الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات قانونية ضد المجر بسبب معاملة طالبي اللجوء

بروكسل (د ب أ)

بدأت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، إجراءات قانونية ضد المجر لعدم التزامها بقواعد اللجوء المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، كما بدأت اتخاذ إجراءات قانونية ضد تشريع مجري جديد يحظر على الناشطين والمنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج مساعدة المهاجرين.

وكانت المفوضية بدأت إجراءات ضد المجر في ديسمبر من عام 2015، بعد الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين التي تم تسجيلها في هذا العام، والذي شهد عبور كثيرين للبلاد.

وقالت المفوضية اليوم الخميس، إنه رغم سلسلة التغييرات في السلطات المجرية فإن المفوضية "لا تزال ترى أن غالبية المخاوف التي أثيرت لم يتم التعامل معها".

وقد تفرض محكمة العدل الأوروبية في النهاية غرامات مالية كبيرة على بودابست إذا ما رأت أنها تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

واتهمت المفوضية المجر بالسماح فقط للأشخاص المتواجدين في مناطق العبور الحدودية بتقديم طلبات لجوء، وهو يعني السماح لعدد صغير من المهاجرين بالدخول بعد " فترات انتظار طويلة للغاية".

وقالت المفوضية إن هذا يمثل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنه يمكن احتجاز أشخاص في مراكز العبور لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، مضيفة أن المجر أخفقت في أن تقدم في بقية مناطق الدولة تسهيلات للقيام بإجراءات اللجوء.

كما خلصت المفوضية إلى أن سياسة العودة التي تتبناها المجر تعني أن المهاجرين يواجهون خطورة العودة لدول قد تمثل خطورة عليهم.

وقامت المفوضية بصورة منفصلة ببدء إجراءات قانونية ضد المجر بسبب قوانين دخلت حيز التنفيذ مؤخرا وتجرم الأنشطة التي تدعم المهاجرين.

وكان البرلمان المجري مرر الشهر الماضي التشريع الذي يتضمن عقوبات بالسجن تصل لعام كامل للموظفين والناشطين "الذين يساعدون الهجرة غير الشرعية".

وكانت المفوضية أبلغت أولا الحكومة المجرية بمخاوفها بإخطار رسمي وأمهلت بودابست شهرين للرد عليها.