الرئيس الفلسطيني يطالب بتطبيق اتفاقيات موقعة مع إسرائيل لإحياء عملية السلام

رام الله - (د ب أ)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الإثنين، بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لإحياء عملية السلام المتعثرة منذ سنوات.

جاء ذلك لدى استقباله في مدينة رام الله، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وذكرت الوكالة أن عباس أطلع المسئولة الأمريكية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "خاصة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين".

وشدد عباس على ضرورة "وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد عباس على أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة الاقتصاد الفلسطينية عن أجندة الحوار الفلسطيني الأمريكي الثاني، المقرر عقده يوم غد الثلاثاء.

وسيبحث الجانبان خلال الحوار الثنائي عبر "الفيديو كونفرنس"، بعد مضي خمسة أعوام على انعقاده عام 2016، مجالات دعم مشاريع الطاقة المتجددة والبيئة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمار.

كما سيبحث الحوار التجارة، والأداء المالي للحكومة الفلسطينية، والاندماج في الاقتصاد الرقمي، وغيرها من القضايا الهامة التي تصب في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي في بيان: "سنضع المسؤولين الأمريكيين في صورة السياسات والإجراءات التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق اقتصادنا، ومجموعة المشاريع التي نحتاجها لمواجهة معدلات البطالة التي تبلغ حاليا نحو 26.4%".

ووصف العسيلي، الحوار المرتقب بالهام والاستراتيجي في بحث آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع التصورات اللازمة لدعم استراتيجية الحكومة الفلسطينية.

وأضاف العسيلي: "نعول على هذا الحوار، في أن تقوم الحكومة الأمريكية بمعالجة سياسات وإجراءات الإدارة الأمريكية السابقة، وإعادة دعم موازنة الخزينة الفلسطينية وزيادة أوجه الدعم للاقتصاد الفلسطيني".

ويحاول المسؤولون الفلسطينيون حث الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لإنهاء الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، علاوة على وضع خطط مشتركة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني الذي سجل خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 11.5%، مقارنة مع العام 2019.

كانت السلطة الفلسطينية أوقفت الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية نهاية عام 2017، ردا على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تتراجع عن ذلك بعد انتخاب الرئيس جو بايدن.