حكومة السلفادور الجديدة تقيل قضاة والمدعي العام

سان سلفادور - (د ب أ):
أقالت حكومة السلفادور المنتخبة حديثا القضاة الدستوريين والمدعي العام في البلاد راؤول ميلارا خلال جلستها الأولى في البرلمان، قائلة إنهم كانوا يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة أثناء توليهم مناصبهم.

ومع ذلك، اتهمت المعارضة خلال جلسة السبت، الرئيس نجيب أبو كيلة، بمحاولة وضع القضاء تحت سيطرة الحكومة.

وقال إنريكي أنايا من المعهد الأيبيري الأمريكي للقانون الدستوري لصحيفة "لا برينسا جرافيكا": "هذا انقلاب واضح - يتم تفكيك هيئة دستورية هنا".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه.

وكتب بلينكن عبر تويتر "تحدثت اليوم مع الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة للتعبير عن مخاوف جدية بشأن تحرك الأمس لإضعاف أعلى محكمة في السلفادور والمدعي العام ميلارا. ويتطلب الحكم الديمقراطي احترام فصل السلطات، من أجل صالح جميع السلفادوريين".

وبرز حزب "نويفاس إدياس" (أفكار جديدة) الذي يتزعمه أبو كيلة كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس.

ويتمتع الحزب بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية، إلى جانب حزب "جانا" المتحالف معه.

واشتبك الرئيس مؤخرا مع القضاة الدستوريين بعد أن أبطلوا العديد من مراسيمه لاحتواء الجائحة.

وتعرض بوكيلي لانتقادات متكررة بسبب أسلوبه الاستبدادي في الحكم. وكتب خوسيه ميجيل فيفانكو، المدير الإقليمي لـ هيومن رايتس ووتش،عبر تويتر: "ينحرف أبو كيلة عن مبدأ سيادة القانون ويريد ترسيخ كل السلطات في يديه". ​