وزير مالية بريطانيا: الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد بات مستحيلا

لندن – (بي بي سي):

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إنه "بات من المستحيل فعليا" أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري.

وأضاف هاموند لـ "بي بي سي" إنه حتى لو وافق النواب على صفقة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة، ستكون هناك حاجة إلى "التمديد لمدة قصيرة" لتمرير التشريعات اللازمة.

وقال إن الصفقة قد لا تمضي قدما في تصويت مجلس العموم الثالث دون مزيد من الدعم من الحزب الاتحادي الديمقراطي وغيره من النواب.

مضيفا أن عددا أكبر من النواب قرروا دعم صفقة ماي، لكن الأمر مازال قيد العمل.

كما رفض هاموند استبعاد التسوية المالية لأيرلندا الشمالية إذا ساند الحزب الاتحادي الديقراطي صفقة ماي.

وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يضم 10 نواب في مجلس العموم، قد تلقى مليار جنيه إسترليني كجزء من اتفاقية ثقة وإمداد مع حزب المحافظين بعد الانتخابات الأخيرة، ما منح الحكومة أغلبية عملية.

والتقى نايجل دودز، زعيم الحزب في وستمنستر، بكبار أعضاء مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، بمن فيهم وزير المالية، لمناقشة ما سيتطلبه الأمر لإدخالهم في خطة رئيس الوزراء، لكنهم قالوا بعد ذلك "لا تزال هناك قضايا يتعين معالجتها".

ومن الناحية القانونية، لا يزال من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، إذ ينبغي على الاتحاد الأوروبي تحديد شروط وأحكام أي تمديد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض نواب البرلمان صفقة تيريزا ماي مرة أخرى، بأغلبية 149 صوتا، كما رفضوا احتمال مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

كما صوتوا لصالح تمديد العملية، إما حتى 30 يونيو إذا وافقوا على صفقة ماي للخروج قبل 20 مارس، أو لفترة أطول يمكن أن تشمل المشاركة في الانتخابات الأوروبية إذا رفضوا خطتها للمرة الثالثة.

وينبغي أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على التمديد، ومن المتوقع أن يناقش قادة الدول التمديد في قمة تعقد هذا الأسبوع.

وقد كتب زعيم حزب العمل جيريمي كوربين إلى نواب في مجلس العموم يدعوهم لإجراء محادثات لإيجاد تسوية بين الأحزاب.

كما أضاف أنه سيطلب من نواب حزب العمال التصويت لصالح تعديل يدعو إلى إجراء استفتاء آخر الأسبوع المقبل.

وقال إنه قد يقترح تصويتا آخر بحجب الثقة عن الحكومة إذا رُفضت صفقة رئيسة الوزراء للمرة الثالثة.