وزير البريكست يحذر الاتحاد الأوروبي من المباحثات "أحادية الجانب"

برمنجهام (د ب أ)

اتهم دومينيك راب الوزير البريطاني المعني بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مسؤولي الاتحاد الأوروبي باتباع نهج "لاهوتي" أحادي الجانب في المفاوضات، وطالبهم إما بالتنازل أو المجازفة بخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.

وقال راب إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت "بناءة وتتسم بالاحترام" في عرض مقترحاتها (تشيكرز) مؤخرا.

وأضاف أمام عدد من أبرز أعضاء حزب المحافظين بزعامة ماي، خلال المؤتمر السنوي للحزب في مدينة برمنجهام وسط البلاد :"في المقابل، سمعنا سخرية من قادة كبار (في الاتحاد الأوروبي)".

وقال :"لقد رأينا نهجا أحاديا متشددا في المفاوضات، وهذا النهج اللاهوتي للاتحاد الأوروبي لا يترك أي مجال لتسوية جادة".

وشدد على أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي في "حاجة ملحة إلى أن يكونوا جادين" إذا ما أرادوا التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه ليس "من غير المعقول" أن تستطيع بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وكان وزير الخارجية جيريمي هانت قد أشعل التوتر بالفعل مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد بتشبيهه التكتل بالاتحاد السوفيتي.

كما حث هانت المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على تخفيف موقفهم تجاه مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد أو المخاطرة بتحويل الاتحاد إلى "سجن" للدول الأعضاء فيه.

وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارجريتيس شيناس اليوم الاثنين لدى سؤاله عن تصريحات هانت "أود أن أقول بكل احترام اننا سنستفيد جميعا ولاسيما وزراء الخارجية من فتح كتاب التاريخ من وقت لآخر."

وانطلقت أعمال المؤتمر يوم أمس وسط جدل حاد بشأن استراتيجية ماي، التي تقترح دليل قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي حول تجارة السلع، ودعوات من المشككين في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري حر على غرار اتفاق التجارة الحرة مع كندا بعد الخروج.

وفي كلمة ألقاها في وقت لاحق اليوم، طالب وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الاتحاد الأوروبي إلى الأخذ بمقترحات بلاده الخاصة بالخروج من التكتل.

وخلال كلمته أمام مؤتمر حزبه المحافظين، قال هاموند إن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك كان مخطئا في حكمه على أن خطط بريطانيا لن تنجح "وهذا هو نفس ما قاله الناس في عام 1878 عن المصباح المتوهج".

وحث هاموند أعضاء حزب المحافظين المنقسم على "الوقوف معا" حيث تحاول ماي "الحصول على أفضل النتائج الممكنة لبريطانيا بينما في الوقت نفسه تتخذ الاحتياط للتحضير لإمكانية عدم التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "لأن بريطانيا تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة قوية.. يمكن أن يقدمها فقط حزب محافظ متحد".

يذكر أن حكومة لندن تسعى، من خلال هذه المقترحات، إلى إقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بحيث تكون هذه المنطقة مخصصة للبضائع وليس للخدمات مثل الخدمات المصرفية، ولهذا السبب فإنه يتعين على بريطانيا أن تلتزم بشكل وثيق بمعايير المنتجات والقواعد الأخرى للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي.

كما يتطلب هذا المسعى تطبيق نظام معقد للتنسيق المتبادل بين الجانبين من أجل منع إقامة ضوابط جمركية على القناة الانجليزية وبين ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وبين ايرلندا التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي قد تمكنت في الصيف الماضي من تمرير هذه المقترحات التي أُطْلِقَ عليها (اتفاق تشيكرز) في مجلس الوزراء على الرغم من المقاومة الشديدة لهذا الاتفاق، وهو ما أدى إلى عدد من الاستقالات في الحكومة كان أبرزها استقالة ديفيد ديفيز، وزير شؤون البريكست، وبوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني .

وقد قوبلت هذه المقترحات أو (اتفاق تشيكرز) بتحفظات ليس من قبل الاتحاد الاوروبي فحسب بل من المعارضة البريطانية بالإضافة إلى الكثير من أنصار حزب ماي (المحافظين) الذين يرون أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق.

وقد حملت هذه المقترحات اسم (اتفاق تشيكرز) في إشارة إلى المقر الريفي لرئيسة الوزراء البريطانية حيث تم إعدادها، ويرى منتقدو هذه المقترحات أنها تجعل بريطانيا تقف بقدم داخل الاتحاد الأوروبي وبأخرى خارجه لأنها تترك قدرا كبيرا من التزام بريطانيا بالقواعد والقيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.