المحكمة الجنائية الدولية والتقى بالمدعي العام للمحكمة كريم خان، وسوريا ليست عضوا في المحكمة، لكن يمكن للمدعين العامين دعم الجهود المحلية لتحقيق العدالة في جرائم الحرب.