الرئيس التونسي: لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة

وكالات:

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن المشكلة في تونس تكمن في دستور 2014، الذي جاء "لضرب مؤسسات الدولة من الداخل".

وأضاف سعيد، أنه "لا يمكن العمل بالدستور الحالي خلال السنوات المقبلة".

وأوضح أن "احترام سيادة الشعب تتعلق بتونس وحدها وشعبها صاحب السيادة وليس بالاستعانة بالأطراف الخارجية".

ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، السادة العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

وبيّن رئيس الجمهورية أن المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له.

وشدّد رئيس الدولة على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.